الإمارات تعلن اكتمال أولى محطات مشروع براكة للطاقة النووية

أكدت إجراء التحضيرات والاستعدادات للحصول على رخصة التشغيل

ولي عهد أبوظبي  والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
TT

الإمارات تعلن اكتمال أولى محطات مشروع براكة للطاقة النووية

ولي عهد أبوظبي  والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري خلال تدشين المحطة الأولى في مشروع براكة النووي

أعلنت الإمارات أمس اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتصبح أول عضو ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985 فيما تتركز الجهود خلال المرحلة الحالية في التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم، من حيث بناء أربع محطات متطابقة في نفس الوقت وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط، في حين اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم من الجيل الثالث وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميغاواط ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاما.
ومع اكتمال المحطة الأولى، وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية نحو 92 في المائة، والمحطة الثالثة إلى 81 في المائة، والرابعة إلى 66 في المائة، في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86 في المائة. وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنويا.
وجاء الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى خلال احتفالية أقيمت أمس بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في موقع العمليات بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد إنجازا تاريخيا للإمارات، ويساهم في ترسيخ مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية لما للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة، مشيدا بالكوادر الإماراتية ودورها القيادي في إنجاز هذا المشروع.
وأضاف أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمكانة استراتيجية ودور مهم وحيوي في دعم نمو الدولة عبر تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد»، وقال: «اليوم هو يوم تاريخي لقطاع الطاقة في الإمارات، ونحن نمضي قدما في إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة».
ولفت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن الإمارات وكوريا بلدان طموحان تجمعهما رؤية متقاربة ويرتبطان بعلاقات استثنائية هي نموذج يحتذى، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين متينة ومثمرة ومتطورة وتخدم مصالحنا العليا وستحظى بدعم وافر لتكون أكثر رسوخا وقوة في المرحلة المقبلة وبما ينعكس خيرا على شعبي البلدين.
واستغرقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» المقاول الرئيسي للمشروع وشريكها في الائتلاف المشترك 69 شهرا في إنشاء المحطة.
وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يمثل احتفالنا لحظة تاريخية في مسيرة التقدم لدولة الإمارات»، وأضاف أنه «مع اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، تنضم الإمارات إلى نخبة من البلدان التي تمكنت من إنجاز مشروع متطور بهذا المستوى وفق أعلى معايير السلامة والجودة، هذا الإنجاز هو شهادة على الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة علاوة على كونه دليلا على متانة علاقة الشراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية».
وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه مع تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي فإن مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى قد اكتملت، وستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأضافت أنه بالتزامن مع «برنامج الاختبارات الأولية»، تعكف كل من المؤسسة و«كيبكو» و«نواة» على إجراء اختبارات شاملة استعدادا للمرحلة التشغيلية بهدف ضمان اكتساب فرق العمل في المحطة الكفاءات والمهارات الدقيقة المطلوبة.
ووفقا للقانون النووي في الإمارات، يخضع تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في براكة للوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، وفور تأكيد فريق عمل المشروع لدى شركة «نواة» للطاقة على جاهزية المحطة وفرق العمل والبرامج والإجراءات ذات الصلة سيقوم الفريق بطلب الموافقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالبدء في عملية تحميل الوقود النووي وتشغيل المحطة الأولى، وقبل الموافقة وإصدار الرخصة التشغيلية للمحطتين الأولى والثانية ستجري الهيئة فحصا كاملا ومراجعة جميع الجوانب المتعلقة بالمحطة والشركة التشغيلية.
وإلى جانب إجراءات المراجعة الشاملة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وانسجاما مع إعلان البلاد عام 2008 التزامها بأعلى معايير السلامة والشفافية التشغيلية، فإن المحطة النووية الأولى وفريقها التشغيلي تخضع لتقييمات كثيرة من قبل خبراء عالميين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، حيث تجري الفرق الخاصة بالتقييم الشامل فحصا دقيقا لكافة مكونات وأنظمة المفاعل فضلا عن كفاءة وخبرة الطاقم التشغيلي والإداري بالمحطة.
وكانت المحطة النووية الأولى في براكة قد اجتازت الكثير من الاختبارات المتخصصة لأنظمتها بنجاح، مثل اختبار التوازن المائي البارد واختبار الأداء الحراري وذلك في إطار «برنامج الاختبارات الأولية» الشاملة، والتي تهدف إلى ضمان تطوير المحطة الأولى وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة والحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء لعقود قادمة.
وبالتزامن مع الإجراءات المذكورة، فإن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تواصل الإشراف على عملية تطوير المحطات الثلاث الأخرى وتطبيق الخبرات والدروس المستفادة من العمل على المحطة الأولى لتتمكن من إنجاز أعمال البناء بمدة أقصر.
وتولت «كيبكو» الكورية مسؤولية التصميم والإنشاء والتشغيل لأربع محطات للطاقة النووية، وبلغت قيمة العقد نحو 73 مليار درهم (20 مليار دولار) وينص على عدة بنود أخرى مثل توفير التدريب المتخصص المكثف وتطوير الموارد البشرية وطرح البرامج الدراسية وفقاً للبيانات في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.