رئيس وزراء اليابان يتعهد تعديل دستور بلاده «السلمي»

تراجع شعبيته على خلفية قضية فساد مالي

آبي يتوسط أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال مؤتمره السنوي في طوكيو أمس (رويترز)

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، المضي قدما في تحركه المثير للجدل لتعديل الدستور الياباني السلمي، رغم الفضيحة السياسية التي أدت إلى تراجع شعبيته.
وأكد آبي خلال الاجتماع السنوي لحزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم التزامه تغيير الدستور الذي فرضته الولايات المتحدة على بلاده، بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. وأوضح، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أنه يريد وضع حد للنقاش بشأن دستورية الجيش الياباني المعروف رسميا باسم «قوات الدفاع الذاتي». وينص الدستور على أن اليابان ترفض الحرب، ولن تحظى بقوات برية أو بحرية أو جوية. ولطالما ناقش مراقبون مدى دستورية وجود قوات الدفاع الذاتي.
ويؤيد اليابانيون بشكل عام وجود الجيش، كما أن هناك قبولا واسعا لنظرة الحكومة التقليدية بوجوب استخدام هذه القوة فقط للدفاع عن النفس. لكن آبي وسّع دور القوات اليابانية العام 2015 ليشمل الدفاع عن الدول الصديقة، ما أثار احتجاجات الخبراء والناخبين على السواء باعتبار أن التغيير يعد انتهاكا للدستور.
وقال آبي: «حان الوقت لإصلاح الدستور. دعونا ننهي هذا النقاش». ولتحالفه المحافظ «غالبية عظمى» من خلال حصوله على ثلثي مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 465 مقعدا، ما يتيح له إجراء التعديل الدستوري.
ويأتي تعهده في وقت يواجه آبي فضيحة فساد إثر عملية بيع أرض مملوكة من الدولة العام 2016 إلى أحد أنصاره، لقاء سعر أقل بكثير من قيمتها السوقية. وأشارت المعارضة إلى دور زوجته آكي المحتمل في الصفقة.
وتفاقمت الفضيحة عندما أقر موظفون في وزارة المالية بإدخال تعديلات على سجلات البيع الرسمية، عبر حذف الإشارات إلى آبي وزوجته وشخصيات سياسية أخرى. وقال آبي خلال الاجتماع السنوي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم: «سأجري تحقيقا شاملا، وأوضّح الصورة الكاملة لما حصل».
وأضاف: «سأؤدي واجبي عبر إعادة بناء منظومة (الحكومة) حتى لا يتكرر ذلك»، مؤكدا عزمه على البقاء في السلطة.
ونفى آبي تورطه أو زوجته في القضية، لكن متظاهرين نظموا مسيرات في أنحاء البلاد. وتراجعت نسبة تأييده إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى السلطة نهاية العام 2012. ويتوقع أن يدلي نوبوهيسا ساغاوا، الذي كان مسؤولا عن الدائرة التي أشرفت على الصفقة في وزارة المالية، بشهادته أمام البرلمان فيما يتعلق بهذا الملف يوم غد.