المرأة المصرية رهان الدولة على زيادة المشاركة

تمثل نحو نصف القاعدة الانتخابية

صورة من تأمين الجيش للجان الانتخابات نشرها متحدث القوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة من تأمين الجيش للجان الانتخابات نشرها متحدث القوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

المرأة المصرية رهان الدولة على زيادة المشاركة

صورة من تأمين الجيش للجان الانتخابات نشرها متحدث القوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
صورة من تأمين الجيش للجان الانتخابات نشرها متحدث القوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)

تراهن الحكومة المصرية على المرأة في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات الرئاسية الجارية، إذ يتم توجيه دعوات متكررة إلى السيدات، لحثهن على المشاركة في الانتخابات، بسبب أعدادهن الكبيرة في كشوف الناخبين. وأرجع سياسيون هذا الأمر إلى نسبة تصويتهن المرتفعة في الاستحقاقات الماضية، والتي زادت على نسبة تصويت الرجال.
وقالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري: إن «سيدات مصر هن فرس الرهان الحقيقي في الانتخابات الرئاسية، بعدما رد الرئيس السيسي كرامتهن ورفع من شأنهن» حسب وصفها.
وأضافت في تصريحات صحافية: «الرئيس السيسي أصبح يعوِّل على المرأة في أمور كانت مستبعدة منها، فبات لها وجود في كل المؤسسات... مستشارة، ومحافظة، و6 وزيرات، و90 نائبة في البرلمان». ولفتت: «مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية ستكون بمثابة رد الجميل لمصر وللرئيس السيسي».
وتابعت: «هناك دور حيوي يجب أن تقدمه المرأة وهو حث الناس على النزول لصناديق الاقتراع يوم الانتخابات، وحث الزوج والابن على المشاركة، واختيار رئيس الدولة وتفويت الفرصة على دعاة المقاطعة».
من جهتها قالت النائبة البرلمانية دينا عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»: «المرأة المصرية تفضل المشاركة بإيجابية في أي انتخابات بصفة عامة، ويوم التصويت أشبه بيوم الاحتفال و(العيد)، لأن البهجة تكون بارزة به بوضوح». ولفتت إلى أنه «في معظم الاستحقاقات الانتخابية الماضية كانت المرأة صاحبة أكبر نسبة تصويت، وهي حريصة دائماً على المشاركة في العملية الانتخابية التي أعتبرها واجباً وطنياً وحقاً لكل مواطن».
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، مؤتمرات وندوات حاشدة من أجل تشجيع الناخبين والناخبات على المشاركة في الانتخابات بكثافة، وكان حضور السيدات في تلك الفعاليات لافتاً وبارزاً.
إلى ذلك، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة: «إن الوعي السياسي للمرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة، وأصبحت فتيات ونساء مصر على اختلاف مستوياتهن الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، معنيات بشدة بالشأن السياسي، حرصاً منهن على مستقبل وأمن واستقرار وطن يحتضنهن ويعشقنه».
ودعت مرسي خلال المؤتمر، الذي نظمه اتحاد نقابات عمال مصر أخيراً، بالتعاون مع حملة المجلس القومي للمرأة «صوتك لمصر بكرة»، بحضور جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات... دعت السيدات إلى النزول، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المقبلة لرفع اسم مصر عالياً، قائلةً: «إن صوتكن سيريح قلب أم شهيد ضحّت بأغلى ما تملك من أجل أن نحصل جميعاً على الأمن والأمان».
وأضافت: «المرأة تمثل 49% من القاعدة الانتخابية في مصر، وتفيد المؤشرات بأن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الاستفتاء على الدستور عام 2014 بلغت نحو 55%، وفي الانتخابات الرئاسية السابقة نحو 54% من إجمالي أصوات الناخبين». ولفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن «الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة، وحقوق المرأة، بصدور دستور مصر 2014، الذي تضمن 21 مادة، أنصفت المرأة المصرية».
من جهته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: «الطاقة الإيجابية التي تخرج من المرأة المصرية كفيلة بتحقيق التقدم لمصر لعشرات السنوات القادمة»، لافتاً: «الانتخابات الرئاسية الماضية، شهدت نسبة تصويت للمرأة أعلى من الرجل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».