السعودية: مركز قياس أداء الأجهزة العامة لإصدار تقارير ربع سنوية

طوّر منصة لرصد أكثر من 700 مؤشر لمستوى العمل الحكومي في 217 دولة

محمد النفيسة
محمد النفيسة
TT

السعودية: مركز قياس أداء الأجهزة العامة لإصدار تقارير ربع سنوية

محمد النفيسة
محمد النفيسة

يستعد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» في السعودية، لقياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها، لدعم كفايتها وفاعليتها، إضافة إلى إعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.
وقال محمد النفيسة، مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لـ«أداء»، إن المركز يعد جهازاً حكومياً مستقلاً يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن قياس أداء الأجهزة العامة يكون من جانبين، يتمثل «الجانب الأول في: قياس الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة من مجلس الوزراء أو من يفوضه، إضافة إلى قياس أداء الأجهزة في المبادرات والبرامج المرتبطة بـ(رؤية السعودية 2030). أما الجانب الآخر فيقيس المركز جودة الخدمات الحكومية ورضا المستفيدين عنها».
ونوه المتحدث الرسمي لمركز «أداء» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن المركز اعتمد منهجيات لقياس أداء الأجهزة وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، والتي من خلالها يرفع تقارير ربع سنوية لمتخذ القرار عن نتائج أداء الأجهزة العامة، حيث يتم توظيف تلك التقارير في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي العام، مبيناً أن تقارير الأداء، التي يتم رفعها لمتخذ القرار، تتضمن تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة العامة في مسارها لتحقيق أهدافها، وتقترح التوصيات المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وعن المقصود بالأجهزة العامة أوضح النفيسة أن تنظيم المركز ينصّ على أن المقصود بالأجهزة هي الأجهزة الحكومية والوزارات والهيئات العامة والصناديق والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، وكل من يدخل في هذا التعريف سيعمل المركز على قياسه أدائه ورفع نتائجه لمتخذ القرار.
وعن قياس تجربة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من الأجهزة العامة أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمركز «أداء»، أن المركز يعمل على إعداد المنهجيات والأدوات التي تُمكّن المستفيدين من تقييم مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من الأجهزة العامة، ويطمح المركز إلى أن تتمحور عمليات قياس تجربة المستفيد من عدة جوانب كرحلة المستفيد، والجهة الحكومية المقدمة للخدمة، ومركز الخدمة، والخدمات المقدمة، ومن ثم يُصدر المركز بشأنها تقارير لمتخذ القرار عن نتائج جودة الخدمات ورضا المستفيدين، بما يُسهم في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية، مبيناً أن المركز يعمل حالياً على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال قياس تجربة رضا المستفيد وسيتم الإعلان عن المنهجيات والأدوات قريباً.
وأوضح محمد النفيسة، أن مركز «أداء» يعمل على دعم مبدأ التمكين عبر مساعدة الأجهزة العامة في بناء قدراتها بمجال قياس الأداء، لتمكينها من تحقيق مستويات متميزة، وتمكين الأجهزة العامة من متابعة وإدارة أدائها، والسعي نحو التميز من خلال مساعدتها على تحديد التحديات التي تواجهها، وتقديم الاستشارات لتصحيح مسار كل جهاز عام، وتطبيق معايير موحدة للأدوات والمنهجيات الخاصة بقياس أداء الأجهزة العامة.
وزاد: «المركز أطلق حزمة من برامج التمكين بالتنسيق مع الأجهزة العامة لتدريب المرشحين من الأجهزة على قياس وإدارة الأداء، حيث يهدف مركز (أداء) من خلال برامج التمكين، إلى رفع الوعي بمفهوم إدارة الأداء بمعناها الشامل، وزيادة الشفافية من خلال قياس نضج الأجهزة العامة، وتصميم منهجيات وأطر لقياس أدائها حسب أفضل المعايير العالمية، لتتمكن من إدارة الأداء وتسهم في بناء القدرات وإنشاء مجتمع للممارسين والمهتمين بقياس وإدارة الأداء».
وعن منصة الأداء الدولي التي طوّرها مركز «أداء» ودشنها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للمركز أن المنصة طُوّرت وفق توجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة المركز، ضرورة إيجاد منصة توفر نظرة شاملة عن أداء المملكة مقارنةً بمؤشرات دول العالم؛ لتحقيق المزيد من التقدم وفق أفضل ما توصلت إليه مؤشرات الأداء على المستوى الدولي في عدة مجالات.
وبيّن النفيسة أن منصة الأداء الدولي تعد منصة إلكترونية تعطي نظرة شاملة عن أداء 217 دولة حول العالم وفي أكثر من 700 مؤشر عالمي عبر 12 محور قياس. وقد استندت المنصة إلى مصادر عالمية موثوقة في مجال قياس الأداء الدولي، حيث تستعرض منصة الأداء الدولي مؤشرات قياس لمجالات متنوعة، كالصناعة والاقتصاد والصحة والتعليم والتقنية والبنية التحتية والأمن والمالية والطاقة والعمالة والعدالة والتنمية الاجتماعية. وتعد منصة الأداء الدولي منصة متكاملة تفاعلية سهلة الاستخدام تحقق ميزات دولية ومحلية للسعودية.
وتابع: «تعرض أداء الدول في مؤشرات قياس عالمية من مصادر مختلفة تُحدَّث بشكل دوري، وتمكّن من إجراء دراسات متعمقة لأداء الدول في مؤشرات أداء دولية بالمجالات الرئيسية وموضوعات الاهتمام، كما تُمكّن المنصة من إجراء تحليلات لآليات قياس المؤشرات الدولية، تُعزِّز من فهم هذه المؤشرات، وتُسهم في تحديد مواطن القوة والتحسُّن في أداء الدول، بالإضافة إلى إجراء المقارنات في المؤشرات الدولية».
وعن الأثر الإيجابي للمنصة الدولية للسعودية، أوضح النفيسة أن المنصة تُسهم في إثراء مؤشرات قياس أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق رؤية المملكة بمؤشرات دولية، تساعد في إجراء مقارنات مرجعية، ووضع مستهدفات طموحة تواكب ما توصلت إليه دول العالم المتقدمة، بالإضافة إلى الاطلاع على أداء الحكومات حول العالم، ومن ثم إجراء الدراسات وعمل المقارنات اللازمة التي تضمن معها الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي العام في البلاد، مبيناً أن المنصة تحظى يوماً بعد يوم بالاهتمام العالمي من المنظمات الدولية، وباهتمام المتخصصين بمؤشرات الأداء الدولي.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».