موسكو متخوفة من تحول عفرين إلى معقل لـ«متشددين»

الجانب الروسي «محرج» من نيات تركيا شمال سوريا

TT

موسكو متخوفة من تحول عفرين إلى معقل لـ«متشددين»

مع اقتراب تركيا من حسم معركة عفرين، وإعلانها نية لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في الشمال السوري، اتجهت الأنظار إلى الموقف الروسي الذي منح ضوءاً أخضر لعملية «غصن الزيتون» على ضوء المواجهة القائمة مع الولايات المتحدة في الشمال السوري، وبهدف ضمان تعاون تركي مع خطط روسيا في الغوطة الشرقية وفي منطقة إدلب لاحقاً. لكن مخاوف برزت في الفترة الأخيرة من تداعيات العملية العسكرية على التوازن الذي تسعى موسكو للمحافظة عليه في علاقاتها مع أنقرة من جانب، ومع طهران ودمشق من الجانب الآخر. بالإضافة إلى أن امتداد العملية العسكرية التركية يضع موسكو في موقف محرج لجهة فرض أمر واقع جديد في الشمال السوري يشتمل على منطقة نفوذ واسعة لتركيا.
وكانت موسكو تفضل في بداية التحرك التركي أن يكون محدوداً، وأن يبقى هدفه محصوراً في ضمان شريط حدودي آمن في مقابل التلويح الأميركي بتأسيس قوات حدودية يكون عمادها مقاتلي «الوحدات» الكردية، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط» خبير عسكري روسي متابع للعملية، لكن الأولويات تبدلت مع توسع نطاق المعركة وارتباطها بالوضع الميداني في مناطق أخرى في سوريا، كما برز من خلال المقايضات التي حصلت لإخلاء الغوطة الشرقية من الفصائل المعارضة، وإجلاء المدنيين منها في مقابل ضمان التقدم التركي في عفرين، والبدء بالتحضير لإطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية التركية.
ومنذ البداية لعبت موسكو دوراً رئيساً في ضبط القوات الكردية، ومنعها من توسيع نطاق المقاومة للعملية التركية. وقال مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية لـ«الشرق الأوسط» إن حوارات مكثفة جرت مع الروس في موسكو وحميميم والقامشلي، وإن الموقف الروسي ركز على أن أمام الجانب الكردي «واحداً من طريقين»: إما تنسيق المواقف مع الحكومة السورية، أو مواجهة العملية التركية. وزاد أن الإدارة الذاتية حققت تقدماً كبيراً في مفاوضاتها مع الحكومة السورية في ذلك الوقت لجهة تنسيق المواقف، وتوزيع مناطق السيطرة، لكن عدداً من النقاط الخلافية، بينها اشتراط الحكومة التحاق المجندين الكرد بالجيش، وتنسيق النشاط العسكري لاحقاً، حال دون إتمام الاتفاقات. ومع بداية العملية العسكرية التركية وجهت موسكو تهديداً مباشراً للجانب الكردي بأنها سوف تتدخل إذا دعت الضرورة، ولن تسمح بفشل العملية التركية.
وأشار المتحدث إلى اتفاق ضمني بين موسكو وواشنطن حول توزيع مناطق النفوذ على ضفتي الفرات، منع واشنطن بدورها من التدخل لمساعدة القوات في عفرين، وأن واشنطن أبلغت الجانب الكردي منذ البداية أنها لن تتدخل في هذه المنطقة.
وخلال العملية العسكرية الروسية كان لافتاً أن الموقف الروسي شهد تبدلات، إذ كانت موسكو لمحت في البداية إلى إمكان تأسيس منطقة خفض تصعيد في عفرين. ونوه مسؤولون عسكريون روس إلى أن تركيا قد تلعب دوراً فيها في مقابل القوات النظامية من جهة الجنوب، لكن المخاوف من وقوع صدام مباشر بين أنقرة ودمشق، ورفض أنقرة التنسيق مع دمشق، أسفرا عن تبدل الموقف الروسي، كما برز من خلال تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف على هامش اللقاء الوزاري الثلاثي في آستانة أخيراً بأنه «لا حديث حالياً عن تأسيس مناطق خفض تصعيد جديدة» ما عكس تغيراً في التوجهات الروسية على وقع العمليات الجارية في الغوطة، وانتظاراً لتوضيح مدى العملية العسكرية التركية في الشمال.
ومع اقتراب الحسم النهائي في عفرين يقف الموقف الروسي أمام خيارات جديدة، ونَقَل الملحق العسكري لصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية الواسعة الانتشار عن خبير مطلع على الملف أن موسكو تدرس احتمالات اتساع المواجهة التركية - الكردية، كما يقلقها أن السيطرة في عفرين ستؤول إلى مجموعات تابعة علنياً لـ«الجيش السوري الحر»، لكنها تضم مسلحين من اتجاهات مختلفة ما يعني احتمال فرض متشددين سيطرتهم على المنطقة. واعتبر الكاتب أن تهديدات القادة الميدانيين في وحدات «حماية الشعب»، الذين أخلوا عفرين من دون قتال، للقوات التركية والتشكيلات الإسلامية التابعة لها بحرب عصابات واسعة النطاق لا تبدو مقنعة.
وأشار إلى أن التفسير على الأرجح يكمن في تفاهمات تم التوصل إليها بين أنقرة وواشنطن لممارسة الأخيرة ضغوطاً إضافية على الكرد.
وحول الوضع في عفرين رأت الصحيفة أن إنشاء إدارة ذاتية من المعارضين «الإسلاميين» في «الجيش السوري الحر» تنفيذاً لتأكيد أنقرة أنها ستنقل السلطة إلى «أصحابها الحقيقيين»، يعني «احتمال تحول عفرين إلى جيب آخر لـ(متشددين) مثل إدلب ما يعني أن الحسم العسكري فيها سيكون مؤجلاً فقط إلى حين».
من جانب آخر، نقلت صحيفة «كوميرسانت» عن خبراء في تركيا أن أنقرة «تنتظر الاقتراح الأميركي بشأن منبج، وإذا ثبت أنه مقبول بالنسبة لها، فلن تقوم بأي عمليات عسكرية هناك». وأضافت أن الوضع حول منبج كان الموضوع الرئيس للمحادثات التي كان يفترض أن يجريها في واشنطن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع وزير الخارجية الأميركي المقال ريكس تيلرسون. وكان من المقرر عقدها في 19 مارس (آذار)، لكن إقالة تيلرسون المفاجئة أجبرت الوزير التركي على إلغاء الزيارة إلى الولايات المتحدة، والاستعاضة عنها بلقاء بين كبار المسؤولين في 21 من الشهر الحالي.
وعموماً يرى خبراء أن إنشاء منطقة خاضعة للسيطرة التركية في سوريا يضع روسيا في موقف صعب. فموسكو ترفع شعار الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، لكنها تسعى إلى تجنب وقوع خلاف مع تركيا. والجانب التركي لا يبدو مهتماً بفكرة موسكو حول وضع المناطق الأمنية التي تم إنشاؤها في إطار عمليتي «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، تحت سيطرة دمشق. ويبقي غياب التنسيق التركي - الأميركي، وعدم توصل موسكو إلى اتفاقات نهائية مع أنقرة حول الخطوات اللاحقة، الوضع مفتوحاً على كل الاحتمالات التي يبدو أن الأطراف الضامنة تحاول أن تصل إلى تفاهمات بشأنها مع اقتراب موعد القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية المقررة في الرابع من الشهر المقبل في إسطنبول.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».