رئيس الحكومة التونسية: ماضون في طريق الإصلاح مهما كان الثمن

«هيومن رايتس ووتش» تطالب البرلمان بتمديد عمل هيئة «الحقيقة والكرامة»

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان أمس (إ.ب.أ)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس الحكومة التونسية: ماضون في طريق الإصلاح مهما كان الثمن

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان أمس (إ.ب.أ)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان أمس (إ.ب.أ)

أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس، عزمه المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل المؤسسات العمومية، «مهما كان الثمن السياسي»، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال الشاهد «سنذهب في طريق الإصلاح مهما كان الثمن السياسي، الذي سندفعه لأن مصلحة تونس هي الأهم». وتابع في كلمة ألقاها في البرلمان خلال جلسة استماع: «لن أقبل لمجرد الحفاظ على موقعي أن أكون شاهد زور، وأقبل بتأجيل الإصلاحات إلى ما لا نهاية».
وفي الجانب الاقتصادي كشف رئيس الحكومة أن «خسائر المؤسسات العمومية وصلت عام 2016 إلى حدود 6.5 مليار دينار (نحو 2.7 مليار دولار)، والتفويت (بيعها) فيها يمكن أن يعطي للمالية العمومية إمكانيات كبيرة دون الالتجاء للقروض من الخارج».
كما أكد الشاهد على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية، التي تواجه وضعاً «حرجاً»، وتسجل عجزاً بمائة مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) شهرياً، لتغطية هذا العجز، نافياً أن يكون مشروع إصلاحه الاقتصادي مبنياً على «رؤية ليبرالية متوحشة».
وفي القطاع السياحي، قال الشاهد إن عدد الوافدين سيرتفع في 2018 إلى 2.5 مليون سائح، ليبلغ 8 ملايين في نهاية العام، مشيراً إلى أن نسبة الحجوزات بلغت 100 في المائة، كما ارتفعت العائدات المالية للقطاع بنسبة 25 في المائة.
أما بخصوص الوضع الأمني فقد أوضح الشاهد أن «هناك نجاحات أمنية في الفترات الأخيرة»، مشيراً إلى أن الموازنة خصصت 5 مليارات دينار (1.7 مليار يورو) للقوى الأمنية والعسكرية، علماً أن تونس تعاني من صعوبات اقتصادية كثيرة، خصوصاً بعد تراجع القطاع السياحي، لا سيما بعد اعتداءات 2015.
وعلى صعيد غير متصل، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، البرلمان التونسي، بتمديد عمل هيئة «الحقيقة والكرامة» المكلفة «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان» بين 1955 و2013، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في ديسمبر (كانون الأول) 2013 على قانون العدالة الانتقالية، الذي حدد مهمة «هيئة الحقيقة والكرامة»، ومنحها أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة لتفعيل العدالة الانتقالية.
وأعلنت الهيئة أنها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الحالي، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب «جزء كبير من مؤسسات الدولة». ويفترض أن يصوّت البرلمان اليوم على قرار الهيئة التمديد.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان نشرته على موقعها أمس، إنه «يجب السماح لهيئة (الحقيقة والكرامة) التونسية بالاضطلاع بولايتها»، مضيفة أن رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني «تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة، وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط».
وأكدت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في «هيومن رايتس ووتش»، في البيان، أن «السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة (الحقيقة والكرامة)، إذ رفضت التعاون بالكامل معها»، مبرزة أن «التصويت بـ(لا) (في البرلمان) على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ(نعم) على الإفلات من العقاب».
وتتكفل هيئة «الحقيقة والكرامة» بـ«كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان»، التي وقعت منذ الأول من يوليو (تموز) 1955، أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2013، و«مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا، ورد الاعتبار لهم».
وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة، والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.