الجمالي: الغرب يتدخل بشكل سافر في ليبيا... وخلافات المتصارعين ليست جوهرية

مبعوث الجامعة العربية قال لـ {الشرق الأوسط} إن الدولة الليبية الجديدة قد تضطر إلى سن دستور آخر

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي
TT

الجمالي: الغرب يتدخل بشكل سافر في ليبيا... وخلافات المتصارعين ليست جوهرية

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي

17 شهراً تقريباً هي مدة عمل السفير صلاح الدين الجمالي، مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا، منذ تعيينه سنة 2016، قضى غالبيتها ما بين مقر البعثة في تونس، وفي جولات محدودة إلى شرق ليبيا وغربها، لكنها لم تمكّنه إلى الآن، وفقاً لأطراف ليبية، من إحراز أي تقدم في «تفكيك الأزمة» المستحكمة منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، لكن رغم ذلك يبدي الجمالي تفاؤله بشأن تحسن الأوضاع في البلاد، ويرى أن الخلافات بين أطراف الصراع الرئيسية في ليبيا «ليست جوهرية»، لكنه يؤكد ضرورة «إحالة القرار إلى الشعب صاحب السيادة ليختار قياداته».
ودافع الجمالي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن الغياب العربي هناك، متهماً «الغرب بإسقاط الدولة الليبية بدلاً من إسقاط القذافي».
كما تحدث الجمالي، وهو دبلوماسي تونسي عُين خلفاً للفلسطيني الدكتور ناصر القدوة، عن الانتخابات الليبية المرتقبة، وقال إن «تأجيلها أو رفضها يزيد من الانقسام»، لافتاً إلى أن الدولة الجديدة قد تضطر إلى سن دستور آخر يتلاءم مع متطلبات المرحلة»... وإلى نص الحوار:
- بدايةً... ما تقييمكم للدور العربي في ليبيا؟
- الأداء العربي تجاه الأزمة الليبية لم يكن مقنعاً في السنوات الأولى للأزمة، لأن عدداً من الدول العربية كانت تعيش مخاضاً سياسياً بسبب ما يسمى «الربيع العربي»، ولم يكن بوسعها اتخاذ مواقف قوية تجاه ما حدث في ليبيا... لكن أعتقد أن الموقف العربي اليوم بات أفضل تجاه هذه الأزمة، وهو قابل للتطور والتفعيل لمساعدة الإخوة الليبيين، الذين ما زالوا يثقون بالدور العربي أمام تنامي المطامع الأجنبية، وتدخلها السافر في شؤون بلادهم.
- كيف يكون الدور العربي أفضل وهناك من يرى أنه غائب تماماً مقارنةً بالجهود الأممية؟
- الدور العربي لم يعد غائباً في ليبيا على كل المستويات، على الرغم من أنه لم يبلغ حركية الدور الأممي هناك، ربما لأسباب مادية، فالأمين العام للجامعة التقى في مناسبات عديدة، (السيد) فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، وعدداً من المسؤولين الليبيين، كما أن الملف الليبي كان في صدارة اهتماماته في جولاته الأوروبية وفي القمم الأفريقية والعربية... الجامعة العربية تبذل كل الجهود وفقاً لإمكانياتها، وهي مقتنعة بأن الدور ما زال دون آمالها لأسباب عديدة وموضوعية يدركها الجميع.
- ما هذه الأسباب؟
- أتفهم عدم ارتياح الإخوة في ليبيا لدور الجامعة العربية، فهم يريدون أن تكون في طليعة الفاعلين على الساحة الليبية، لأن ثقتهم بالمتدخلين أصبحت مهزوزة، وباتوا يشعرون بأن العرب هم الأقرب، لكنّ هناك مجتمعاً دولياً ومصالح متشابكة لقوى عظمى، لها كلها علاقات تقليدية بليبيا. وتفادياً للتضارب في الأدوار والمبادرات تسعى الجامعة العربية لتفعيل دور التنسيقية الرباعية، وتوظيفها كأداة دفع لمسار العملية السلمية... والجامعة تحافظ على المصلحة العربية العليا، لذلك أرجو من الإخوة الليبيين الذي ينتقدون دور الجامعة تفهم الواقع.
- ماذا أنجزتم في هذا الملف بعد فترة عمل اقتربت من 17 شهراً؟
- يصعب أن يقاس العمل السياسي في فترة الأزمات بالإنجازات الفورية، فالإنجاز الأكبر هو انتهاء الأزمة ونجاح الانتخابات وقيام الدولة الجديدة، ووضع حد لمعاناة الشعب. نحن نسعى الآن لدى مختلف الأطراف الليبية لتذليل الصعوبات، وتقريب وجهات النظر، وتجاوز بعض العقبات. كما أننا لا نتوقف عن الاتصالات بكبار المسؤولين ومكونات المجتمع المدني وشيوخ القبائل، وبالسفارات العربية والأجنبية، ومبعوثي الدول الغربية والآسيوية إلى ليبيا. كما أن التنسيق مستمر مع مبعوث الأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة.
- لكن لا توجد أي نتائج ملموسة على الأرض.
- القضية لا تكمن في البحث عن نتائج فورية بقدر ما هي سعي مستمر لدعم المسار السلمي، وتجاوز بعض الأزمات. والعمل السياسي عبارة عن مساعٍ مستمرة لتهيئة الظروف للحل الدائم.
- هل لك أن تطلعنا على الأطراف المعرقلة للعملية السياسية؟
- الإرهاب والميليشيات المسلحة الإجرامية تسعى لاستمرار إضعاف الدولة من خلال نشر الفوضى. وهناك جهود جبارة من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي لفرض القانون، وهذه الجهود حققت نتائج ملموسة.
- ذكرتَ الميلشيات... ماذا عن الشخصيات؟
- هناك أيضاً تخوف من بعض الفئات المتنفذة حالياً من العملية السياسية، ومن مدى تأثيرها سعياً لتحقيق مصالحها ودورها على الساحة.
- كيف تقيِّم أداء الدول الغربية في التعاطي مع الأزمة الليبية؟
- الغرب استغل الثورة الليبية وغيّر مسارها، وبدلاً من إسقاط نظام معمر القذافي أسقط الدولة، وأحدث فراغاً بتفكيك الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو الآن يبحث عن الحل هناك من خلال تحقيق مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية في ظل تهافت على إعادة بناء ليبيا، وتزاحم الشركات الغربية على ذلك. ومن هذا المنطلق أدعو الليبيين للانتباه إلى خطر هذه التحركات.
- يتحدث قطاع كبير من الليبيين عن صراع نفوذ على الأرض بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
- الدول الأوروبية تحاول توحيد مواقفها تجاه ليبيا. لكن نلاحظ أن دورها مشوب بالأنانية والمصلحة الذاتية والآنية، فضلاً عن ذلك نحن نرى تحركات مكثفة ومتقاطعة للدبلوماسية الغربية في ليبيا، واتصالات مباشرة من مسؤولي هذه الدول الثلاث مع كبار الشخصيات ومختلف المؤسسات الليبية لخدمة مصالحها، وضمان حضورها على الساحة الليبية أيام الأزمة وبعدها.
- وكيف تقيّمون تجربة البعثة الأممية لدى ليبيا بعد تعثر اتفاق الصخيرات؟
- قد يتعين التذكير بأن اتفاق الصخيرات صاغته مجموعة من الخبرات الليبية، وقد جاء تعديله بناء على طلب من الإخوة الليبيين لجعله يتلاءم مع المرحلة التي تجتازها المسيرة السياسية في البلاد. لذلك فإن تعثر المسيرة يعد مؤقتاً ومسؤولية جماعية، وليس قضية المبعوث الأممي، الذي يبذل جهوداً مكثفة للوصول إلى حل ينهي معاناة الشعب الليبي. علاوة على ذلك فإن مبادرة الأمم المتحدة جاءت بأفكار ليبية، ومن المنتظر أن تأخذ وقتها الكافي، وطبيعي أن تشهد أحياناً بعض العقبات.
- وهل تتوقعون نجاح مهمة غسان سلامة؟
- خلال لقاءاتي مع المسؤولين بالبعثة الأممية أشعر أن التعثر قد لا يستمر طويلاً، فـ(السيد) سلامة يتواصل مع رئيسي لجنة الحوار عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، وطرح بدائل لتقريب وجهات النظر مع كل المسؤولين، وأنا متفائل، ولا أتوقع فشل مهمته، رغم أنها تتطلب نفَساً طويلاً من الوسطاء، ومزيداً من الشجاعة والجرأة من الإخوة الليبيين.
- البعثة الأممية تأمل في إجراء انتخابات في البلاد قبل نهاية العام؟ كيف تقيّمون هذه الخطوة؟
- يجب إعطاء الفرصة للشعب لاختيار قياداته لكي تتحمل أعباء المرحلة الجديدة... وهذا لا يتم إلا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.
- هناك من يرى أن الأوضاع الأمنية قد تمنع إجراء الانتخابات.
- التحجج بالأوضاع الأمنية أو بعدم وجود دستور، أمور يمكن معالجتها، وإجراء الانتخابات أمر مصيري لليبيا وللمنطقة.
- وعلى أي أرضية قانونية ستُجرى هذه الانتخابات ولم يتم التوافق على الدستور أو شكل وتقسيم السلطة التنفيذية؟
- رفض الانتخابات أو تأجيلها يعني استمرار حالة عدم الاستقرار والانقسام البلاد، بالإضافة إلى سيطرة المجموعات المسلحة على أجزاء من التراب الليبي، وخصوصاً الجنوب. وبالتالي فهي ضرورية، خصوصاً مع وجود فئات قليلة تستغل الوضع المتردي لتحقيق منافع خاصة على حساب الشعب، فضلاً عن أنها ستحبط كل المؤامرات التي تُحاك ضد مصالح الشعب الليبي.
- لكن مجلس النواب لم ينتهِِ من قانون الاستفتاء على الدستور.
- أعتقد أن فئات كثيرة من الشعب غير موافقة على بعض مضامين مسودة الدستور... ومن الطبيعي أن النواب الذين يمثلونهم ستكون لهم تحفظات حول بعض فقراتها. وتدارك هذا الوضع ممكن، لكن طرح مسودة الدستور بوضعها الحالي للاستفتاء قد يزيد الأوضاع توتراً، وقانون الاستفتاء شيء جديد في الحياة السياسية الليبية، وأعتقد أن الدولة الليبية الجديدة قد تضطر إلى سن دستور آخر يتلاءم مع الأوضاع الجديدة ومتطلبات المرحلة.
- البعض يرى أن التجاذبات بين حفتر والسراج من جهة، وبين السويحلي وعقيلة صالح من جهة ثانية، تؤخر الحل في ليبيا.
- الخلافات القائمة ليست جوهرية، وهناك اتفاق حول الثوابت الأساسية مثل إجراء انتخابات والاعتماد على الحوار لحل كل الخلافات، ورفض استعمال القوة، وهذا لا يمنع وجود بعض الاختلافات في الرأي بشأن تعديلات الاتفاق السياسي، وبعض تفاصيل الإعداد للانتخابات، وهذه مواقف يمكن تداركها، والمبعوث الأممي يقوم بهذه المهمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».