غالبية في إسرائيل ترفض «صفقة» مع نتنياهو

يستقيل في مقابل استفادته من عفو عام

TT

غالبية في إسرائيل ترفض «صفقة» مع نتنياهو

في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أنه بريء من الفساد وأن كل ما يجري من تحقيقات ضده هو نتاج تحريض خصومه لدى الشرطة والنيابة، دلت نتائج استطلاع رأي جديد على أن الغالبية الساحقة من الجمهور لا تصدقه ولا تسامحه، وأن التأييد له يقتصر على النواة الصلبة في اليمين التي تقدر بـ30 في المائة من الجمهور لا أكثر.
وجاء في هذا الاستطلاع، الذي يجريه شهرياً «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» وجامعة تل أبيب، أن 70 في المائة من الجمهور يعارض الفكرة التي طرحها مؤخراً أكثر من طرف وتقضي بأن يتم منح نتنياهو عفواً عاماً من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مقابل أن يعترف بالشبهات ضده في ملفات الفساد ويعتذر عنها ويستقيل. وقال 55 في المائة من المستطلعين إنه إذا رُفعت لائحة اتهام ضد نتنياهو فعليه أن يستقيل فوراً، لا أن يحصل على العفو. وقال 62.5 في المائة إنهم لا يصدقون قول نتنياهو إنه «لن يكون هناك شيء (في ملفات الفساد) لأنه لا يوجد شيء». وقال 50 في المائة من المستطلعين إنهم يثقون بمهنية الشرطة في التحقيقات في ملفات الفساد مع نتنياهو مقابل 45 في المائة لا يثقون بها. كما قال 45 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم إنهم يثقون بأن المستشار القانوني للحكومة سيحسم بشكل مهني في ملفات نتنياهو، فيما أكد 55 في المائة إنهم يثقون بمهنية الجهاز القضائي واستقامته.
وكان نتنياهو قد ألغى جلسات التحقيق معه، أمس الجمعة، بدعوى أنه مشغول في لقاءات مهمة مع وزير الخارجية القبرصي. واتفق مع الشرطة على أن تكون جلسة التحقيق القادمة، يوم الاثنين. وحسب مصادر مقربة من التحقيق فإن فريق الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، برئاسة العميد ايلي اسيغ، سيعرض عليه أدلة وفرها الشاهد الملكي في قضية بيزك (الملف 4000) والذي يشتبه فيه نتنياهو بإعطاء امتيازات كبيرة لصديقه شاؤول الوفيتش، من مالكي بيزك، مقابل تغطية إيجابية لأخباره في موقع «واللا» الذي يملكه الوفيتش. وبين الأدلة: مراسلات، رسائل قصيرة وتسجيلات. كما أن عقيلة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، ستخضع هي الأخرى للتحقيق يوم الاثنين ويبدو أن ابنه يائير سيحقق معه أيضا.
ومساء أول من أمس، أي قبل أسبوع من ليل عيد الفصح العبري، وقف نتنياهو أمام أكثر من 2000 شخص من أعضاء حزبه (الليكود) ومؤيديه، بمن فيهم جميع وزراء الحزب ونوابه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في اجتماع احتفالي لرفع نخب العيد في تل أبيب، وعاد لتكرار هجومه على خصومه في اليسار والوسط ووسائل الإعلام، والشكوى بأنه مظلوم.
وادعى نتنياهو، في خطابه، أن ما يجري ضده هو «صيد ساحرات» وأن معارضيه «يمارسون ضغطاً وحشياً لا يتوقف على محافل إنفاذ القانون» لأجل إسقاط حكمه. وقال، في ظل هتافات الجمهور «بيبي ملك إسرائيل»، إن «الإحساس بالعدل أو للدقة الإحساس بالظلم هو الذي يتعمق. كثيرون في الشعب، وليس فقط من مؤيدي الليكود، يسمعون ما يفعلونه لنا في وسائل الإعلام. ويشعرون بأنه توجد هنا لعبة مبيعة. هم يعرفون أنه لا يمكن الانتصار علينا في صندوق الاقتراع، لا يمكن الانتصار علينا بالديمقراطية، فيحاولون إسقاطنا بوسائل أخرى».
وذكر نتنياهو لسامعيه أنه في خطاب سابق تحدث عن 30 مقعداً لليكود في الانتخابات القادمة. أما الآن فهو يعد بأن يحصل الليكود على 40 مقعداً على الأقل. وقال: «تذكروا، سيكون أكثر. اليوم الكل يرى هذا – الليكود هو الحركة الأكبر والأقوى في إسرائيل. ومعاً سنواصل قيادة إسرائيل لسنوات طويلة أخرى».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».