إدلب... وجهة عمليات الإجلاء والخارجة بمعظمها عن سيطرة النظام

مقاتل معارض تم إجلاؤه من حرستا بالغوطة الشرقية إلى إدلب (أ.ف.ب)
مقاتل معارض تم إجلاؤه من حرستا بالغوطة الشرقية إلى إدلب (أ.ف.ب)
TT

إدلب... وجهة عمليات الإجلاء والخارجة بمعظمها عن سيطرة النظام

مقاتل معارض تم إجلاؤه من حرستا بالغوطة الشرقية إلى إدلب (أ.ف.ب)
مقاتل معارض تم إجلاؤه من حرستا بالغوطة الشرقية إلى إدلب (أ.ف.ب)

خلال سبع سنوات من الحرب السورية، تحولت محافظة إدلب في شمال غربي سوريا إلى وجهة لمقاتلين معارضين ومدنيين يتم إجلاؤهم من مناطقهم، وهي لا تزال بمعظمها خارجة عن سيطرة قوات النظام.
تسيطر هيئة تحرير الشام («جبهة النصرة» سابقاً) على غالبية المحافظة، مع وجود فصائل معارضة أخرى أبرزها حركة أحرار الشام.
وكانت قوات النظام تقدمت فيها بداية العام الحالي خلال هجوم في ريفها الشرقي.
تكتسي محافظة إدلب أهمية استراتيجية، فهي محاذية لتركيا الداعمة للمعارضة من جهة، بينما تقع مدينة إدلب، مركز المحافظة، على مقربة من الطريق الدولي حلب - دمشق.
قبل الحرب، كان غالبية سكان إدلب يعتمدون على الزراعة، خصوصاً القطن والقمح.
وانضمت محافظة إدلب سريعاً إلى ركب الاحتجاجات ضد النظام السوري التي اندلعت في مارس (آذار) 2011.
وفي مارس العام 2015، سيطر «جيش الفتح»، تحالف فصائل معارضة بينها جبهة النصرة سابقاً (هيئة تحرير الشام حالياً) على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا.
وشكَّلَت السيطرة عليها ضربة للنظام السوري، إذ كانت مدينة إدلب ثاني مركز محافظة يخسرها بعد مدينة الرقة التي تحولت إلى معقل تنظيم داعش في سوريا، قبل طرد المتطرفين منها العام الماضي.
وطوال سنوات، شكلت محافظة إدلب هدفاً للطائرات الحربية السورية والروسية، كما استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن دورياً قياديين إرهابيين فيها.
ويعيش في محافظة إدلب حالياً نحو 2.5 مليون شخص بينهم أكثر مليون نازح من مناطق أخرى.
وفي الرابع من أبريل (نيسان) عام 2017، تعرضت مدينة خان شيخون في إدلب لهجوم كيميائي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً، بينهم 30 طفلاً. واتهمت الأمم المتحدة قوات النظام بشن الهجوم، الأمر الذي طالما نفته دمشق وحليفتها موسكو.
وتعرضت المحافظة في السابق أيضاً لهجمات بغازات سامة.
وفي الحادي والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، صدر تقرير عن لجنة التحقيق المشتركة يفيد بأن النظام السوري شن هجوماً بالسلاح الكيميائي مستخدماً مادة الكلور في بلدة قميناس في مارس 2015.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أفادت في تقرير سابق بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتي تلمنس وسرمين في محافظة إدلب.
وفي الرابع من فبراير (شباط) 2018، وثَّق المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة 11 شخصاً على الأقل في حالات اختناق في مدينة سراقب، ونقل عن مصادر طبية إنها ناتجة عن استخدام «غازات سامة».
وبعد اقتتال داخلي بين الفصائل المتعددة في عام 2017، باتت هيئة تحرير الشام تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مقابل وجود محدود لفصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي.
وفي 18 فبراير عام 2018، أعلنت الحركتان المذكورتان اندماجهما تحت مسمى «جبهة تحرير سوريا»، لتخوضا مجدداً معارك مع مقاتلي هيئة تحرير الشام.
تشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر، الذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) في آستانة برعاية روسيا الداعمة للنظام، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وبدأ سريان الاتفاق عملياً في إدلب سبتمبر (أيلول) الماضي.
لكنها تعرضت في نهاية عام 2017 لهجوم عسكري تمكنت خلاله قوات النظام بدعم روسي من السيطرة على عشرات البلدات والقرى في الريف الجنوبي الشرقي وعلى قاعدة عسكرية استراتيجية.
وبعد تراجع وتيرة القصف عليها خلال العام الحالي، عادت الغارات لتستهدفها الأسبوع الماضي موقعة عشرات القتلى والجرحى.
وبين القتلى 16 طفلاً في غارة وقعت في 21 مارس قرب مدرسة في قرية كفربطيخ في ريف إدلب الشرقي.
وتُعدّ محافظة إدلب وجهة لعشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين المعارضين الذين تم إجلاؤهم، من مدن عدة كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، خصوصاً قرب دمشق إثر حصار وهجمات عسكرية عنيفة.
ووصل مئات المقاتلين من حركة أحرار الشام والمدنيين أمس (الخميس) إلى المحافظة بعد إجلائهم من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تتعرض لهجوم عنيف من قبل قوات النظام.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».