اتهامات ضمنية لباسيل بـ«تزوير» انتخابات المغتربين

نفقات جولاته {من الأموال العمومية}

شدد النائب بطرس حرب على «حماية حق المغتربين اللبنانيين بالانتخاب»، لكنه حذر من «تزوير العملية الانتخابية في بلاد الانتشار، في ظل غياب أي قدرة لكل من وزارة الداخلية وهيئة الأشراف على الانتخابات على مراقبتها»، غامزاً من قناة وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يسميه.
وقال حرب، في بيان: «إذا اعتمدنا نظرية مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية، يكون لبنان الدولة الوحيدة التي حولت العالم إلى دائرة انتخابية واحدة، على المرشحين أن يجوبوها للتواصل مع ناخبيهم، وهو أمر يستحيل على أي مرشح، باستثناء من يتولى وزارة الخارجية (باسيل)، الذي يجول على المغتربين، فيما يغطي نفقات تجواله من الأموال العمومية التي تعود للبنانيين، وليس لشخص أو فئة أو حزب»، معتبراً أن هذا الأمر «يجعل المنافسة بين المرشحين غير عادلة وغير متكافئة؛ يستحيل على أي مرشح أن يتمكن من التواصل مع ناخبيه في دول الاغتراب، بينما يستفيد بعض مرشحي السلطة من وجودهم فيها، ومن الاعتمادات المتوافرة في وزاراتهم، للقيام بجولاتهم الانتخابية، تحت شعار توطيد علاقة المغتربين بلبنان».
وسأل حرب، الذي يتنافس مع باسيل على أحد المقعدين المارونيين في البترون (شمال لبنان): «من سيراقب العملية الانتخابية في بلاد الانتشار؟ وما الذي يضمن سلامة هذه العملية إذا كان ضابطها مرشحاً للانتخابات النيابية، وغير موثوق بحياديته، فضلاً عن أنه يسخر كل طاقات الدولة، السياسية والمادية، لمصالحه الانتخابية؟ كيف يمكن التأكد من تطابق نتائج الاقتراع الحقيقية في الخارج مع ما سيتم إعلانه في لبنان؟ ما الذي يضمن عدم التلاعب في المظاريف التي تودع فيها أوراق الاقتراع قبل إرسالها إلى وزارة الخارجية، التي ترسلها بدورها إلى مصرف لبنان، حيث يفرج عنها لفرزها في السادس من (مايو) أيار المقبل؟».
وحذر من «أن تصبح العملية الانتخابية في بلاد الانتشار عرضة للتزوير، في ظل غياب أي قدرة لكل من وزارة الداخلية، وهيئة الأشراف على الانتخابات، على مراقبتها»، ودعا إلى «وضع آلية لمراقبة وضبط هذه العملية الخطيرة من قبل المنظمات الديمقراطية، الدولية والمحلية، وإلى أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية سلامة هذه العملية، وألا تقتصر المسؤولية على وزارة الخارجية التي لا نثق بها».
وختم حرب: «بقدر تمسكي بحق اللبناني المنتشر في العالم في المشاركة بالحياة الوطنية والسياسية في لبنان، أنا حريص أيضاً على ألا يتم تزوير هذا الحق، أو الاعتداء عليه، بحيث يكون في خدمة أهل السلطة المرشحين».