المبعوث الأممي إلى ليبيا يعرض محاولة أخيرة لتعديل «الصخيرات»

سيف القذافي يتبرأ من نبأ ترشحه للانتخابات

صورة أرشيفية للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة متوسطاً رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ومنسقة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ماريا ريبريو في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة متوسطاً رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ومنسقة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ماريا ريبريو في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
TT

المبعوث الأممي إلى ليبيا يعرض محاولة أخيرة لتعديل «الصخيرات»

صورة أرشيفية للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة متوسطاً رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ومنسقة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ماريا ريبريو في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة متوسطاً رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ومنسقة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ماريا ريبريو في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

اعتبر غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن المؤسسات الليبية الحالية «ترتكز على شرعية سطحية وتفويضات ركيكة، أو منقسمة إلى أجسام متنافسة»، متحدثاً عن محاولة جديدة لتعديل اتفاق الصخيرات، فيما نفى قائد كتيبة حراسة سيف الإسلام القذافي، صلة الأخير بنبأ ترشحه لانتخابات الرئاسة.
وقال سلامة خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إنه «من أجل القيادة وتوحيد الصف واتخاذ قرارات صعبة، يجب أن تكون الحكومة آتية من الشعب، وهذا يعني انتخابات»، مضيفا: «لقد أحرزنا تقدماً في عكس عملية الاستبعاد المتبادل، والتواصل مع المجتمعات التي تم تهميشها، بما في ذلك أنصار النظام السابق، وعملنا على إقناع الجماعات العرقية، والمدن المتخاصمة، والأحزاب السياسية، بالتقارب».
وتابع سلامة موضحاً: «كلما اقتربت ليبيا نحو الانتخابات، كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية»، لافتا إلى أنه سوف يبدأ من اليوم (الخميس) ما وصفه بمحاولة جديدة وأخيرة في هذا الاتجاه.
وبدا سلامة متشائماً حيال الوضع الراهن في ليبيا، خلافاً لإحاطاته السابقة، حيث رأى «أن عجز الدولة عن تقديم الخدمات لمواطنيها، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة خلق حلقة مفرغة»، لافتاً إلى أن «توفير الأمن مسؤولية المؤسسات الوطنية وليست المجموعات المسلحة».
ودعا إلى دمج كثير من الشبان الذين يكسبون قوتهم من وراء حمل السلاح، في الحياة المدنية، قبل أن يعلن أن البعثة الأممية تعتزم الإعلان عن استراتيجية في هذا الشأن قبل شهر مايو (أيار) المقبل.
في غضون ذلك، نفى العقيد العجمي العتيري، قائد «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت مسؤولة عن حراسة سجن سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، علم نجل القذافي بالمؤتمر الصحافي، الذي أعلن فيه أول من أمس ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية. وقال العجمي في تصريحات تلفزيونية مقتضبة أمس، إنه «لا علم لسيف بمؤتمر تونس، الذي أعلن منظموه عن ترشحه للانتخابات مؤخراً».
لكن العجمي لم يوضح الطريقة التي تواصل بها مع سيف الإسلام لنفي أنباء ترشحه، علماً بأن نجل القذافي متوارٍ عن الأنظار، ولم يظهر منذ إطلاق سراحه العام الماضي، ومن غير المعروف ما إذا كان داخل الأراضي الليبية أم خارجها.
وقالت صفحة «كتيبة أبو بكر الصديق» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تواصلت مع سيف الإسلام حول ما أعلنه مقربون منه، فأجاب بأنه لا علم له بهذه الندوة، ولم يكلف أحداً بالحديث نيابة عنه، ورأى أن ما صدر عن أيمن أبو راس، منظم مؤتمر تونس، ومن معه «يخصهم ويعبر عن رأيهم»؛ لكنه قال أيضاً إن موضوع الانتخابات شأن يخص جميع الليبيين والليبيات، موضحاً أنه «يدعم التوجه إلى صناديق الانتخابات النزيهة، طالما هي رغبة الليبيين».
كما دعا سيف القذافي إلى عدم ترك الساحة السياسية للمتسلقين والمؤدلجين، وحث على خوض هذه الانتخابات «التي قد تكون مفروضة علينا، وخاصة الانتخابات البرلمانية، وعدم تركها للميليشيات والمخربين».
من جهته، أنهى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأردنية عمان، دامت نحو أسبوع، التقى فيها مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن حفتر، الذي عاد مساء أول من أمس إلى ليبيا، طالب برفع الحظر المفروض على تسليح الجيش، ودعا المجتمع الدولي إلى معاضدة جهوده لمكافحة الإرهاب.
وبحسب المصدر نفسه، الذي طلب عدم تعريفه، فقد أكد حفتر عدم ممانعته في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تخطط لإتمامها البعثة الأممية بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل؛ لكنه حذر من محاولات «الإخوان المسلمين» والميليشيات المسلحة، التأثير على مجرى العملية الانتخابية حال إتمامها.
بدوره، فتح مصطفى عبد الجليل، الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الذي تولى حكم ليبيا عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، النار على «الإخوان المسلمين»، والتيار الإسلامي السياسي بشكل عام، وقال إن «الإسلاميين نكثوا عهدهم بتسليم السلاح يوم الإعلان عن تحرير البلاد من قبضة القذافي».
وأضاف عبد الجليل في حوار بثته «قناة 218» التلفزيونية المحلية مساء أول من أمس: «أخطأت في اعتمادي على الإسلاميين، وأنا أعتذر عن أي خطأ»، مضيفاً أن «جماعة الإخوان المسلمين خدعوا كل الليبيين، وفي أكثر من مناسبة قلت: أنا خدعت نفسي فيهم كما خُدع الجميع».
إلى ذلك، أكد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، لدى لقائه مع قادة عسكريين وأمنيين، من بينهم وزير الداخلية عبد السلام عاشور، حرصه الشديد على بسط الأمن في البلاد، وتأمين حياة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، مشدداً على أنه لا مجال أبداً للتهاون حيال ذلك.
وشدد السراج على مواجهة الخارجين عن القانون بكل عزيمة وحزم وقوة، وهو ما اتفق بشأنه المجتمعون الذين أكدوا أنه لا عودة إلى الوراء، ولا مجال للعابثين بأمن الوطن، والتزامهم جميعاً بتنفيذ التعليمات التي تحقق ذلك.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».