عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

قطر تسيّل أصولاً بخصومات كبيرة في جنوب شرقي آسيا

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قطر تسيّل أصولاً بخصومات كبيرة في جنوب شرقي آسيا

تتجه قطر القابضة التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري إلى بيع كامل حصتها في شركة إدارة المتاجر في الصين وهونغ كونغ «لايفستايل إنترناشيونال هولدينغز ليمتد» و«لايفستايل تشاينا غروب»، بمقابل إجمالي قدره 5.2 مليار دولار هونغ كونغ، أي ما يوازي نحو 662.83 مليون دولار، وهو عرض أقل تقييما من سعر هذه الأسهم بحسب أسعار الإغلاق، ما يدل على تعجل الصندوق في إتمام العملية.
وقالت «لايفستايل إنترناشيونال» أمس الأربعاء إن مساهمها الرئيسي شركة «بيلشيل انفستمنت»، وهي وحدة لقطر القابضة، ستبيع حصتها في الشركة البالغة نسبتها 23.16 في المائة بالكامل، مقابل 4.45 مليار دولار هونغ كونغ عبر طرح أسهم.
وتخطط «بيلشيل» لبيع 371.12 مليون سهم في «لايفستايل إنترناشيونال» بسعر 12 دولار هونغ كونغ للسهم. ويمثل سعر العرض خصما بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5 في المائة على الإغلاق الأخير للشركة؛ وفقاً لمراقبي ومحللي الأسواق، الذين أكدوا أن «ذلك يدل على تعجل البائع لإتمام الصفقة». واتفق توماس لاو، رئيس مجلس إدارة «لايفستايل»، على شراء 280 مليون سهم، ليزيد حيازته المباشرة وغير المباشرة في الشركة إلى 69.16 في المائة، مقارنة مع 51.69 في المائة في الوقت الحالي.
وستعرض باقي الأسهم على مستثمرين من أطراف ثالثة، مع موافقة لاو على شراء أي أسهم غير مبيعة.
واتفقت الوحدة القطرية كذلك على بيع 371.12 مليون سهم في «لايفستايل تشاينا»، بما يعادل 23.16 في المائة، مقابل 753.4 مليون دولار هونغ كونغ. وسيشتري لاو 186 مليون سهم ليرفع حيازته المباشرة وغير المباشرة في الشركة إلى 63.3 في المائة، من 51.69 في المائة.
ولم يُكشف عن سبب بيع الأسهم. وكان الصندوق السيادي القطري اتفق عبر وحدته بيلشيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 على شراء 19.9 في المائة من شركة إدارة المتاجر التي تعمل في هونغ كونغ والصين من تشاو تاي فوك للحلي وعائلة رجل الأعمال في هونغ كونغ توماس لاو مقابل 616 مليون دولار.
والأسبوع الماضي، باع الصندوق القطري حصة تبلغ قيمتها نحو 640 مليون دولار في شركة «فيوليا» الفرنسية لمرافق المياه. وخلال الأشهر التي تلت الأزمة التي نشبت في مطلع يونيو (حزيران) الماضي بين قطر وأربع دول عربية تشمل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، توالى بيع الأصول القطرية الخارجية، حيث خفض الصندوق السيادي القطري حصصه المباشرة في «روسنفت» الروسية من 9.75 في المائة إلى 4.7 في المائة، و«كريدي سويس غروب» في أغسطس (آب)، ومحلات «تيفاني آند كو» للمجوهرات الفاخرة في سبتمبر (أيلول)، فيما تدرس الدوحة بيع المزيد من الأصول.
ووفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية، فإن هيئة الاستثمار القطرية، التي تم إنشاؤها للتعامل مع المكاسب غير المتوقعة من أكبر قاعدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، تمتلك حاليا أصولا تبلغ نحو 320 مليار دولار... ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية، أنفق الصندوق 3.5 مليار دولار فقط على الاستثمارات في العام الماضي، مقارنة بـ20 مليار دولار في عام 2016، فيما قام الصندوق السيادي بضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الداخلي العام الماضي من أجل محاولة الحافظ على تماسكه.

مواضيع
قطر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.

مواضيع
اقتصاد موازنة البنك المركزي الأسواق المالية كوريا الجنوبية