أمين عام «التقدم والاشتراكية» المغربي: العزوف السياسي خطر يهدد البلاد

قال إن جرادة {منطقة منكوبة تحتاج إلى إنقاذ}

TT

أمين عام «التقدم والاشتراكية» المغربي: العزوف السياسي خطر يهدد البلاد

حذر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، والوزير السابق، من ابتعاد المجتمع عن السياسة، وعده خطرا يهدد البلاد.
وقال بن عبد الله خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس في الرباط لعرض المشروع السياسي للحزب، الذي سيقدم خلال مؤتمره العام المقرر في 11 مايو (أيار) المقبل، إن «هناك قلقا إزاء الشأن السياسي، وابتعادا عن الممارسة الحزبية، ولا يمكن أن نستمر على هذا الحال... وأكبر خطر يهدد البلاد هو أن تفقد قوة تأطير المجتمع والمواطنين». موضحا أن «بعض مظاهر الاحتجاجات، تؤكد أننا في أمس الحاجة إلى حياة سياسية سوية ديمقراطية عميقة، فيها أحزاب قائمة الذات».
وبسؤاله عن الوضع في جرادة واندلاع الاحتجاجات فيها منذ نحو ثلاثة أشهر، قال بن عبد الله إن حزبه من أنصار التعامل الديمقراطي مع جميع مظاهر الاحتجاج، لكن شدد على ضرورة احترام القانون، سواء من قبل المحتجين أو السلطات، وعلى ضرورة الإنصات للمتظاهرين، وفتح حوار لإيجاد حلول.
وأوضح المسؤول الحزبي أن جرادة بدورها «تستحق أن تتوفر على برنامج إنقاذ، وترصد لها إمكانيات مالية أسوة بمناطق أخرى»، وعدها «منطقة منكوبة بعد الهزة الاقتصادية والصناعية التي عرفتها جراء إغلاق منجم الفحم».
وفي سياق الحديث عن الحلول الاقتصادية التي تحتاجها بعض المناطق المغربية، قال بن عبد الله إن حزبه «من أشد المدافعين عن التوجه نحو مسار تنموي جديد». إلا أن هذا المسار لا يمكن أن ينجح «إذا لم تكن هناك قوة سياسية حاملة لهذا التوجه، فنحن بحاجة إلى طبقة سياسية لديها القوة والمصداقية، وقادرة على تأطير المواطنين... بلادنا في حاجة إلى بناء الدولة الديمقراطية الوطنية القوية، مؤسساتيا وسياسيا، والقادرة على تقوية الإنتاج الاقتصادي، وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، وإنصاف الفئات الفقيرة والمناطق النائية».
وبشأن تقييم حصيلة مشاركة الحزب في الحكومات المتعاقبة منذ 1998 قال بن عبد الله إن هناك اعتزازا كبيرا بما حققه الحزب من خلال وزرائه، الذين دافعوا عن التوجه الديمقراطي والإصلاحات في قطاعات بعينها، مثل التعليم والصحة والعمل، وقضية المرأة، مقرا في المقابل بأن «الحزب لم يتمكن من أن يقوم بكل ما كان يطمح إلى القيام به».
وشدد بن عبد الله على أن «التقدم والاشتراكية» هو نفسه لم يتغير، كانت له تحالفات أملتها عليه الظرفية السياسية. إلا أنه ظل اشتراكيا يساريا تقدميا، وتحالفاته لا تعني أنه يميل إلى هذا الطرف أو ذاك، أو أنه غير جلده». في إشارة إلى تحالفه الوثيق مع حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، لا سيما في عهد أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، والذي جر عليه الكثير من الانتقادات.
أما بشأن علاقته بعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورجل الأعمال الذي يطمح لرئاسة الحكومة المقبلة، فقد أوضح بن عبد الله أنه يكن له أيضا التقدير والاحترام، باعتباره عضوا في الحكومة، ووزيرا من ضمن 35 وزيرا، مشيرا إلى أن علاقة جيدة جمعت الحزبين طوال السنوات الماضية، مع الحفاظ على استقلالية قرار حزبه إزاء جميع المكونات السياسية.
من جهة أخرى، رفض بن عبد الله الإفصاح عما إذا كان ينوي الترشح لمنصب الأمين العام لولاية ثالثة، وقال إن الأهم في المؤتمر العاشر لحزبه، الذي اختير له شعار «نفس ديمقراطي جديد»، هو ليس إن كان الأمين العام الحالي سيستمر على رأس الحزب، أو أي شخص آخر، بل القضايا الأساسية التي تضمنتها وثيقته السياسية. مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن اتخذ مسارا فرديا بهذا الشأن، بل «خضع دائما للقرار الجماعي للحزب، وما تريده الأغلبية الساحقة»، ومشددا على أنه «مناضل في هذا الحزب، وسيظل رهن إشارته».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».