السعودية ترخص لبنك أبوظبي الأول لتقديم الخدمات المصرفية

سمحت بتشغيل ثلاثة فروع في المملكة

يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)
يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية ترخص لبنك أبوظبي الأول لتقديم الخدمات المصرفية

يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)
يأتي حصول البنك على الترخيص عقب حصوله على موافقة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأول للاستثمار» («الشرق الأوسط»)

قال بنك أبوظبي الأول إنه حصل على ترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) لتقديم خدمات مصرفية تجارية للأفراد والشركات في السعودية، وذلك كجزء من استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك، الذي يعتبر أكبر بنك في الإمارات.
ويتيح الترخيص الحالي لبنك أبوظبي الأول تشغيل ثلاثة فروع كحد أقصى في السعودية، ويأتي ذلك عقب حصول البنك مؤخراً على موافقة هيئة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأولى للاستثمار - السعودية»، التابعة للبنك التي ستقدم خدمات استثمارية.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «نحن فخورون بالحصول على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي الذي من خلاله سنزيد شبكة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر توفيرها في السعودية، الأمر الذي يعد خطوة بارزة لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعنصراً أساسيا في استراتيجية التوسع الدولي المدروسة التي ينتهجها البنك».
وأضاف الشيخ طحنون بن زايد: «يأتي ذلك إلى جانب الترخيص الذي حصلنا عليه مطلع العام الحالي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، ما يدفعنا للمضي قدماً نحو المرحلة القادمة من خطة النمو في السوق السعودية. ومن خلال تقديم فرص نمو جديدة للعملاء في المنطقة؛ تمثل هذه الإضافة حافزاً آخر لمواصلة التقدم في مسيرة النمو للاقتصاد السعودي، وكذلك دعم العلاقات القوية بين البلدين».
من جانبه، قال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «أود التقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة النقد العربي السعودي على دعمهم المتواصل ومنحنا الترخيص بمزاولة أعمال البنك في المملكة خلال مدة قياسية، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ويضاف إلى الترخيص الذي حصلنا عليه في شهر فبراير (شباط) الماضي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، لنتمكن بذلك من تقديم خدمات مصرفية واستثمارية شاملة للعملاء في السعودية».
وتابع: «توفر لنا هذه الخطوة منصة يمكننا الاستفادة من خلالها من أكبر اقتصاد في المنطقة بالاستناد إلى أفضل ما يقدمه البنك من خدمات، بالإضافة إلى الإمكانيات الواعدة التي تميز السوق السعودي. نحن واثقون من أن توسع أعمالنا في المملكة سيعزز من وجودنا الإقليمي وسيمثل مساهمة محورية بالنسبة لشبكة فروعنا الدولية؛ حيث نواصل تلبية احتياجات عملائنا من خلالها كي ننمو معاً».
وبحسب البيانات الأخيرة بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول 669 مليار درهم (182 مليار دولار) في السنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقع المقر الرئيسي للبنك في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.