مخاوف من معارك وشيكة في طرابلس

السويحلي يتهم مجدداً قوات تابعة لحفتر بمحاولة اغتياله

مؤيدون للمشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي في ديسمبر الماضي (رويترز)
مؤيدون للمشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

مخاوف من معارك وشيكة في طرابلس

مؤيدون للمشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي في ديسمبر الماضي (رويترز)
مؤيدون للمشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي في ديسمبر الماضي (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الليبية طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوف من حدوث مواجهات جديدة بين الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة، في وقت قال وزير الدفاع الليبي السابق محمد البرغثي إن ضباطاً مشاركين في الاجتماعات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة سعوا إلى إقناعه بقبول منصب مساعد القائد الأعلى للجيش في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال مسؤولان أحدهما عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن ما «يعرف باسم كتيبة البقرة التي يقودها بشير البقرة تقوم حالياً بحشد عناصرها وآلياتها العسكرية في طرابلس، استعداداً على ما يبدو لخوض جولة جديدة من المعارك ضد ميليشيات منافسة لها موالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج وتحظى بدعم بعثة الأمم المتحدة».
ورجح المسؤول العسكري «وقوع اشتباكات في طرابلس، خلال أيام، وذلك بناءً على رصد حشد كبير لميليشيا البقرة، والتي على الأغلب تستعد للهجوم على قاعدة معيتيقة المنفذ الجوي الوحيد لغرب ليبيا»، لافتاً إلى أن «هذه الميليشيا تضم مقاتلين متطرفين هاربين من المنطقة الشرقية بالإضافة إلى آخرين من المنطقة الغربية».
وتحدث مسؤول أمني آخر عما وصفها بمعلومات عن قيام ميليشيات البقرة في معقلها بضاحية تاجوراء بالضاحية الشرقية لطرابلس، بتجميع الآليات والأفراد في أماكن محددة، مضيفاً أن «لديهم ورشة تعمل كل الوقت لتصفيح الآليات... هذه تحركات غير عادية».
واعتبر المسؤول الذي طلب عدم تعريفه أن هذه التحركات ربما تستهدف خلط الأوراق أكثر وإفشال المساعي الرامية إلى توحيد الجيش في ختام الاجتماعات التي ترعاها السلطات المصرية في القاهرة بين ضباط ليبيين يمثلون مختلف المناطق العسكرية. في غضون ذلك، حذرت مديرية أمن طرابلس مما وصفتها بمحاولات «دنيئة تهدف إلى غرس الفتن والمحاولات الخبيثة لزعزعة الأمن من خلال استغلال حق التظاهر وحاجات المواطن البسيط لتحقيق مآربهم». وقالت، في بيان، إن «من واجب الجميع التصدي لتلك المؤامرات بسد الطريق أمام كل حاقد».
وكان فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، قد أصدر منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، قراراً بحل الكتيبة 33 مشاة التي يقودها بشير البقرة عقب هجوم شنته على كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الليبية في محيط مطار معيتيقة بالعاصمة، ما أدى إلى سقوط عشرين قتيلاً على الأقل وإغلاق المطار وإصابة طائرات بأضرار خلال محاولة فاشلة لتهريب متشددين من سجن مجاور. ومعيتيقة قاعدة جوية عسكرية قرب وسط طرابلس وبدأت تتعامل مع الرحلات المدنية بعد أن أصبح المطار الدولي خارج نطاق الخدمة في 2014 كما يوجد سجن مجاور تحتجز فيه قوة الردع نحو 2500 شخص بينهم محتجزون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
إلى ذلك، قال محمد البرغثي وزير الدفاع الليبي السابق لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى اتصالات من ضباط ليبيين - رفض تعريفهم - مشاركين في الاجتماعات التي بدأت في العاصمة المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف إقناعه بقبول منصب مساعد القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في حال إبرام اتفاق نهائي على توحيد الجيش.
وبدأت في القاهرة برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، جولة مفاوضات هي السادسة من نوعها منذ أشهر بين اللواء عبد الرحمن الطويل، رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة السراج، والفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي.
وقال البرغثي: «اتصل بي ضباط من المشاركين في اجتماع القاهرة، لسؤالي عن رأيي حول إعادة تشكيل الجيش واقتراح شخصين كمعاونين للقائد الأعلى السراج منهم أنا (البرعثي) عن شرق ليبيا وناجى مختار عن الجنوب». واعتبر أن البلاد في حاجة إلى مؤسسة عسكرية موحدة. وأضاف: «لا يمكن أن تقوم دولة في ظل جيش منقسم وثلاث حكومات وبرلمانين، ولا بد أن تنتهي هذه المهازل ويتوحد الجيش في ظل حكومة واحدة تهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء على الدستور».
لكن مصادر في وفد الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر نفت لـ«الشرق الأوسط» في المقابل صحة مقترح متداول منذ أول من أمس يقصي المشير حفتر عن قيادة الجيش ويعيّن السراج قائداً أعلى مع تعيين نائبين له. وقال مسؤول عسكري إن «الجانب المصري لم يقدم رسمياً أي مقترح بتعيين أشخاص، ولم يطلب من المشاركين في اجتماعات القاهرة الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر».
وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي تسود أروقة اجتماعات القاهرة، صدرت أصوات معارضة لها في مصراتة ومن قياديين في عملية البنيان المرصوص التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج على تنظيم داعش في ضواحي مدينة سرت الساحلية.
لكن حكومة السراج سعت إلى احتواء أزمة سببتها تصريحات مناوئة لهذه الاجتماعات أطلقها العميد محمد الغصري الناطق باسم وزارة الدفاع في الحكومة والذي يشغل أيضاً منصب الناطق باسم عملية البنيان المرصوص. وأصدر أوحيدة عبد الله وكيل وزارة الدفاع قراراً مفاجئاً بإلغاء تكليف الغصري كناطق باسم الوزارة، علماً بأن الأخير كان قد اعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن اجتماعات القاهرة غير مجدية وليست شفافة، قبل أن يطالب بنقلها إلى داخل ليبيا.وللمرة الثانية اتهم عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، عصابة مسلحة خارجة عن القانون تابعة لعملية الكرامة، بمحاولة اغتياله أثناء زيارته مدينة يفرن يوم الأربعاء الماضي. وهذا هو أحدث اتهام من نوعه يوجهه السويحلي إلى عملية الكرامة التي أطلقها المشير حفتر ضد المتطرفين قبل نحو أربع سنوات في شرق البلاد.
من جهته، قال محمد السلاك الناطق باسم حكومة السراج إن مفاوضات القاهرة لهدف توحيد الجيش الليبي «تسير بشكل إيجابي وجيد حتى الآن».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أن «المفاوضات لا تزال مستمرة»، معتبراً أن «من المبكر الحديث عن نتائج نهائية على الرغم من التقدم الذي أحرزته الأطراف المفاوضة من الضباط العسكريين». لكنه شدد في المقابل على «أهمية أن تكون القيادة العسكرية للجيش تحت السلطة المدنية»، وقال إن السراج على «يقين كامل بأن كافة الأطراف المشاركة في الاجتماعات، على قدر كاف من المسؤولية والجدية نحو توحيد المؤسسة العسكرية، من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه ليبيا، وعلى رأسها تحديات الإرهاب».
إلى ذلك، أعربت وزارة الدفاع بحكومة السراج عن أسفها ورفضها القاطع لعملية الاختطاف التي تعرض لها المدعي العام العسكري للجيش الليبي اللواء مسعود رحومة يوم الخميس الماضي بالقرب من منزله في طرابلس. وطالبت الوزارة في بيان الخاطفين بالإفراج الفوري عنه، وحذرت من «عواقب هذه الأفعال المرفوضة شرعاً وقانوناً».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».