بروكسل ولندن تتوصلان إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية

بريطانيا وافقت على خطة «مؤقتة» بشأن وضع الحدود مع آيرلندا

بارنييه (يمين) وديفيس لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
بارنييه (يمين) وديفيس لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

بروكسل ولندن تتوصلان إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية

بارنييه (يمين) وديفيس لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
بارنييه (يمين) وديفيس لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مهم، أمس، مع بريطانيا بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، التي ستخضع لندن خلالها لقواعد التكتل لنحو عامين بعد «بريكست».
واعتبر كبير مفاوضي التكتل في هذا الملف، ميشال بارنييه، ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس، أن الاتفاق الذي سيوقع عليه القادة الأوروبيون خلال قمة هذا الأسبوع يشكل «خطوة حاسمة». واتفق الطرفان كذلك على حل «مؤقت» لمسألة الحدود مع آيرلندا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعتبرته غير مقبول قبل عدة أسابيع فقط، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمهد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد محادثات «مكثفة» على حد تعبير بارنييه في بروكسل، الطريق لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري مستقبلي يبدأ الشهر المقبل، فيما ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني. وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ديفيس: «تمكنا هذا الصباح من الاتفاق، بعد أيام وليالٍ من العمل الشاق، على جزء كبير مما سيتحول إلى اتفاق دولي على انسحاب المملكة المتحدة المنظم».
وستستمر الفترة الانتقالية من لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وقال بارنييه إنه «خلال هذه الفترة، ستتوقف المملكة المتحدة عن المشاركة في عملية صناعة القرار بالاتحاد الأوروبي، كونها لن تعود عضواً في التكتل بعد هذا التاريخ». وأضاف: «لكنها مع ذلك، ستحتفظ بمنافع ومزايا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي (...) وسيتعين عليها لهذا السبب احترام جميع القواعد الأوروبية كما تفعل جميع الدول الأعضاء».
بدوره، قال ديفيس لصحافيين، إن الفترة الانتقالية التي ستستمر 21 شهراً «توفر الطمأنينة التي تطالب بها أوساط المال والأعمال والمواطنون في أنحاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي». وضغطت الشركات في أنحاء أوروبا التي تحتاج إلى التخطيط لمستقبلها التجاري على الطرفين للتوصل إلى اتفاق يجنّب انسحاباً مفاجئاً.
وأكد ديفيس أن بلاده ستتمكن من إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى خلال الفترة الانتقالية، رغم أنظمة الاتحاد الأوروبي التي تمنع القيام بذلك في إطار قواعد اتحاد التكتل الجمركي. وأضاف كذلك أن بريطانيا ستسمح الآن لمواطني الاتحاد الأوروبي بالانتقال إليها خلال المرحلة الانتقالية، ليتمتعوا بالحقوق ذاتها في العمل والإقامة التي يحظى بها أقرانهم الذين وصلوا في الماضي، وهي سياسة كانت لندن رفضتها في وقت سابق.
وعلقت ماي التي توصلت إلى اتفاق إطاري بشأن «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، بالقول إن اتفاق أمس يظهر أنه «بإمكاننا التوصل إلى ترتيب بشأن المستقبل يصب في مصلحة» الطرفين.
وسعى الطرفان إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الفترة الانتقالية ليتم توقيعه من قبل قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل الجمعة، وهو ما سيسمح بإطلاق المحادثات بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والتكتل في أبريل (نيسان) المقبل.
في السياق ذاته، وافقت بريطانيا من حيث المبدأ على خطة «مؤقتة» بشأن وضع الحدود مع آيرلندا، التي ستبقى آيرلندا الشمالية، الخاضعة لسلطة لندن، بموجبها ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى حل أفضل. وأفاد الطرفان بأن المسألة الشائكة ستحتاج إلى محادثات إضافية ليتم حلها.
ويصر الاتحاد الأوروبي على أن أي اتفاق يجب أن يضمن عدم وجود «حدود فعلية» بين آيرلندا، العضو في التكتل، وآيرلندا الشمالية، مشيراً إلى أن ذلك قد يشكل خطراً على اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 1998، وأنهى عقوداً من العنف الطائفي في المنطقة.
وكانت ماي قالت قبل عدة أسابيع إنه «لا يمكن لأي رئيس وزراء القبول إطلاقاً» بالخطة التي اعتبرت آنذاك أنها ستقوض وحدة بريطانيا الدستورية وتؤدي إلى خلق حدود بين آيرلندا الشمالية وبقية أراضي المملكة المتحدة.
ووصف كذلك الحزب المؤيد لبريطانيا في آيرلندا الشمالية، الذي يدعم حكومة ماي، الفكرة في وقت سابق بأنها «غير مقبولة». لكن ديفيس نفى أن تكون بريطانيا تراجعت عن موقفها السابق في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها لا تزال تضغط من أجل التوصل إلى حل كجزء من اتفاق تجاري، ما سيعني أنه لن تعود هناك ضرورة لبقاء الحل المؤقت.
من جهته، قال وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني الذي التقى بارنييه في بروكسل أمس، إن «مفاوضات بريكست تحرز تقدماً». ولدى ورود المعلومات بشأن الاتفاق، بلغت قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.41 دولار و87 بنساً مقابل اليورو.
وشهدت العلاقات بين لندن وبروكسل تقارباً خلال الأيام الأخيرة على خلفية تسميم عميل مزدوج روسي سابق في بريطانيا، حيث أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن «تضامنهم المطلق» مع المملكة المتحدة إثر محاولة قتل سيرغي سكريبال.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.