بغداد تدفع رواتب موظفي كردستان

قبل يومين من احتفال الأكراد بعيد «النورزو» الذي يبدأ غداً، أعلنت الحكومة العراقية إرسال رواتب شهر لموظفي إقليم كردستان و«البيشمركة»، على أن تدفع السلطات في أربيل مساهمتها في الرواتب من نفط الإقليم. وأعلنت حكومة كردستان تسلمها 318 مليار دينار عراقي (نحو 300 مليون دولار).
وقالت رئاسة الحكومة، في بيان، أمس، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بتحويل رواتب جميع موظفي كردستان، مع استمرار عمليات التدقيق في أسمائهم. وأشارت إلى أن «وزارة المالية الاتحادية أطلقت رواتب جميع موظفي إقليم كردستان، ومنهم (البيشمركة)، مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها».
ولفت الناطق باسم رئاسة الحكومة سعد الحديثي إلى أن «الإقليم يصدر ما يقارب 300 ألف برميل يومياً، ويفترض على حكومة الإقليم إكمال المبلغ المرسل من الحكومة الاتحادية لضمان وصول الرواتب إلى الموظفين بشكل عادل ومنصف، كما هو حاصل لبقية الموظفين في عموم محافظات العراق».
وأعلنت أربيل وصول رواتب موظفيها من بغداد. وقالت وزارة المالية في حكومة الإقليم إن محافظ البنك المركزي العراقي وجه رسالة إلى وزارة المالية في حكومة كردستان نصت على تحويل مبلغ 317.5 مليار دينار، منها 281.7 مليار دينار، لموظفي إقليم كردستان، عدا وزارة البيشمركة، ومبلغ 35.8 مليار دينار لوزارة البيشمركة.
وأضافت الوزارة في بيان أن «إقليم كردستان يحتاج إلى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين بنظام الادخار»، مؤكدة أن المبلغ المحوّل من الحكومة الاتحادية سُلم إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم أمس. وأشارت إلى أن صرف الرواتب سيستمر حتى اليوم.
ولفت البيان إلى أن حكومة الإقليم ستعقد اجتماعاً بعد عطلة «النوروز» لتوحيد المبالغ التي ستحول من الحكومة الاتحادية وواردات النفط، «ولإعادة النظر بقوائم رواتب الموظفين وتسخير جميع الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والموظفين».
واعتبر النائب في البرلمان العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ماجد شنكالي، خطوة بغداد «مؤشراً جيداً على حلحلة الأزمة بين الطرفين إذا أخذنا الأمور بواقعية، رغم وجود تفاوت بين الحاجة الفعلية لموظفي الإقليم، بمن فيهم قوات البيشمركة، وبين ما تم إرساله من قبل الحكومة الاتحادية».
وأوضح شنكالي لـ«الشرق الأوسط» أن «المبلغ المرسل إلى الإقليم في حدود 318 مليار دينار، ولا يكفي لكل الموظفين، بينما مجموع رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين و(البيشمركة) وشبكة الحماية الاجتماعية يقفز إلى نحو 800 مليار دينار». واعتبر أن دفع ما تبقى من مبيعات النفط «إجراء طبيعي لأن كردستان في النهاية تصدر نفطاً، وبالتالي يتوجب على الحكومة إكمال المبلغ المتبقي من عائدات النفط مع استمرار عمليات التدقيق».
ورأى النائب في البرلمان العراقي عن «كتلة التغيير» الكردية مسعود حيدر أن «ما حصل خطوة إيجابية بالتأكيد ويمكن أن يساهم ولو جزئياً في حل أزمة رواتب موظفي الإقليم، لكن طبقاً للاجتماعات التي عقدناها نحن في اللجنة المالية مع رئيس الوزراء، فإن المبلغ المرصود ضمن موازنة 2018 لموظفي الإقليم هو 218 مليار دينار يضاف إليه مبلغ 125 ملياراً للرعاية الاجتماعية، وهو ما يعني إنه كان ينبغي دفع مبلغ قدره 419 مليار دينار، على أن يتم إكمال الباقي من واردات النفط». وكشف حيدر لـ«الشرق الأوسط» أنه وجه رسالة أمس إلى العبادي «للاستفسار عن هذه الإشكالية لأننا ناقشنا الأمر معه واتفقنا، علماً بأن رواتب (البيشمركة) أمرها مختلف». وأضاف أن «المبلغ وإن كان خطوة جيدة، لكنه لن يحل الأزمة، خصوصاً لموظفي وزارتي الصحة والتربية».
في المقابل، اعتبرت النائبة الكردية المستقلة في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد أن «الحكومة الاتحادية خيبت في الواقع آمال المواطنين في إقليم كردستان، إذ كانوا ينتظرون حل أزمتهم المالية المستمرة من خلال إطلاق راتب كامل». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الناس صدموا عندما اكتشفوا أن الحكومة الاتحادية دفعت نسبة من الراتب فقط على أن تتولى الباقي حكومة كردستان عن طريق الادخار الإجباري، وهذا ما يرفضه موظفو الإقليم».