لبنان: الخلافات تعصف بتشكيل لوائح «8 آذار»

نائب يتهم القانون الانتخابي الجديد بـ{تحويل الأصدقاء إلى أعداء}

TT

لبنان: الخلافات تعصف بتشكيل لوائح «8 آذار»

طغت المصالح الانتخابية لدى القوى والأحزاب اللبنانية على تحالفاتها السياسية الكبرى، وإذا كانت تلك المصالح فرّقت صفوف قوى «14 آذار» مبكرا، فإن الخلافات بدأت تعصف بصفوف أحزاب «8 آذار»، التي يقودها «حزب الله»، العاجزة حتى الآن عن بلورة تحالفات انتخابية وتشكيل لوائحها في معظم الدوائر المختلطة، رغم اقتراب نفاد مهلة تقديم اللوائح إلى وزارة الداخلية في 28 مارس (آذار) الحالي.
وإذا كان الثنائي الشيعي؛ حركة «أمل» و«حزب الله»، حسم تحالفه وسمّى مرشحيه في كلّ الدوائر، فإن الأحزاب والشخصيات الحليفة المتحالفة استراتيجياً مع «حزب الله» والمقرّبة من النظام السوري، ما زالت تتخبّط في عملية تركيب لوائحها في عدد من الدوائر الأساسية مثل عكار وطرابلس (شمال لبنان)، والشوف وعالية (جبل لبنان) والبقاع الغربي والأوسط، وبيروت الثانية، ما دام صراعها على مقعد نيابي في هذه الدائرة وآخر في تلك، بات يتقدّم على التحالف السياسي الاستراتيجي، أقله في هذه المرحلة.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو (ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة) أن «الصورة ليست سوداوية إلى هذا الحدّ لدى قوى (8 آذار) كما يتم تصويرها». ورأى أن «الأزمة بين هذه القوى ليست نافرة إلى هذا الحدّ، إنما عادية جداً قياساً على قانون انتخابي معقّد، وفيه تطاحن على الصوت التفضيلي».
ورغم محاولته بثّ أجواء تفاؤلية، فإن الوزير قانصو لم ينكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مصالح انتخابية وصراعا على الأصوات التفضيلية تتحكّم بتأليف اللوائح، لكن ذلك لا ينسف الثوابت السياسية لفريقنا». وقال: «في عكار اقتربنا من إعلان لائحة (8 آذار)، وقطعنا شوطاً كبيراً في التفاهم مع (التيار الوطني الحر) على خوض الانتخابات ضمن لائحة واحدة، وهذا الأمر ينسحب على دائرة الشوف - عالية»، مشدداً على «سعي هذا الفريق ليكون مع (التيار الحر) في كلّ الدوائر».
وتطرح التساؤلات عن أسباب تريث الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال أرسلان، في التحالف مع قوى من الخطّ السياسي نفسه، مثل الوزير السابق وئام وهّاب والحزب القومي في عالية. ويعزو النائب فادي الأعور (عضو في كتلة أرسلان) ذلك التردد إلى «قانون الانتخاب الجديد والعقد الذي يدفع إلى سعي كل القوى لإثبات وجودها وحجمها السياسي والتمثيلي»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التنافر بين حلفاء الصفّ الواحد في الانتخابات مسألة طبيعية». ورأى أن «المعضلة تكمن في قانون تحوّل من إنجاز إلى مشكلة». وأضاف: «كل دائرة يجري مقاربة التحالف فيها على حسابات المقاعد، وكلّ فريق يحاول تحسين نقاطه للحصول على أكبر عدد من المقترعين، وكيف تعطى الأصوات التفضيلية لمرشحي اللوائح».
وتعدّ قوى «8 آذار» أكبر المتحمسين للقانون الانتخاب النسبي، وعدّت أنه يمثّل إنجازا لها، ويحسّن تمثيلها النيابي قياساً على القانون الأكثري الذي يعطي كل المقاعد النيابية لمن يفوز بفارق صوت واحد عن اللائحة الأخرى، لكن حركة الاعتراض على القانون الجديد بدأت تتسع ضمن هذا الفريق.
وتطرح خلافات الصف الواحد علامات استفهام عمّا إذا كانت نتائج الانتخابات قد تطيح بالتحالفات السياسية المتماسكة منذ عام 2005. غير أن الوزير علي قانصو شدد على أنه «لا تفكك في تحالفات (8 آذار)». وذكّر بأن «التباينات الانتخابية داخل الصفّ الواحد طبيعية، ولا تمس بالمسلّمات»، مذكراً بوجود «خلافات مماثلة وأعمق داخل فريق (14 آذار)، خصوصاً بين (المستقبل) و(القوات اللبنانية)، وبين (القوات) وحزب (الكتائب) بمعظم الدوائر الانتخابية، حيث لا تحالفات فيما بينهم». وختم قانصو، بالقول إنه «فور تبلور موقف (التيار الوطني الحر) واتخاذ موقف علني ونهائي من التحالف مع (8 آذار)، ستكرّ سبحة إعلان لوائحنا في كلّ الدوائر».
أما النائب فادي الأعور، فقدّم أسباباً موجبة لتلك الخلافات، محمّلاً القانون الجديد مسؤوليتها، وقال: «هذا القانون حوّل الأصدقاء إلى أعداء»، عادّاً أنه قانون «غير مثالي رغم أن فريقنا قاتل للوصول إليه»، لكنه لفت إلى أنه «لا إشكالية سياسية بين مكونات (8 آذار)، بل إشكالية انتخابية، محورها كيف ستتعاطى القوى في الدوائر المشتركة، وكيف توزّع أصواتها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.