إسرائيل تتهم موظفاً في القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة للفلسطينيين

أطفال فلسطينيون أمام قوات إسرائيلية (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام قوات إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتهم موظفاً في القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة للفلسطينيين

أطفال فلسطينيون أمام قوات إسرائيلية (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام قوات إسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت إسرائيل، اليوم (الاثنين)، إنها ألقت القبض على فرنسي يعمل في القنصلية الفرنسية بالقدس للاشتباه في تهريبه أسلحة للفلسطينيين.
وقال جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في بيان، إن الفرنسي رومان فرنك استخدم سيارة تابعة للقنصلية لتفادي نقاط الأمن الإسرائيلية ونقل 70 مسدسا وبندقيتين هجوميتين عبر الحدود بين إسرائيل وغزة إلى الضفة الغربية خمس مرات على الأقل.
ووصف متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب المشتبه به بأنه «أحد أفراد القنصلية العامة في القدس»، وقال إن فرنسا تأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية وتتعاون مع السلطات الإسرائيلية.
وألقي القبض على فرنك في إطار تحقيق فيما وصفه «الشين بيت» بأنه شبكة فلسطينية لتهريب أسلحة من قطاع غزة، الذي تهيمن عليه حركة حماس، إلى الضفة الغربية.
وقال «الشين بيت»: «هرب موظف القنصلية الأسلحة... في الشهور القليلة الماضية، مستغلا سيارة خاصة بالقنصلية الفرنسية، للاستفادة من ميزة الخضوع لتفتيش أمني أقل عند معبر إريز (على الحدود بين إسرائيل وغزة) كما هو معتاد مع مثل هذه السيارات».
ولم يكشف التقرير عن متى ألقي القبض على فرنك. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل اليوم.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ«رويترز»، إن موظف القنصلية الفرنسي كانت دوافعه مالية. ولم يذكر المسؤول مزيدا من التفاصيل.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».