الشرطة الإسرائيلية تصفي شاباً فلسطينياً قتل حارس مؤسسة استيطانية طعناً

فلسطينيون يتابعون شرطياً إسرائيلياً في موقع الهجوم المزعوم بالقدس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتابعون شرطياً إسرائيلياً في موقع الهجوم المزعوم بالقدس (إ.ب.أ)
TT

الشرطة الإسرائيلية تصفي شاباً فلسطينياً قتل حارس مؤسسة استيطانية طعناً

فلسطينيون يتابعون شرطياً إسرائيلياً في موقع الهجوم المزعوم بالقدس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتابعون شرطياً إسرائيلياً في موقع الهجوم المزعوم بالقدس (إ.ب.أ)

قتلت الشرطة الإسرائيلية شاباً فلسطينياً من ضواحي نابلس، بعدما قتل طعناً حارس إحدى مؤسسات الاستيطان في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، أمس.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإن جواز سفر تركياً وجد في ملابس الشاب، ولذلك حسبوا أنه تركي يزور البلاد ضمن الوفود القادمة للمسجد الأقصى. لكن مصادر فلسطينية نفت ذلك وأكدت أن الشاب فلسطيني يدعى عبد الرحمن ماهر بني فضل (28 عاماً) من عقربا جنوب نابلس.
والشاب القتيل متزوج ولديه 3 أطفال، ورزق بالطفل الثالث قبل بضعة أيام فقط، وهو يعمل في محل لبيع بطاريات السيارات في وسط عقربا جنوب نابلس، وحصل على تصريح للدخول إلى مدينة القدس.
وكان شرطي إسرائيلي قتل بني فضل بالرصاص، بدعوى طعنه الحارس في الطريق ما بين الحي الإسلامي والحي اليهودي في البلدة القديمة عند شارع الواد. وهو الشارع الذي يضم مكاتب منظمة «عطيرت كوهنيم» المتخصصة في تهويد القدس الشرقية. وذكرت الرواية الإسرائيلية أن الشاب هجم على الحارس في أحد المرافق اليهودية الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وأصابه بجراح «خطيرة»، قبل أن تعلن وفاته لاحقاً.
وأعلنت قوات الاحتلال الاستنفار في البلدة القديمة، عقب سماع صوت إطلاق نار في المكان. وأجبرت أصحاب المتاجر على إغلاقها وإخلاء الشارع تماماً، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وأمن الاحتلال في مناطق متفرقة من البلدة القديمة. واستصدرت الشرطة أمراً قضائياً من المحكمة يحظر النشر حول مجرى التحقيق في الواقعة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».