كان لافتاً أمس مشاركة إقليم القرم للمرة الأولى في استحقاق انتخابي روسي بعد ضمه إلى الاتحاد الروسي في العام 2014، وإذ أعلنت سلطات القرم عن نسب إقبال كبرى، فإنها سارعت إلى التهكن بأن غالبية سكان القرم سوف يمنحون أصواتهم لبوتين الذي يعد «بطل عودة القرم إلى حضن روسيا الأم». ولوحظت المقاطعة المعلنة من جزء مهم من سكان القرم يمثلون الأقلية التتارية المسلمة التي ترفض الاعتراف بقرار الضم.
وكان تتار القرم تعرضوا لضغوط كبرى، وتم حظر صفحات إلكترونية ووسائل إعلام دعت إلى عدم المشاركة، كما هددت سلطات القرم الموظفين الذين يعملون على إعاقة الاستحقاق بالفصل من وظائفهم. وسارت السلطات الأوكرانية من جانبها خطوة تباينت المواقف بشأنها إذ عرقلت وصول الروس المقيمين في المدن الأوكرانية إلى صناديق الاقتراع التي فتحتها السفارة والقنصليات الروسية. واحتجت موسكو بقوة على الخطوة واعتبرتها انتهاكا للمواثيق الدولية. فيما قالت كييف إنها لا يمكن أن تسمح بإجراء تصويت فيما تجري الانتخابات الروسية في «الأراضي الأوكرانية المحتلة» في إشارة إلى القرم.
إضافة إلى ذلك، نظم القوميون الأوكرانيون اعتصاما قرب السفارة الروسية في كييف احتجاجا على إجراء الاقتراع في شبه جزيرة القرم.
وأعلنت الداخلية الأوكرانية في وقت سابق أنها لن تسمح بإجراء التصويت داخل المرافق الدبلوماسية الروسية بسبب رفض الحكومة الروسية طلب كييف عدم إجراء الانتخابات في «الأراضي المحتلة».
وأعربت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا عن استعدادها لرفع شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين صرحت المفوضة لحقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا بأنها تعتزم التوجه للأمم المتحدة ومجلس أوروبا لمعالجة هذه القضية.
ودعت روسيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ضرورة الضغط على السلطات الأوكرانية لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي. بينما قال متحدثون في المفوضية الأوروبية إنها دعت كييف إلى «عدم القيام باستفزاز من شأنه تصعيد الوضع المتأزم».
وسارعت فرنسا أمس إلى التأكيد على عدم اعترافها بإجراء الانتخابات الروسية في إقليم القرم، وهو موقف يتماشى مع المواقف الأوروبية والغربية الأخرى عموماً. وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن «فرنسا لا تعترف بإجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في القرم» يوم أمس. وأضافت: «بعد أربع سنوات على الضم غير الشرعي لجمهورية القرم وسيباستوبول المستقلة، ما زالت فرنسا متمسكة بالإعادة الكاملة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا. وتغيير الحدود بالقوة مخالف للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات التي وافق عليها الاتحاد الروسي».
القرم صوّتت رغم مقاطعة التتار والاعتراض الغربي
القرم صوّتت رغم مقاطعة التتار والاعتراض الغربي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة