السودان: الحركات المسلحة تعلن استعدادها للتخلي عن العمل العسكري

حزب المهدي يعلن تصعيد المقاومة السلمية من أجل البديل الوطني

أعلن أحد أكبر أحزاب المعارضة السودانية مواصلة التعبئة وتصعيد المقاومة السلمية، ضد نظام حكم الرئيس عمر البشير، وتعهد بالعمل على إقامة «البديل الوطني»، فيما أعلنت الحركات المسلحة المتمردة استعدادها للتخلي عن العمل العسكري وانتهاج الأسلوب المدني في المقاومة.
وقال بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الأمة القومي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن النظام الحاكم في السودان أوصد الأبواب كافة واحتمى بـ«الطغيان» في مواجهة الإرادة الشعبية، ما يجعل من المقاومة السلمية طريقاً وحيدة لمقاومته، وتابع: «إرادة الشعوب لا تقهر، ولشعبنا المعلم تجارب في قهر الاستبداد، وهزيمة الشموليات».
وتعهد الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، بالمضي قدماً في التعبئة وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية، من أجل إقامة «بديل وطني ونظام جديد»، لوضع حد لما سماه «المعاناة والقهر والإرث الآيديولوجي الفاسد البغيض، القائم على الدماء»، وتحقيق الديمقراطية والسلام والمواطنة المتساوية، وإقامة العدالة.
وأيد بيان المكتب السياسي للأمة القومي، ما تم التوصل إليه في اجتماعات قوى المعارضة المنضوية تحت لواء «قوى نداء السودان» التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس (آذار) الحالي، واختارت رئيس الحزب الصادق المهدي رئيساً للتحالف المعارض.
وكان تحالف «نداء السودان»، قد أنهى أول من أمس اجتماعات موسعة في باريس، قرر خلالها تعيين المهدي رئيساً له، وذكر بيانه الختامي أنه ناقش مطولاً حول «خريطة الطريق الأفريقية»، وأجمع المشاركون فيه على اعتبارها «وثيقة مهمة»، واتهموا الحكومة السودانية بتفريغها من مضامينها وعدم الالتزام بها وبالتنصل عنها.
و«خريطة الطريق» مقترح قدمته الوساطة الأفريقية بين الحكومة السودانية ومعارضيها المدنيين والمسلحين، ويترأسها رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثابو مبيكي، وقعتها أطراف معارضة رئيسية في عام 2016 بجانب الحكومة السودانية، وتدعو لوقف الحروب وإيجاد حلول سلمية للنزاعات في السودان، بضمانة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي.
ودعت قرارات مجلس الأمن، الخرطوم، لاتخاذ إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار، بوقف الحرب وإتاحة الحريات، لكن المعارضة ترى أن الحكومة السودانية لم تلتزم بهذه التعهدات، بل وتخلت عنها وأقامت «حواراً خاصاً بها»، لا تشارك فيه أحزاب المعارضة الرئيسية.
وجددت قوى «نداء السودان» رغبتها في الوصول إلى «عملية» سياسية متكافئة، تحقق السلام العادل والديمقراطية، وتكفل حقوق المواطنة وتنهي التمييز، وتلغي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنظام الحاكم، وبموجبها تتم استعادة ما تسميه «دولة الوطن بديلاً لدولة الحزب».
ودعت الوساطة الأفريقية لإلزام الخرطوم بإتاحة إجراءات تهيئة المناخ، باعتبارها مدخلاً لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وذلك قبل الدخول في أي حوار مع الحكومة السودانية.
وكون تحالف المعارضة هيكلاً قيادياً من «مجلس رئاسي» من رؤساء الأحزاب والتكتلات والحركات السياسية المنضوية تحته، يتولى التخطيط وإدارة العمل المعارض، وتمثيل المعارضة في المحافل المختلفة.
واختار التحالف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة رئيساً له، يعاونه نوابه قادة الكيانات المنضوية تحت لوائه، كما اختار رئيس حركة تحرير السودان الدارفورية مني أركو مناوي أميناً عاماً له، ويعاونه نائبان للأمين العام يمثلان كيانات التحالف.
وصدر عن اجتماع باريس، ما أطلق عليه «الإعلان الدستوري» كوثيقة حاكمة لعمل التحالف المعارض، أكدت طبيعة التحالف المدنية، وأدواته القائمة على المقاومة الجماهيرية السلمية، وتضمن استعداد الحركات المسلحة التي تحارب القوات الحكومية للتخلي عن العمل العسكري كآلية لإسقاط النظام، والتزامها بأهداف الإعلان الدستوري السلمية المدنية.
يشار إلى أن تحالف «نداء السودان»، مكون من قوى وأحزاب سياسية مدنية، وحركات مسلحة تنتهج العمل العسكري لتغيير النظام.