«يويفا» يعاقب بشكتاش بسبب قطة ويتغاضى عن خطايا التحايل على الحكام

الاتحاد الأوروبي مطالب بإعادة تقييم أولوياته واعتماد حكم الفيديو المساعد

ويلبيك نجم آرسنال ادعى السقوط ليحصل على ركلة جزاء أمام ميلان - حكم الفيديو أصبح ضرورة لفرض العدالة (أ.ب)
ويلبيك نجم آرسنال ادعى السقوط ليحصل على ركلة جزاء أمام ميلان - حكم الفيديو أصبح ضرورة لفرض العدالة (أ.ب)
TT

«يويفا» يعاقب بشكتاش بسبب قطة ويتغاضى عن خطايا التحايل على الحكام

ويلبيك نجم آرسنال ادعى السقوط ليحصل على ركلة جزاء أمام ميلان - حكم الفيديو أصبح ضرورة لفرض العدالة (أ.ب)
ويلبيك نجم آرسنال ادعى السقوط ليحصل على ركلة جزاء أمام ميلان - حكم الفيديو أصبح ضرورة لفرض العدالة (أ.ب)

من المفترض أن جميع عشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم قد أصبحوا على علم الآن بالأخبار المطمئنة التي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يحاول بشكل دائم إيجاد طرق مختلفة لعلاج المشكلات التي تواجه كرة القدم، لدرجة أنه اتخذ إجراءات تأديبية بحق نادي بشكتاش التركي بسبب نزول قطة إلى أرض الملعب خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا؛ الأمر الذي أدى إلى إيقاف المباراة لفترة وجيزة!
ولسوء حظ نادي بشكتاش، يبدو من الواضح أن جميع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يدركون أن القطط، بصفة عامة، تفعل ما يحلو لها ولا تنفذ تعليمات أحد. كما أنه ليس من السهل فهم ما كان ينبغي على بشكتاش القيام به لتجنب تهمة «التنظيم غير الكافي». أعني، كيف يمكن للمرء أن ينظم مجتمع القطط الصغيرة في إسطنبول في هذه الأيام؟ وهل كان يتعين على المسؤولين في ملعب المباراة أن يحتفظوا بطبق من الحليب للتعامل مع القطط في حال محاولة اقتحامها للملعب؟
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ألم يتعلم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم شيئاً من تعامل جمهور بايرن ميونيخ مع هذا الأمر بمنتهى الروح الرياضية لدرجة أنهم صوّتوا لهذا القط على أنه نجم المباراة، بدلاً من أن يحول الأمر إلى لجنة العقوبات بالاتحاد الأوروبي؟. من المقرر أن ينظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في القضية يوم 31 مايو (أيار). ومن خلال معرفتنا السابقة بالعقوبات التعسفية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فلا نستبعد أي شيء، ولن نشعر بالدهشة لو فرض الاتحاد عقوبات على بشكتاش بسبب القطة أكثر من العقوبات التي يفرضها على من يقوم بالتلفظ بعبارات معادية أو يوجه هتافات عنصرية!
ورغم ذلك، كان من المثير للاهتمام ألا نرى أي رد فعل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ما حدث في الليلة التالية عندما لعب آرسنال أمام ميلان في الدوري الأوروبي، وهو ما يعد أحدث دليل على أنه ربما قد حان الوقت لكي يقوم المسؤولون عن هذه الأمور بإعادة تقييم أولوياتهم.
نعتقد أن دخول قطة صغيرة إلى ملعب مباراة بشكتاش هو أقل كثيراً من رؤية لاعب كرة قدم محترف وهو يخدع حكام المباراة للحصول على ركلة جزاء. ومن الغريب، على أقل تقدير، ألا يطبق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العقوبة نفسها التي يطبقها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والتي تقضي بإيقاف اللاعب الذي يحاول خداع حكم المباراة لمباراتين. وهناك خيار يتمثل في إمكانية اتخاذ إجراء بأثر رجعي إذا أثار حكم المباراة هذا الأمر. لكن من الواضح أن الحكام لم يفعلوا ذلك من الأساس - وأنا أشك في أن لاعب آرسنال داني ويلبيك، المعني في هذا الأمر، سيهتم بشكل كبير للغاية عندما يعرف أن العنوان الرئيسي في صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية كان «الإفراط في الغوص» - أو عندما يعلم أن إنريكيو كورو، مراسل صحيفة «لا ريبوبليكا» قد وصف ما قام به ويلبيك بأنه لحظة تذكرنا بما تقوم به السباحة الإيطالية الشهيرة تانيا كاجنوتو!
ووصفت إحدى الصحف الإيطالية ويلبيك بأنه «لاعب ماكر سعى للحصول على ركلة جزاء غير مستحقة تماماً». وبدلاً من إدانته، أشادت به بعض الصحف الإيطالية، واختارته صحيفة «كوريري ديلو سبورت» أفضل لاعب في المباراة، مشيدة بتحركاته داخل الملعب والهدفين اللذين أحرزهما، والطريقة التي حصل بها على ركلة الجزاء التي حولت المباراة لصالح آرسنال! إنها ثقافة مختلفة تماماً تشجع اللاعبين على خداع الحكام، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه ينبغي علينا نحن أن نشيد باللاعبين الذين يفعلون ذلك. في الحقيقة، لم أر أي لاعب إنجليزي يلعب بمنتهى القوة والشراسة بعيداً عن محاولة خداع الحكام، مثلما كان يفعل الإسباني دييغو كوستا أو العاجي ديدييه دروغبا، لكن يجب الإشارة إلى أن هذه الفجوة بدأت تقل الآن وبدأنا نشعر بأننا على وشك أن نرى لاعبينا يلعبون بمثل هذه القوة والشراسة.
ولكي يكون أمامنا دليل دامغ على ذلك، يتعين علينا أن ننظر إلى قائمة اللاعبين الذين ضمهم المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت لخوض المباراتين الوديتين أمام هولندا وإيطاليا، وأن نكتشف اللاعبين الذين سبق وأن لجأوا إلى هذا النوع من الخداع.
ولنبدأ بالمهاجمين الأربعة الذين ضمهم ساوثغيت لنرى أن رحيم ستيرلينغ وجيمي فاردي قد سقطا على الأرض داخل منطقة الجزاء بعد تلامس بسيط بينهما وبين المدافعين. وكان سقوط ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء في مباراة مانشستر يونايتد أمام سوانزي سيتي الموسم الماضي بهدف خداع حكم المباراة هو أحد الأسباب التي جعلت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يغلظ العقوبة المفروضة على اللاعبين الذين يحاولون خداع الحكام.
لقد أثبت ويلبيك للتو وجهة نظر المدير الفني لآرسنال آرسين فينغر الذي يرى أن اللاعبين الإنجليز هم «سادة» ادعاء السقوط لخداع الحكام – ولو تذكرت ركلة الجزاء التي حصل عليها ويلبيك أمام ويغان على ملعب «أولد ترافورد» في سبتمبر (أيلول) 2012، لتأكدت أن هذا ليس بالشيء الجديد.
وعندما يتعلق الأمر بلاعبي خط الوسط، فلا يقتصر الأمر فقط على ديلي ألي من حيث ادعاء السقوط لخداع الحكام، لكنه يمتد إلى لاعبين آخرين مثل جيسي لينغارد وجوردان هندرسون اللذين حصلا على بطاقات بسبب محاولة خداع الحكام، وقد قاما بذلك في مباريات اعتقدا أنها سهلة بحيث يمكن تجربة مثل هذه الأمور – لينغارد في مباراة فريقه في الدوري الأوروبي أمام ميدتلاند الدنماركي، وهندرسون في مباراة فريقه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد إكسيتر.
ومع ذلك، يعتبر ديلي ألي هو أسوأ لاعبي المنتخب الإنجليزي في هذا الأمر وبفارق كبير عن باقي اللاعبين، حيث دائماً ما يدعي السقوط لخداع الحكام، ويكفي أن نعرف أنه قد حصل على ثلاث بطاقات لمحاولة خداع الحكام منذ أن خاض أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس (آب) 2015، كما ادعى السقوط في الكثير من المناسبات الأخرى، وكان محظوظاً لأنه لم يحصل على بطاقات أخرى.
ولن يتوقف ألي عن القيام بذلك مجدداً، وربما قريباً؛ لأنه لم يتعلم من الدروس السابقة، كما أنه لا يبالي بحقيقة أنه بات يُنظر إليه الآن على أنه يلجأ للتمثيل وخداع الحكام أكثر من آشلي يونغ، الذي وصفه المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني ذات مرة بأنه يأخذ وضع الاستعداد الخاص بالسباحين في أي تداخل مع لاعبي الفريق المنافس حتى يسقط بسهولة، بطريقة تذكرنا مرة أخرى بالسباحة الإيطالية تانيا كاجنوتو.
وإذا كنت تتساءل عن عدد اللاعبين الذين يمكن استثناءهم من بين المهاجمين ولاعبي خط الوسط المهاجمين للمنتخب الإنجليزي، والذين لا يلجأون إلى السقوط لخداع الحكام، فستكون الإجابة هي ثلاثة لاعبين فقط: أليكس أوكسلايد - تشامبرلين، وآدم لالانا، وجاك ويليشير. وربما يصل هذا العدد إلى أربعة لاعبين لو أضفنا إليهم هاري كين لو استعاد لياقته البدنية وعاد للمشاركة.
لكن ماذا عن دانيال ستوريدج؟ لقد كان الإنذار الوحيد الذي حصل عليه خلال آخر أربع سنوات مع ليفربول بسبب ادعاء السقوط لخداع حكم المباراة، وربما نتذكر أيضاً سقوطه وادعاءه التعرض لعرقلة في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد عام 2014، وهو السقوط الذي وصفه النجم الأورغواياني لويس سواريز في سيرته الذاتية في وقت لاحق بأنه «ادعاء سقوط بشكل رائع» ويدعو للإعجاب. وقال سواريز: «عندما رأيت الإعادة، أدركت أن دانيال كان على بعد متر من نيمانيا فيديتش. قلت لدانيال في وقت لاحق: هل يمكنك أن تتخيل ما الذي كان سيحدث لو حدث ذلك معي؟ ورد دانيل قائلاً وهو يضحك: لقد شعرت بأنه يلمسني». ومن الواضح أن سواريز لا يكتفي بخداع الحكام فحسب، لكنه يشيد باللاعبين الآخرين في حال خداعهم للحكام بطريقة محكمة!
أما الجزء الصعب في هذه القضية، فيتعلق بمعرفة ما يجب القيام به حيال ذلك، وبخاصة أن خداع اللاعبين للحكام أصبح جزءاً أساسياً في لعبة كرة القدم. لقد تغيرت قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قليلاً، ولم نكن في حاجة إلى تقاعس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد مباراة آرسنال أمام ميلان لكي ندرك أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يفهم بعد أن عدم تعامله مع هذه المشكلة بجدية يضر لعبة كرة القدم ككل.
ورغم كل الأحداث التي تمر على الحكام رفض ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطبيق نظام «حكم الفيديو المساعد» بالبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وقال سيفرين: «لن نستخدم نظام حكام الفيديو المساعدين في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل». رغم ذلك، أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في المونديال الروسي الصيف المقبل بعد عملية اختبار النظام في المسابقات المحلية الأوروبية.
وكان تصريح رينهارد جريندل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني لكرة وعضو مجلس «فيفا»، موفقاً بالإشارة إلى أن أهم شيء حالياً هو أن يقوم الحكام بالتدريب لضمان وجود اتصال واضح وتنفيذ سلس للنظام.
وستتم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في كأس العالم في أمور محددة، إذا كان تم تسجيل هدف من عدمه، ومراجعة ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة وفي حالات الخطأ في تحديد الهوية، وهي أمور ستساعد في زيادة النزاهة والعدالة في اللعبة.
ويعتبر استخدام تقنية الفيديو المساعد هو ثاني تغيير تكنولوجي رئيسي في القانون عقب إدخال تقنية خط المرمى، والتي، بعد مقاومة أولية من «فيفا»، تم استخدامها في كأس العالم للمرة الأولى في البرازيل 2014، وتستخدم حالياً في الدوريات الكبرى المحلية.
ومثلما حدث مع تقنية خط المرمى، سيكون لدى الاتحاد الوطنية والمنظمات كلاً على حدة حرية الاستعانة بتقنية الفيديو من عدمها.
ويخطط الاتحاد الإسباني لاستخدامها في الموسم المقبل، في حين لمح الاتحاد الألماني عن إمكانية استخدامها، حيث يتم تجربتها هذا الموسم في «البوندسليغا». إلا أنه ومن المتوقع ألا تستخدم رابطة الدوري الإنجليزي تقنية حكم الفيديو المساعد في الموسم المقبل، عقب تجربتها الحالية في مباريات الكأس المحلية، وستسير على نهج الاتحاد الأوروبي الذي لن يستعين بهذه التقنية في بطولاته المقبلة.
وقال سيفرين: «أرى ارتباكاً كبيراً هنا وهناك، سننتظر رؤية ما ستسفر عنه عملية تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم 2018».
وربما يكون سيفرين محقاً في قلقه من اعتماد تجربة حكم الفيديو في البطولات الأوروبية بعد حالة الارتباك التي شهدت كثيراً من المباريات التي خضعت للتجربة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إغفال أن هذه التقنية فرضت مزيدااً من العدالة وكشفت الألعاب الاحتيالية.
وهناك إحدى الأفكار التي تهدف لعلاج مشكلة التحايل والتي تتلخص في فرض غرامة مالية – ولتكن بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني مثلاً – على المدير الفني في حال قيام أحد لاعبيه بالسقوط بهدف خداع الحكام، وهو الأمر الذي سيجعل كل مدير فني يشدد على لاعبيه ألا يقوموا بهذا الأمر. لكن يجب أن ندرك أيضاً أن مثل هذه المبالغ لم تعد تمثل شيئاً بالنسبة لأصحاب الملايين اليوم؛ ولذا سيكون من العدل عقاب اللاعبين أنفسهم وليس المديرين الفنيين. ويجب أن يتم تحذير اللاعب إذا قام بالخداع لأول مرة، وأنا شخصياً أحبذ فكرة أنه إذا قام أي لاعب بتكرار عملية الخداع وحصل على إنذار آخر، فيجب وقفه بطريقة أوتوماتيكية لمدة مباراتين. وإذا حدث ذلك للمرة الثالثة، فيجب أن يتم تغليظ العقوبة إلى إيقافه ثلاث مباريات. وكلما زادت أخطاء اللاعب زادت العقوبة وهكذا، مع الأخذ في الاعتبار كل ادعاءات سقوط اللاعب على مدى المواسم الثلاثة السابقة.
ويمكن أن يعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على شيء مشابه، إذا لم يكن مشغولاً للغاية بما فعلته تلك القطة التي اقتحمت ملعب المباراة في إسطنبول! لقد وعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في السابق بأن يضع حداً لعملية خداع اللاعبين للحكام، لكنه لم يلتزم بكلمته.
وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بياناً في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2004، قال فيه: «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يعتبره الخداع المتعمد للحكام والمنافسين، من خلال إيقاف من يدعي السقوط ويرتكب سلوكاً غير رياضي مشين إذا ظهر بالدليل من خلال لقطات فيديو تلفزيونية أن أحد اللاعبين قد خدع حكماً عن قصد، على سبيل المثال، من خلال السقوط في منطقة جزاء الفريق المنافس».
وقال بيتر ليماتشر، مدير الخدمات التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «من المهم أن يرسل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسالة إلى اللاعبين فيما يتعلق بقضية خداع الحكام. يجب أن يعرفوا أنهم سيواجهون إجراءات تأديبية في حال خداعهم للحكام». وكل هذا يثير سؤالاً واضحاً: لماذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا الوعد الذي قطعه على نفسه؟



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».