ظريف: المفاوضون بدأوا صياغة الاتفاق النووي النهائي

معهد أمني أميركي يؤكد قدرة طهران على إنتاج القنبلة خلال ثلاثة أشهر

ظريف: المفاوضون بدأوا صياغة الاتفاق النووي النهائي
TT

ظريف: المفاوضون بدأوا صياغة الاتفاق النووي النهائي

ظريف: المفاوضون بدأوا صياغة الاتفاق النووي النهائي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المفاوضين الإيرانيين ونظراءهم الذين يمثلون مجموعة الدول الست الكبرى بدأوا أمس صوغ نص اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، ولكن مع استمرار وجود تباينات عدة. وقال جواد ظريف لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) من فيينا «بدأنا ببطء صوغ نص اتفاق نهائي، لكن لا تزال هناك تباينات كثيرة».

من جانبه، قال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، أمس، إنه من غير المرجح في الوقت الراهن إجراء مزيد من المحادثات مع إيران - على هامش اجتماعات البرنامج النووي الإيراني - بشأن التعاون في التعامل مع الأزمة في العراق. وأضاف في تصريح صحافي «ربما تجرى مناقشات في المستقبل على مستوى أقل.. على الرغم من أننا لا نتوقع طرح الموضوع مرة أخرى خلال هذه الجولة».

واشترطت إيران من أجل تعاون محتمل مع الولايات المتحدة بخصوص العراق، نجاح المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وقال محمد نهونديان، رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن محادثات إيران مع مجموعة «5+1» تعد «اختبار ثقة»، مضيفا «إذا ادى ذلك إلى حل نهائي، فيمكن أن تكون هناك فرص مباحثات حول مواضيع أخرى»، وذلك ردا على سؤال حول هذا التعاون المحتمل.

وقال معهد أمني أميركي إن إيران يمكنها تجميع مواد لصنع قنبلة نووية في غضون ثلاثة أشهر أو أقل. بينما أشار خبراء إيرانيون إلى أن الإطار الزمني المطلوب يزيد عن ذلك بستة أمثال في خلاف يدخل في جوهر المحادثات بين طهران والقوى العالمية. وتعقد الخلافات حول المدى الزمني الذي قد تستغرقه إيران لتخصيب يورانيوم لإنتاج قنبلة نووية محاولة للتوصل إلى اتفاق بحلول أواخر يوليو (تموز) تحد طهران بموجبه من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي تصيب اقتصادها بالشلل. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن إيران لديها القدرة على إنتاج يورانيوم مخصب لإنتاج قنبلة واحدة خلال شهرين إذا قررت ذلك. ويقول مسؤولون غربيون وخبراء إن هذا الإطار الزمني يجب أن يمدد بشكل جوهري في ظل أي اتفاق يستهدف إنهاء الخلاف النووي المستمر منذ نحو عشر سنوات.

وفي محاولة لتفنيد هذا الرأي في ما يبدو، نشر موقع إلكتروني إيراني هذا الشهر تقريرا يقول إن الوقت اللازم لذلك قد يستغرق 18 شهرا على الأقل، وهو إطار زمني قد يصل إلى ثلاث سنوات إذا تضمن ذلك تحويل المواد إلى فلز اليورانيوم وصبه في قوالب، وهي خطوات ضرورية لصنع قنبلة. يضاف إلى ذلك وقت آخر مطلوب لتطوير وسيلة لنقل القنبلة إلى الهدف المطلوب مثل صاروخ أو نحوه. وقال التقرير إنه من المستحيل أن تنتقل إيران خلال شهور إلى المسار النووي، وإن الفترة الزمنية المطلوبة تقدر بسنوات. وشدد التقرير على أن هذا الأمر مجرد سيناريو افتراضي. ويقول الموقع الإلكتروني إنه مكرس لتوفير معلومات دقيقة وحقيقية عن البرنامج النووي الإيراني الذي تقول الجمهورية الإسلامية إنه سلمي تماما. وقال معهد العلوم والأمن الدولي ومقره الولايات المتحدة، الذي يتابع الأنشطة النووية الإيرانية، أمس الأربعاء، إن الموقع الإلكتروني الإيراني يعبر عن مواقف حكومية عامة في ما يتعلق بالقضايا النووية. وأضاف المعهد معلقا على التقرير الإيراني «هذه الدراسة تتضمن أخطاء، وتستخدم افتراضات غير موثقة للوصول إلى ما خلصت إليه من نتائج». ومضى يقول «باستخدام معلومات التقرير وتصحيح الأخطاء نخلص إلى أن هذه الفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر لإنتاج 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب للدرجة اللازمة لإنتاج سلاح نووي.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.