البرلمان الألماني ينتخب ميركل اليوم لولاية رابعة

ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
TT

البرلمان الألماني ينتخب ميركل اليوم لولاية رابعة

ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)

بعد 5 أشهر من الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة في ألمانيا، يجتمع البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم ليجدد تربع المستشارة المخضرمة أنجيلا ميركل على كرسي المستشارية لولاية رابعة. ويبدو انتخاب ميركل بديهياً، بواقع الغالبية الفاصلة التي يمتلكها التحالف الحكومي الجديد بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، إذ نال الحزبان الحليفان نسبة 53.4 في المائة من أصوات الناخبين في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يؤهلهم لاحتلال 399 مقعداً برلمانياً، من مجموع 709 مقاعد في البوندستاغ.
ومن غير المتوقع أن يصوت يسار الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي رفض التحالف الكبير مع المحافظين، ضد انتخاب ميركل مجدداً، خصوصاً بعد أن تم حسم الموقف بنسبة تزيد على 66 في المائة في الاستفتاء الداخلي الذي أجراه الحزب حول الموضوع.
وتم توقيع وثيقة التحالف الكبير الجديد الاثنين الماضي من قبل قيادة الحزبين. وسيكشف المتحالفون عن تشكيلة الوزارة الجديد بعد انتخاب المستشارة الجديدة - القديمة من قبل البرلمان في اليوم نفسه. ولا يعتقد أحد أن التشكيلة الوزارية الجديدة ستتمخض عن مفاجآت، لأنه تم الإعلان عن معظم الأسماء سلفاً.
وسيرحل توماس دي ميزيير عن وزارة الداخلية، لكن زيغمار غابرييل سيحتفظ بوزارة الخارجية، وتنتقل حقيبة المالية من المسيحي المخضرم فولغانغ شويبله إلى الاشتراكي أولاف شولز، وتحتفظ أورسولا فون دير لاين، من الحزب الديمقراطي المسيحي، بوزارة الدفاع، وتنتقل وزارة الصحة إلى المسيحي الشاب ينز شبان.
ولا تبدو أجواء اليوم الأول من التحالف في البرلمان بلا غيوم، لأن المناوشات بين نواب الاشتراكيين والمسيحيين حول القضايا العالقة لم تنقشع بعد. ومعروف أن وثيقة التحالف أجلت النظر في القضايا الخلافية إلى ما بعد انتخاب المستشارة، خصوصاً في قضايا الدفاع والميزانية العسكرية والتأمين الصحي والموقف من اللاجئين والحد الأدنى للأجور والمساعدات الاجتماعية.
وكان وزير الصحة المقبل، ينز شبان، الذي يعتبر من دماء الحزب الديمقراطي المسيحي الجديدة، قد استفز الاشتراكيين في مقابلة قال فيها إن نظام المساعدات الاجتماعية للعاطلين ليست إفقاراً للناس، وإنما محاربة للفقر. ورد عليه النائب الاشتراكي رالف شتيغنر بالقول إن على ألمانيا محاربة الفقر بين الشيوخ والأطفال عن طريق إجراء حاسم في نظام العون الاجتماعي.
وأعلن هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي ينتظر استيزاره على الداخلية، عن«خطة شاملة» لتسريع عمليات النظر في طلبات اللجوء، والإسراع بالترحيل القسري للاجئين المرفوضين، خصوصاً من مرتكبي الجنايات والمتهمين بالتطرف.
وردت مانويلا شفيسغ، نائبة رئيسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بالقول إن حزبها يود مناقشة هذه الأمور مع التحالف المسيحي، ولكن بالحديث عن تعزيز دمج الأجانب في المجتمع، وعدم ربط هذا الجانب بقضية قبول المزيد من اللاجئين. وتبدو المستشارة ميركل على عجلة من أمرها للبدء في العمل بعد تأخر 5 أشهر، وقالت إن يديها كانتا مربوطتين، وإن توقيع وثيقة التحالف سيطلق يديها للعمل في المواضيع المهمة، مثل تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي، ومواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعية لفرض الضرائب على منتجات المعادن من ألمانيا.
وقالت إن فرض الضرائب المذكورة في الولايات المتحدة سيحرم آلاف العمال الألمان من مصادر رزقهم. وطبيعي أن واجهت المعارضة توقيع وثيقة التحالف الحكومي بالنقد والتوجس. وقال بيرند ريكسنغر، من قيادة حزب اليسار، إن التحالف الكبير لن يعالج أية مشكلة اجتماعية، وأضاف أن الوثيقة لا تفرض الضرائب على الأثرياء، ولا تخففها عن الفقراء، كما أنها تبقي على نظام التأمين الصحي الثنائي الذي يميز بين الفقراء والأثرياء.
ووصف كريستيان لندنر، زعيم الحزب الليبرالي (الديمقراطي الحر) وثيقة التحالف الكبير بأنها مجرد إجراء يبرر تمديد فترة حكم المستشارة ميركل لدورة أخرى، وقال إنه ينتظر أن يعمل الطرفان المتحالفان على تطوير الوثيقة، وردم الثغرات فيها خلال فترة السنوات الأربع المقبلة.
وبدد مارتن شولتز، الزعيم المستقيل للحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي نافس ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات الأخيرة، كل التكهنات حول موقفه من التحالف الكبير، وقال لصحيفة «بيلد» إنه سيشارك في التصويت في البرلمان اليوم، وإنه سيمنح صوته إلى أنجيلا ميركل. ومعروف أن شولتز أعلن انسحابه من قيادة الحزب في الشهر الماضي، كما أعلن رفضه أية حقيبة وزارية في حكومة ميركل. وكان قبلها قد أكد رفضه التحالف الكبير، ثم تراجع عن موقفه، كما أكد رفضه المشاركة في وزارة تقودها ميركل، ثم عاد وتراجع عن موقفه، وفضل حقيبة وزارة الخارجية.
وفي هذه الأثناء، يبدو أن الاستفتاء الديمقراطي الداخلي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وكذلك توقيع وثيقة التحالف الجديد، حسن صورة الحزب أمام الناخبين الألمان. وكشف استطلاع الرأي الأخير من معهد «أمنيد» أن 56 في المائة منحوا التحالف الكبير بين الحزبين الاشتراكي والمسيحي درجة جيد أو جيد جداً. وقفزت حصة الحزب من 16 في المائة، بحسب استطلاع سابق في الشهر الماضي، إلى 19 في المائة في هذا الشهر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».