الميدان بروايتين... سوريا بعيون وطنية وأجنبية

هادي العبد الله
هادي العبد الله
TT

الميدان بروايتين... سوريا بعيون وطنية وأجنبية

هادي العبد الله
هادي العبد الله

«الصحافي المواطن». مصطلح أُملي علينا. عند سماعه نتخيل شاباً أو شابة في الميدان وبيديهما جوال. يوثقان كل ما من حولهما على مواقع التواصل. قد «تستعير» الفضائيات العالمية مقاطع صوّراها. أو قد تختار صحيفة ما استضافتهما لشهادات من الأرض أحياناً. مصطلح قد لا يكون منصفاً، قد يهمل «الإنسان» الذي يختار تلك المهنة لحب الاطلاع ومعرفة الحقيقة. أو قد تختاره هي عندما تحوّل محيطه إلى ميدان. يعود بنا عام 2012 إلى بدايات الثورة السورية. هادي العبد الله من حمص اختارته الصحافة وراح يوثق المظاهرات والانتهاكات إلى العالم. سونيل باتيل بريطاني جذبته الأنباء من سوريا إليها فاختار أن يتعلم الصحافة من على أرضها. قد تكون طرق الصحافيين قد تقاطعت وهما لا يعرفان. أسئلة وجهتها لهما لأحاول استكشاف الاختلافات في تجربتيهما. قيمهما متشابهة، لكن المواطن وراء الصحافي مختلف.

ثورة شعبية في مدينته حمص، خلقت شغفاً عند هادي العبد الله لنقل صوت مواطنيها إلى العالم. لم تعد سوريا بالنسبة لهادي وطنه فحسب، بل تحولت إلى ميدان ومسؤولية. لجأ إلى مداخلات القنوات الفضائية، وفضاء التواصل الاجتماعي لتوثيق كل ما يحدث حوله، وسرعان ما تحول إلى صحافي. اختارته منظمة «مراسلون بلا حدود» صحافي العام في 2016 فطلب منها تدريباً صحافياً. وبعد 7 سنين من التغطية، و5 إصابات يرتدي هادي سترة الصحافية في صباح كل يوم لإكمال مهمة اختارته هي. ويحاول أن يتجرد من مشاعره وانتمائه للأرض، لإيصال صوت شعبه.
> تقول إن الصحافة اختارتك. ما المقصود؟
أنا بالأصل خريج كلية تمريض. تعينت معيداً في جامعة البعث بفرع حماة. في بداية الثورة في سوريا شاركت بأول مظاهرة في مدينتي حمص، وتعرضت المظاهرة لإطلاق نار، وسقط شهداء وجرحى، وصار فيها أحداث كثيرة. وقمت بإسعاف عدد من الجرحى. وعندها أصبحت لدي رغبة إبلاغ العالم ماذا يحدث في حمص لأول مرة يطالب سكانها بحريتهم. وكنت أبحث عن طريقة لنشر ذلك. فقررت إرسال رسالة نصية لقنوات كانت تنشر شهادات الناس العاديين. وأصبحت أرسل أكثر من أخبر، حتى تواصلت معي هذه القنوات وطلبوا مني المشاركة في برنامج حواري. يومها شاركت باسم وهمي «عبد الرحمن» وبعد بفترة كشفت هويتي. فاضطررت إلى تغيير اسمي من جديد، وحتى تغيير صوتي. وبعد مداخلات عدة بصفتي شاهد عيان من حمص، انتقلت من مرحلة الشاهد العيان إلى مرحلة الناشط السياسي. وبعدها بفترة انتقلت من مرحلة الناشط السياسي إلى مرحلة الصحافي المواطن أظهر أمام الكاميرا. وفي منتصف عام 2015 ارتديت الدرع الزرقاء، وأصبحت أسمّي نفسي صحافياً وزادت مسؤوليتي وحصرت أن أكون دقيقاً. وبدأت العمل بمعايير مهنية.
> هل رأيت الموت بعينيك؟
حياتي دائماً في خطر. خطر الموت، خطر التهديد بالاعتقال، بالخطف، تهديد عائلتي وغيرها. وأصبت خمس مرات خلال 7 سنوات من التغطية. المرة الأولى بالقصير. كانت طائرة تحلق بالجو فصعد إلى سطع البناية لتصويرها، وسقط الصاروخ أمامي مباشرة. على منزل ابن عمي. انفجر شريان في أنفي جراء ضغط الانفجار. الإصابة الثانية كانت في القصير أيضاً، حيث اخترقت شظية رجلي. والثالثة في مهين بريف حمص الشرقي. وكان زميلي طراد معي وقتها، واستطاع تصوير لحظة الإصابة عندما اخترقت شظية رأسي وقطعت جزءاً منها.
أما الإصابة الرابعة، فكانت في جسر الحاج بحلب في يونيو (حزيران) 2016، سمعنا عن مجزرة هناك فخرجنا لتوثيقها. وأثناء تصويرنا وصلتنا أنباء أن الطيران المروحي سيقذف فوقنا. فاحتمينا في منطقة أخرى حتى اختفت المروحيات من السماء. فعدنا لتصوير آثار القصف الجديد، ودون أي سابق إنذار انهمرت علينا ستة براميل من الطيران المروحي. وامتلأ الموقع بالدمار والدخان وكان معي المصور خالد العيسى، أصيب بشظية في جبينه وأنا أصبت بشظية في رأسي.
الإصابة الخامسة بعدها بيومين كنا في مشفى ميداني في حلب، وعند عودتنا انفجرت بنا عبوة ناسفة على باب المنزل، واستشهد بها خالد، وأنا أصبت بإصابات بليغة في رجلي، وكانت واحدة مهددة بالقطع. وأصبت ببطني. ثم نقلت على تركيا للعلاج الذي استغرق 5 شهور.
> إذن، تنام وتحت وسادتك مسدس؟
نعم. تعرضنا لاعتقال من قبل «جبهة النصرة»، وكان هناك تهديد بأن يتكرر الاعتقال، وأن تتم مداهمة مكتبنا. وأيضاً كانت هناك تسريبات أن «داعش» كان يخطط باختطافنا واصطحابنا إلى الرقة. أنا وصديقي رائد. وعندما أصبح موضوع الاعتقال والاختطاف حقيقياً خفنا منه أكثر من الموت. ورأينا أن الحل الوحيد لأنه لم تكن لنا جهة تحمينا – لو طلبنا الحماية من فصيل لأصبحنا تابعين له ونحن صحافيون مستقلون - اضطررنا إلى أن نحمي أنفسنا بأنفسنا. وفترة من الفترات أصبحنا نضع المسدسات تحت وساداتنا عند النوم تحسباً للاختطاف والمداهمات.
> ما مدى اعتمادك على التواصل الاجتماعي في تغطيتك الميدانية؟
«السوشيال ميديا» كانت المتنفس الوحيد للناشطين السوريين في بدايات الثورة السورية. نظام الأسد منع الصحافيين المستقلين من الدخول وبدأ يروج لرواية واحدة أن ما يحدث في سوريا مؤامرة كونية. فكان لا بد من أن نوضح للناس ما يحدث حقيقة في سوريا. لا يزال الاعتماد عليها كبيراً إلى اليوم طبعاً. في العام الأول كان الاعتماد الأكبر على تطبيق «سكايب» أكثر من «فيسبوك» و«تويتر». كنا نشكل مجموعات دردشة من الناشطين لجمع الأخبار، وكنا نعيد نشرها وصياغتها وإرسالها للمحطات. وبعدها تطور الأمر وانتقلنا إلى «فيسبوك» و«تويتر». واعتمدت عليهم بشكل كبير؛ لأنني كنت رافضاً أن أكون تابعاً لقناة معينة رغم العروض. ضحيت بالعروض والتأمين الطبي والرواتب لأكسب استقلاليتي واصل إلى أكبر عدد من الناس في تغطيتي عبر وسائل التواصل، التي هي متاحة للقنوات لإعادة عرضها.
> كيف ممكن مقارنة تجربتك الميدانية بتجربة صحافي أجنبي؟ هل تعاني من مشكلة الانجراف بمشاعرك أكثر منه؟
تجربتي تختلف تماماً مع تجربة أي صحافي أجنبي في سوريا. أحبهم وأقدرهم لمخاطرتهم بأرواحهم لنقل الحقيقة من الأرض. لا أحد يشكك في روايتهم أو في مصداقيتهم مثلما يحصل معنا. لكن في الوقت ذاته هم معرضون لخطر أكبر لأنهم «لقمة» جيدة جداً للفصائل المتشددة التي كانت تخطف وتقتل الصحافيين أو تفاوض عليهم وتبيعهم. الصحافيون الأجانب كانوا قادرين على أن يحافظوا على هدوئهم وعلى استقلاليتهم، على خلاف الصحافيين السوريين أصحاب الوجع. أنا صاحب وجع كنت، ولا سيما في سنواتي الصحافية الأولى أجد صعوبة في التعامل باستقلالية مع الموضوع. التجرد كان تحدياً خلال عملي الميداني على عكس الأجانب. الكثير منهم يتأثر ويبدي تعاطفاً، لكن احتفظ باستقلاليته. مع التدريب أصبحت أفضل في هذا المجال.
> لو استطعت تغطية أحداث في دول ثانية هل ستفعل ذلك ولماذا؟
بكل تأكيد. أينما سنحت الفرصة لإيصال أصوات المظلومين فأكيد سأكون متواجداً هناك. أنا من حمص وغطيت هناك، ثم تنقلت لتغطية الأحداث في مناطق أخرى، وليس لدي تعصب تجاه مدينتي ولا تجاه سوريا، المهم هو إيصال صوت المظلومين.
اختار الشاب البريطاني سونيل باتيل أن يترك مأمن منزله اللندني ويسافر إلى سوريا ليتعلم الصحافة من الميدان. بعد رحلة شاقة، وصل إليها في عام 2012 وقضى أسبوعين لن ينساهما أبداً. بدأ رحلته من إدلب. قضى ستة أيام عند عائلة سوريا لم تعد هناك اليوم. الحرب أجبرتها على اللجوء إلى النمسا. ثم أثمر لقاءه بعناصر من الجيش السوري الحر مغامرة في جبل الزاوية. وكانت محطته الأخيرة في حلب قبل أن تجبره محاولة لاغتياله على الفرار. سونيل غطى بدايات العنف وشهد على عشرات القصص الإنسانية. وعند عودته قرر توثيق تجربته في مقال طويل نشره موقع «فايس» الإخباري وتفاعل معه العالم الغربي. جوازه البريطاني ضمن أمانه، لكن الذعر الذي شهده تبعه إلى لندن.

> «ذهبت إلى سوريا لأتعلم كيف أكون صحافياً»... هذا عنوان مقالك الذي لخص تجربتك الميدانية في سوريا ونشره «فايس»، ما سبب اختياره؟
لا يمكن للإنسان أن يستحق لقب الصحافي إلا في الميدان. سافرت أولاً إلى فلسطين، ثم إلى إقليم كردستان وتركيا وأمضيت وقتاً في مخيمات اللاجئين أستمع لقصصهم. وتعرفت على رجل كندي في مقهى بكردستان وكانت لديه علاقات مع من يعملون على الحدود. وساعدونا بالدخول إلى سوريا من حدود إدلب. دخلت هناك ونيتي جمع أكبر عدد من قصص الناس على الأرض في المناطق المحاصرة بسوريا. لم أتلقَ تدريباً، بل رميت بنفسي إلى خطوط النار. وبرأيي كانت هذا الطريقة الوحيدة التي أتاحت لي فرصة جمع القصص الميدانية. لكنني لا أنصح بها للآخرين لشدة خطورتها. وهذا ما كتبته في قصتي.
> خلال تجربتك الميدانية، هل تعرضت لموقف كاد أن يودي بحياتك؟
جرى استهداف سيارة الأجرة التي كنا فيها يوماً. كانت تجربة مرعبة بالفعل. لكن الضربة لم تنجح في تفجير سيارتنا فنجونا. رأيت الموت بعينَي. ورأيت حزناً ومعاناة من الشعب. وأكثر ما أتعب نفسيتي هو أنني لم أقو على مساعدتهم. السوريون لا يريدون الشفقة، بل يريدون أن يحكي العالم قصتهم لتتحقق العدالة.
> ما كان الموقف الأصعب الذي مررت به هناك؟
بعد أحد التفجيرات سارعنا للمشفى ورأينا الجرحى. وكان هناك أم وأب يبكيان ابنهما العشريني الذي قضى. الموقف أفجعني. واصطفت جثث هامدة خارج المشفى على الأرض لكبار وصغار مكفنة بالملاءات البيضاء، وامتلأت الأرض بالدماء. وعلا بكاء هستيري من أهاليهم والأطباء والممرضين. كان معنا صحافيون آخرون وقتها غطوا الأحداث في ليبيا وحتى هم كانوا مفجوعين وقالوا إنهم لم يروا مشهداً بهذه الوحشية من قبل. الموقف فطر قلبي وربط لساني، لن يترك المشهد ذاكرتي أبداً.
> في مقالك أيضاً تقول إن معظم القصص التي حصلت عليها لم تر النور. هل لجأت لـ«السوشال ميديا» عندها؟
صحيح. كانت لدي قصة عن استهداف النظام لأحد مقرات الجيش الحر، لكن رفضت كل من «الغارديان» و«الاندبندنت» نشرها لأنني لم أكن مؤمّناً أو مرخصاً. ورفضت صحف أخرى نشر قصصي لأن الأفضلية كانت لقصص مراسليهم هناك. حاولت اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي لنشرها، لكن كان تحدياً كبيراً وقتها لأن الإنترنت كان غير متاح. والأمر تغير اليوم. في وقتها كنت اذهب لمقهى، المكان الوحيد الذي يوفر التغطية. وعندما كنا في حلب كانت هنالك مدرسة حوّلها الجيش الحر مقراً، لهم وكانت لديهم غرفة للصحافيين يدأب فيها المراسلون المحليون والأجانب للوسائل الإعلامية المعروفة. لكن لنا نحن الصحافيين المستقلين لم تسنح لنا الفرصة لاستخدام الغرفة إلا لأوقات وجيزة نحو 20 دقيقة في اليوم فقط. وحاولت نشر بعض الأخبار على «فيسبوك». وفي يوم من الأيام جرى استهداف هذا المقر وأصبحنا بلا مأوى؛ فهربنا مع مراسلين من «رويترز» خارج سوريا إلى تركيا.
> أنت مواطن بريطاني اتخذ قراراً بالذهاب إلى سوريا للتغطية الميدانية. هادي العبد الله مواطن سوري جعلت منه الحرب صحافياً. قد تختلف تغطيته عن تغطيتك كونه من أهل البلد. ما رسالتك له؟
نحن بشر في نهاية الأمر وتحركنا المشاعر. الكثير من الصحافيين يختارون المهنة لتعلقهم بالقضايا الإنسانية. أقول له إن ارتباط مشاعره بالأحداث أمر لا مفر منه، والأهم تغطية الحقائق رغم تلك المشاعر. من خلال متابعتي لتغطية للناشطين السوريين أرى أنها تتسق مع الحقيقة على الأرض، رغم ارتباطهم بالأرض والناس. وغرضهم إبلاغ العالم بالفظائع التي تحدث في بلدهم. الأمر الإيجابي بكوني بريطانياً هو أنه لعب طوق نجاة ينقذني من أن اعلق هناك. وهذا أمر مؤسف لأنهم عالقون هناك وهم شجعان جداً. هناك الكثيرون في بريطانيا اليوم لا يعرفون حقاً ما يحدث في سوريا، رغم التغطية والشهادات من المواطنين. ويغضبني الأمر أنهم مستعدون تصديق شهادتي ولا يعتمدون على الشهادات من مواطني الأرض. ما يفعله هذا الناشط وغيره أمر نبيل ومدعاة للفخر؛ لأنهم رغم المخاطر يستمرون في التغطية لكشف الحقائق ودورهم مهم جدا.ً أحسده لشجاعته.
> هل تفكر في العودة للتغطية من الميدان (في سوريا)؟
بكل صراحة، نظراً لكل ما يحدث هناك حالياً لا أفكر في العودة. سيكون من الصعب جداً الدخول. وأعتقد أن مهمة رواية القصص ونقل الأخبار اليوم مسؤولية على عاتق الناشطين السوريين. لو ذهبت أنا اليوم وأنا لا أتكلم العربية، سأكون عالة عليهم عوض أن أساعدهم، وستكون حياتي معرضة للخطر وخروجي صعباً. أفكر في أهلي ولا أريد أن أرجع لهم في كفن لو ذهبت.



«دويتشه فيله» تواجه احتمالات إغلاق الخدمة اليونانية ووقف عدد من البرامج

المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
TT

«دويتشه فيله» تواجه احتمالات إغلاق الخدمة اليونانية ووقف عدد من البرامج

المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)

خرج العشرات من موظفي قناة «دويتشه فيله» التلفزيونية الألمانية في مظاهرة في برلين، الخميس الماضي، رفضاً لاقتطاع 21 مليون يورو من ميزانية القناة المموّلة من ميزانية الحكومة السنوية، ما سيؤثر على عشرات الوظائف داخل القناة. وللمرة الثانية خلال سنتين، تقرّر الحكومة الألمانية تخفيض ميزانية تمويل القناة بعدما اقتطعت قبل سنتين 20 مليون يورو، ما تسبب بعمليات طرد جماعية آنذاك لتحقيق أهداف خفض الميزانية.

الاقتطاع الجديد في ميزانية القناة، التي تبث بـ32 لغة مختلفة، سيؤدي إلى إغلاق الخدمة اليونانية بشكل كامل بعد أكثر من 60 سنة على عملها. وحقاً، أثار إغلاق الخدمة اليونانية جدلاً في العاصمة اليونانية أثينا، خاصة أن القناة لعبت دوراً مهماً في التخلص من الديكتاتورية العسكرية في اليونان عام 1974، باصطفافها الواضح إلى جانب اليونانيين الذين كانوا يناضلون في سبيل الديمقراطية.

ثم لعبت القناة، مجدداً، دوراً مهماً إبّان أزمة اليورو عام 2015، وكانت تبث وجهة نظر ألمانيا إلى اليونانيين. ولقد برّر مجلس إدارة القناة قرار إغلاق الخدمة اليونانية بالكامل بالقول إن «اليونان بات بلداً ديمقراطياً وجزءاً من الاتحاد الأوروبي منذ سنوات».

وقف عدد من البرامج

إضافة إلى سبق، سيصار إلى وقف عدد من البرامج في مختلف الخدمات واللغات، ومن أبرزها البرامج الحواري «بتوقيت برلين» الذي يبث بـ4 لغات من بينها العربية. ويستضيف هذا البرنامج صحافيين ومحللين أسبوعياً لتحليل أبرز حدث في الأسبوع. وبإلغاء هذا البرنامج لا يبقى للخدمة للعربية سوى برنامج واحد هو إخباري مسائي يومي، علماً بأن الخدمة ألغت أيضاً نشرات الأخبار التقليدية.

من جهة ثانية، على الرغم من تعهد القناة بأن تخفيض الميزانية إلى 395 مليون يورو، لن يؤدي إلى عمليات طرد جماعية، فإنه سيؤثر على قرابة 160 وظيفة، معظم شاغليها لا يعملون بعقود دائمة. وسيعاد من ثم توزيع هؤلاء وربما تخفيض مرتباتهم.

أيضاً، قد يخسر قرابة 200 موظف يعملون بالدوام الحر (فريلانسر) عملهم نتيجة تخفيض الميزانية، بحسب نقابة «فيردي» التي دعت للمظاهرة الأسبوع الماضي. وذكرت النقابة، وهي الأكبر في ألمانيا، أن الاقتطاع من ميزانية القناة سيؤدي «إلى التخلي عن 200 موظف، بشكل أساسي من الذين يعملون بنظام العمل الحر». وانتقدت قرار تخفيض التمويل بالقول إن «هذا سيؤدي إلى خسارة كبيرة في مدى الوصول، وإلى تقوية الأصوات التي تنشر المعلومات المضللة». وبالتالي، اعتبرت أن هذا الاقتطاع من ميزانية القناة سيؤدي إلى «خسارة ألمانيا للمنافسة الدولية، كما أن الأصوات التي تدعم القوى الديمقراطية في العالم ستصبح أكثر هدوءاً».

شعار القناة (دويتشه فيله)

من البنية التحتية والإدارة

بحسب مجلس إدارة «دويتشه فيله»، سيأتي أكثر من ثلث إجمالي التخفيضات من البنية التحتية والإدارة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. وللعلم، يعطي تمويل القناة من ميزانية الحكومة بُعداً سياسياً لا تحمله القنوات الألمانية الأخرى التابعة للدولة والمموّلة من ضريبة البث التي يدفعها المواطنون ولا تتأثر بالميزانيات السنوية للحكومة.

كارل يونغستين، رئيس مجلس البث في القناة، انتقد قرار الحكومة تخفيض الميزانية المخصصة للقناة، واصفاً القرار بالـ«مؤسف»، وأردف: «بسبب هذا القرار يجب على القناة أن تتوقع انخفاضاً كبيراً في مدى وصولها إلى المشاهدين، وهذا أمر مؤسف للغاية، خاصةً أن روسيا والصين تتوسعان بشكل ضخم في قنوات البروباغندا التابعة للدولة، وانسحاب الولايات المتحدة من البث الدولي يخلق فجوة متزايدة».

ورأى يونغستين أن تخفيض الميزانية «سيضعف وجهات النظر الألمانية والأوروبية دولياً في وقت تسعى فيه أوروبا بشكل طارئ للحصول على شركاء وحلفاء جدد».

كذلك، وصف أشيم ديرك، أمين عام مجلس إدارة قناة «دويتشه فيله»، قرار تخفيض ميزانية القناة بأنه «يتعارض» وتعهدات الحكومة «بتقويتها»، كما يذكر بيان الحكومة الائتلافية التي تشكلت العام الماضي بقيادة حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

وأضاف ديرك أنه «من دون زيادة الميزانية العام المقبل، فإن ارتفاع التكلفة في كل المجالات سيؤثر على نوعية العمل الصحافي والبنية التحتية ومدى الوصول الذي تتمتع به القناة». واعتبر أنه «فقط من خلال تمويل مناسب يمكن لقناة (دويتشه فيله) أن تقدم مساهمة أساسية ناجحة في الصحافة الحرة ومواجهة المعلومات المضللة».

التخفيض يقتصر على السنة الحالية

تخفيض ميزانية القناة يقتصر الآن على العام الحالي، ومن غير المعروف ما إذا كانت الحكومة ستزيد من مخصصاتها لها في ميزانية العام المقبل. ولا تستهدف الحكومة الألمانية ميزانية القناة بحد نفسها، بل تقول إن كل الوزارات عليها تخفيض ميزانياتها بهدف إعادة تحويل بعض التمويل إلى استثمارات تتعلق بالأمن والنمو.

في المقابل، يتعين على إدارة القناة تعديل إنفاقها سنوياً بحسب الميزانية المخصصة لها. وفي العام الماضي مثلاً، خصّصت لها ميزانية أعلى بـ15 مليون يورو عن العام الذي سبق. ولكنها في عام 2024 اضطرت لاتخاذ خطوات بعدما قلصت الحكومة ميزانيتها من 413 مليون يورو إلى 410 ملايين يورو. وأنهيت حينذاك عقود أكثر من 50 موظفاً وتم تقليص ساعات عمل أكثر من 100 موظف آخر. وهذا مع الإشارة إلى أن القناة توظف حالياً أقل بقليل من 4 آلاف موظف.

أخيراً، يبقى أن نذكر أن «دويتشه فيله» تحوّلت في السنوات الماضية، أكثر من مرة، إلى مادة إخبارية دسمة بعد سلسلة من الفضائح ارتبطت بها، خاصة في الخدمة العربية. وإثر فضائح تتعلق بتحرّشات داخل القناة، خرجت قبل 4 سنوات اتهامات لموظفين بـ«معاداة السامية»، وطرد عدد منهم خاصة من الفلسطينيين.

ولكن القناة نفسها اتهمت بعد ذلك بتسييس الاتهامات، وبالحد من حرية التعبير عن الرأي داخل القناة، خاصة فيما يتعلق بانتقاد إسرائيل. وبالفعل، لجأ بعض الموظفين الذين طُردوا واتهموا بـ«معاداة السامية» إلى المحاكم، وكسب منهم معركته ضد القناة التي على الأثر اتهمت بالطرد التعسفي، وفاز عدد منهم بتعويضات مالية.


توجه مؤسسات إعلامية إلى منصات «التنبؤ بالأحداث» يثير تساؤلات مهنية


شعار منصة «كالشي» (رويترز)
شعار منصة «كالشي» (رويترز)
TT

توجه مؤسسات إعلامية إلى منصات «التنبؤ بالأحداث» يثير تساؤلات مهنية


شعار منصة «كالشي» (رويترز)
شعار منصة «كالشي» (رويترز)

أثار توجه مؤسسات إعلامية للتعاون مع «منصات التنبؤ» تساؤلات مهنية وأخلاقية عدة. وفي حين رأى خبراء أن الاتجاه إلى «أسواق التنبؤ» يعكس رغبة في جذب الجمهور المتعطش للمعرفة، فإنهم حذّروا من «تأثير هذا الانخراط على المصداقية»، مطالبين بوضع أطر قانونية وأخلاقية لتقنين استخدامها.

«أسواق التنبؤ» هي منصات رقمية تتيح للمستخدمين المراهنة على احتمالات وقوع أحداث مستقبلية، من نتائج الانتخابات إلى المؤشرات الاقتصادية. وهي قد تكون «شكلاً خطيراً من أشكال المقامرة، يتيح المراهنة على أحداث واقعية دون قيود أو قواعد اقتصادية وقانونية»، أو «قد تكون بديلاً جيداً لاستطلاعات الرأي إذا ما اعتمدت أطراً قانونية»، وفق تقرير لمعهد «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الإعلام.

للعلم، شهدت الفترة الأخيرة اتجاهاً إعلامياً متزايداً لدمج «أسواق التنبؤ» في غرف الأخبار؛ إذ أعلن عن اتفاقات شراكة بين منصة «كالشي» (كل شيء) للتنبؤ في نيويورك، ومؤسسات إعلامية مثل «سي إن إن»، و«سي إن بي سي»، و«فوكس»، و«أسوشييتد برس»، كما وقعت اتفاقات مماثلة بين منصة «بولي ماركت» وكل من «سبستاك» و«داو جونز».

معهد «نيمان لاب» أفاد بأن منصتي «كالشي» و«بولي ماركت» تعملان على ترسيخ وجودهما في سوق صناعة الأخبار. وعادة ما تستخدمان لغة إخبارية في الترويج للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل «عاجل» و«يحدث الآن»، متبوعة بروابط تتيح للمستخدمين المراهنة على الأخبار، لكن «الكثير منها ينطوي على معلومات مضللة».

ليلى دومة، الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، عدّت تنامي اهتمام وسائل الإعلام بما يُعرف بـ«أسواق التنبؤ» انعكاساً لمساعي وسائل الإعلام مواكبة جمهور متعطش للمعلومة الفورية والتحليل الاستباقي، في بيئة تتسم بتسارع الإيقاع الإخباري واحتدام المنافسة.

وقالت دومة في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن «أسواق التنبؤ تبدو أداة جذابة؛ إذ تقدم مؤشرات آنية ومُجمَّعة تستند إلى الحكمة، ما يمنحها جاذبية تحليلية وإمكانات تفاعلية تعزز انخراط الجمهور». وذكرت أن تلك المنصات «توفّر للمؤسسات الإعلامية وسيلة جديدة للرصد الاستراتيجي، تساعدها على استشراف الاتجاهات وتغذية تغطياتها بمقاربات قائمة على الاحتمالات».

إلا أن الباحثة الجزائرية تطرّقت إلى «تحديات عميقة» تواجه الانخراط في «أسواق التنبؤ»، تأتي «المصداقية» في صدارتها. وأوضحت أن «أسواق التنبؤ بطبيعتها، لا تُنتج حقائق مؤكدة، بل تقديرات احتمالية قد تتأثر بعوامل نفسية وسلوكية أو حتى بحملات تضليل منظمة، ما يبرز خطر الخلط بين الخبر والتحليل، أو بين المعلومة والتكهن، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك المتلقي وتقويض ثقته بالوسيلة الإعلامية».

دومة شددت أيضاً على «ضرورة وضع تأطير صارم لاستخدام هذه الأدوات داخل غرف الأخبار، من خلال تبني معايير واضحة تضمن الشفافية في عرض المعطيات، وتُبرز طبيعتها الاحتمالية، إلى جانب الحفاظ على مسافة نقدية تحول دون الانزلاق نحو الترويج غير الواعي لنتائج غير مؤكدة».

وأردفت: «يمكن لأسواق التنبؤ أن تشكل إضافة نوعية للعمل الصحافي إذا ما أُحسن توظيفها ضمن مقاربة مهنية متوازنة، تجمع بين الابتكار والمسؤولية»، وشددت على أنه «في حال غياب الضوابط، فإنها قد تتحول من أداة تحليل إلى مصدر تشويش ما يهدد أحد أهم أصول الإعلام الموثوق».

وللعلم، تتيح الشراكات الإعلامية مع «أسواق التنبؤ» ظهور بيانات «منصات التنبؤ» على شاشات المؤسسات الإعلامية، ما يقدّم للمشاهد نظرة على ما يمكن أن يحدث مستقبلاً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد، استناداً لتوقعات الجمهور.

من ناحية ثانية، رأى الدكتور أشرف الراعي، الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «تصاعد اهتمام المؤسسات الإعلامية العالمية بأسواق التنبؤ لا يُعد مجرد تطور تقني، بل يمثل تحولاً بنيوياً في فلسفة العمل الصحافي».

وأردف أن «الإعلام انتقل من موقع نقل الوقائع إلى دور أكثر تعقيداً يقوم على تحليل الاتجاهات واستشراف السيناريوهات المستقبلية، بالاستناد إلى بيانات جماعية ديناميكية تتشكل في الزمن الحقيقي... وأسواق التنبؤ تمنح وسائل الإعلام مؤشرات، قد تسبق الإعلان الرسمي أو النتائج النهائية، ما يخلق ميزة تنافسية كبيرة في بيئة إعلامية تقوم على السرعة والتأثير»، محذراً من أن «هذا التفوق قد يتحول إلى مصدر مخاطر إذا لم يُضبط ضمن أطر مهنية وقانونية واضحة».

وأشار الراعي إلى أن «التحدي الأبرز يتمثل في تآكل الحدود الفاصلة بين الخبر والتوقع، ما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خلق تصورات غير دقيقة عن الواقع، لا سيما إذا قُدّمت مُخرجات أسواق التنبؤ بصيغة حقائق مؤكدة».

ولفت إلى أن «هذه الأسواق قد تكون عرضة للمضاربات المنظمة أو التلاعب بالمعلومات، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية حال نشر بيانات أو مؤشرات غير موثوقة».

هذا، ولا يقتصر الأمر فقط على إشكاليات مهنية؛ بل يمتد إلى إشكاليات أخرى قانونية، تتضمن، بحسب الراعي، «المسؤولية المدنية والجزائية عن نشر معلومات مضللة أو غير دقيقة، لا سيما إذا ترتب عليها ضرر بالأفراد أو الأسواق. وقضايا حماية البيانات؛ إذ تعتمد بعض منصات التنبؤ على تحليل بيانات المستخدمين وسلوكهم، ما يفرض الالتزام بالتشريعات الخاصة بحماية الخصوصية وعدم إساءة استخدام البيانات. إضافة إلى إشكالية التلاعب بالأسواق؛ حيث قد تُستغل التغطيات الإعلامية نفسها للتأثير على اتجاهات التنبؤ، ما يخلق دائرة مغلقة من التأثير المتبادل بين الإعلام وهذه الأسواق».

ونبّه الراعي، من ثم، إلى أن هناك بعداً تنظيمياً يتعلق بضرورة تحديد الطبيعة القانونية لـ«أسواق التنبؤ»؛ هل تُعامل كمنصات مالية، أم كأدوات تحليل بيانات، أم كمساحات تعبير؟ وقال إن هذا «التصنيف يترتب عليه خضوعها لأطر رقابية مختلفة، سواء من (هيئات تنظيم الإعلام)، أو الأسواق المالية، أو الجهات المختصة بحماية البيانات».

وشدد على أن «الحفاظ على مصداقية الإعلام في ظل هذا التحوّل يتطلب إعادة تأطير العلاقة مع أسواق التنبؤ، بحيث تُستخدم بوصفها مصدراً تحليلياً داعماً لا بديلاً عن العمل الصحافي القائم على التحقق والتدقيق». ثم دعا إلى «تطوير مدونات سلوك مهنية واضحة، تلزم المؤسسات الإعلامية بالإفصاح عن طبيعة هذه البيانات وحدودها، وعدم تقديمها بوصفها حقائق نهائية».

واختتم الراعي بالقول إن «المرحلة المقبلة تستدعي تدخلاً تشريعياً متوازناً يحقق معادلة دقيقة بين تشجيع الابتكار في الإعلام الرقمي، ومنع إساءة استخدام أدوات التنبؤ، ما يضمن حماية الرأي العام وصون الثقة في وسائل الإعلام، باعتبارها ركيزة أساسية في تشكيل الوعي المجتمعي».


آن ـ كلير لوجاندر: «معهد العالم العربي» يجمع المَشاهد الثقافية ويواكب التحوّلات الفنّية

وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)
وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)
TT

آن ـ كلير لوجاندر: «معهد العالم العربي» يجمع المَشاهد الثقافية ويواكب التحوّلات الفنّية

وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)
وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)

بحلول عام 2027، يكون قد مرَّ 40 عاماً على تأسيس «معهد العالم العربي»، وهو عمر النضج لهذه المؤسّسة الثقافية الفريدة من نوعها في العالم، والتي تحتلّ موقعاً جغرافياً متميّزاً في العاصمة الفرنسية، حيث تطلّ على كاتدرائية «نوتردام» ونهر السين وباريس التاريخية. ولأنّ المعهد شهد تغييراً في رئاسته عقب استقالة رئيسه السابق جاك لانغ وتسمية آن كلير لوجاندر، السفيرة السابقة ومستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون الدبلوماسية لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، مكانه، كان لا بدَّ من اللقاء بالرئيسة الجديدة الشابة التي تجيد اللغة العربية وتُبدي اهتماماً بالعالم العربي. ولوجاندر هي أول امرأة تُسند إليها هذه المهمّة البالغة الأهمية، نظراً إلى الدور الذي يضطلع به المعهد، ليس فقط على الصعيد الثقافي والفني واجهةً للثقافة والحضارة العربيتَيْن، وإنما أيضاً لما له من امتدادات على الصعيدين الدبلوماسي والاستراتيجي. من هنا، سعت «الشرق الأوسط» إلى التعرّف على رؤية الرئيسة الجديدة لدور المعهد، وكيفية تحديث صورته وتمكينه من تعميق وظيفته مركز إشعاع ثقافياً وحضارياً في «عاصمة النور»، وجسراً للتواصل والتلاقح بين ضفاف البحر الأبيض المتوسّط وما وراءها، وصولاً إلى الخليج وحتى البحر الأحمر.

مساحةٌ تلتقي فيها الثقافات بلا حواجز (أ.ف.ب)

روابط عضوية بين الفاعلين ثقافياً

تقول الرئيسة الجديدة: «الدول المعنية من الجانبين في (معهد العالم العربي) تستحق فتح فصل جديد. ونحن نأمل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ40 لتأسيسه، أن نتمكن من تحديد توجُّه جديد للـ40 عاماً المقبلة. والمهم بالنسبة إليّ هو إعادة بناء علاقة أقوى مع الدول المؤسّسة في العالم العربي. وخلال الـ40 عاماً الماضية، تطوَّرت المَشاهد الثقافية في هذه الدول بشكل كبير. ولذا، أودّ أن نتوصل إلى إقامة روابط وثيقة جداً، بل عضوية، مع جميع الفاعلين في المشهد الثقافي لهذه البلدان». واستطردت: «ثمة تطوّر مهم يتمثّل في بروز المشهد الثقافي في المنطقة الخليجية، الذي نما بقوة وبشكل لافت خلال الـ20 عاماً الأخيرة، وأصبح له موقعه ودوره، ونحن نرغب بشدّة في تعزيز روابطنا مع الفاعلين الفنّيين والثقافيين هناك».

قيادة جديدة لمعهد يبحث عن أفق أوسع (أ.ف.ب)

ومن التحوّلات التي تتوقَّف عندها، عودة سوريا إلى الفضاء الثقافي الذي يُعاد بناؤه، مشيرة إلى أنّ سوريا ستكون حاضرة للمرة الأولى منذ 15 عاماً في «بينالي البندقية للفنّ المعاصر» بجناح يضمّ مجموعة من الفنانين السوريين. ولذا، فإنّ المعهد لا يريد أن يكون بعيداً عن هذه العودة، وهو راغب في مساندتها والتفاعل معها.

أهمية تعليم اللغة العربية

ثمة هدف ثانٍ تريد الرئيسة الجديدة التركيز عليه، يتناول اللغة العربية وكيفية الدفع باتجاه تعليمها والترويج لها، في فرنسا وفي أوروبا أيضاً. ففي فرنسا، تُعد اللغة الثانية الأكثر تداولاً، ولها علاقات تاريخية وثيقة بالبلد وباللغة الفرنسية، وكانت لقرون رافداً ثقافياً رئيسياً في أوروبا. وثمة حاجة حقيقية في فرنسا وفي عدد من الدول الأوروبية، حيث الجاليات العربية الراغبة في أن يتعلّم أبناؤها اللغة العربية في معاهد واضحة وشفّافة وحديثة. وبنظرها، فإنّ «المعهد» قادر على المساعدة والإسهام في هذه المهمّة. وما تريده لوجاندر، في مواجهة الصور النمطية السلبية عن اللغة العربية، التي تعكس إما جهلاً بحامليها أو دوافع سياسية، هو أن يتولّى «المعهد» مهمّة الإسهام في انتشارها، خصوصاً أنه يحتضن مركزاً مُعتَرفاً به لتعليمها، وهو مؤهَّل لمنح شهادات مقبولة رسمياً. وطموحها يذهب أبعد من ذلك؛ إذ تريد أن يُعتَرف بإرث هذه اللغة، وأن يجري «تبنّيها» على المستوى الفرنسي. وقالت حرفياً: «لدينا دور نؤدّيه في هذا المجال، يتمثَّل في إظهار أنه ضمن إطار جمهوري، يمكن لهذا التاريخ واللغة والثقافة أن تجد أبهى صور العرض والتقدير، وهو تقدير لا يزال ينقصها اليوم على الساحة الفرنسية».

لوجاندر في الواجهة... والمعهد على طريق التحوُّل (غيتي)

العالم العربي اليوم

لا يستطيع «المعهد» أن يعيش مع محيطه أو يؤثّر فيه أو يتفاعل معه من دون تقديم إنتاج ثقافي. وما تريد لوجاندر الدفع باتجاهه هو بالفعل «تعزيز الإنتاج الثقافي المشترك»، سواء من خلال المعارض أو الأنشطة الثقافية المتنوّعة، بما يعني «تقديم المساعدة للفنانين الشباب العرب على إيجاد فرص، ومساعدتهم على إنتاج أعمال جديدة، وضمان تداخُل المشهدين الثقافيين (هنا وهناك) من خلال تواصل حقيقي». وتأسف لوجاندر لأنه «لا يزال هناك قدر من الجهل في فرنسا وأوروبا بشكل عام تجاه هذه المَشاهد الثقافية العربية الجديدة. وأنا واثقة أننا قادرون على بناء حداثة جديدة معاً، و(المعهد) هو المكان المناسب لذلك». ولأنّ رئيسته لا تريد إثارة الجدل بشأن فكرتها، فإنها تحرص على توضيحها بشكل كافٍ، وتقول: «ما يهمنا هو الرؤية التي يحملها العالم العربي اليوم، والتي يمكن أن تتفاعل مع المشهد الثقافي الأوروبي والفرنسي. وهذا يمرّ، في نظري، عبر بناء روابط أوثق مع المؤسّسات الثقافية في الجانبين، وليس فقط مع الدول على أنها كيانات سياسية، بل أيضاً مع الفاعلين الثقافيين فيها ومؤسّساتها الكبرى، من أجل إنشاء شبكة تعاون في خدمة الثقافة».

الفكرة طَموحة والهدف واضح، لكن ترجمتها إلى واقع تطرح تحدّي التمويل. رئيسة «المعهد»، التي تعمل على إنضاج خطّتها، لديها منذ الآن مجموعة من الأفكار، من بينها استقدام فنانين وعرض أعمالهم، وتأهيل قيّمين على المعارض من المشهد الثقافي العربي، بدلاً من حصر هذه المهمّة بالفرنسيين أو الأوروبيين. وأكثر من ذلك، تشير لوجاندر إلى أنّ «المعهد» بصدد العمل على استحداث مجموعة من الجوائز في قطاعات فنّية متنوّعة، مثل التصميم والأدب والرسم وحتى الموضة، مع توفير إمكانات للإنتاج للفائزين، وإتاحة فضاءات وفرص للعرض، وبناء شراكات مع مؤسّسات فرنسية وغير فرنسية، إضافة إلى توفير إقامات فنيّة للفائزين في فرنسا وأوروبا. والهدف «اكتشاف مواهب ورؤى جديدة ورعايتها، وربطها بالمشهد الثقافي الفرنسي والأوروبي، وفتح آفاق جديدة أمامها».

هنا... تصبح الثقافة لغة مشتركة (أ.ف.ب)

إبراز المنطقة الخليجية

تشمل هذه الرؤية أيضاً دول الخليج، التي لم تحظَ بالقدر الكافي من اهتمام «المعهد»، وهو ما تسعى الرئيسة الجديدة إلى معالجته؛ إذ تؤكد تشجيع التعاون الوثيق مع المنطقة، مشيرة إلى وجود «إمكانات كبيرة للتعاون مع المتاحف الخليجية وإقامة شراكات معها». وتلاحظ أنّ المتاحف التي نشأت في السنوات الأخيرة «رائعة، لكنها تفتقر إلى برمجة واضحة للمعارض أو للأنشطة». كما ترصد معرض الرياض الدولي بوصفه فرصة للتعاون، مشدِّدة على رغبتها في «دخول المعهد إلى الفضاء الخليجي ومشهده الثقافي». وفي هذا السياق، تسعى لوجاندر إلى نفض الغبار عن المتحف وتحديثه.

تحدّي التمويل

كلما كبرت المشاريع، تضاعفت الحاجة إلى تمويلها. ويعيش «المعهد» تاريخياً حالة عجز مالي دأبت وزارة الخارجية الفرنسية على تغطيته. وإنما لوجاندر تؤكد ثقتها باستدامة وضعه المالي، مشيرة إلى نجاحه في تطوير موارده الذاتية من خلال المعارض والأنشطة؛ إذ بات ضمن أبرز 5 متاحف في باريس، ويستقبل ما لا يقلّ على مليون زائر سنوياً. وإلى جانب الدعم المالي السنوي من الدولة الفرنسية، يمتلك «المعهد» صندوقاً بقيمة 51 مليون يورو موظّفاً في أحد البنوك، يوفّر عائدات سنوية، وقد تكوَّن هذا الصندوق من إسهامات الدول العربية.

وتسعى الرئيسة إلى تطوير الموارد المالية لتمويل الأنشطة الجديدة، مع الحرص على أعلى درجات الشفافية في إدارة الميزانية. ومن هنا، تدفع نحو حوكمة جديدة ونظام إداري محدَّث، مع طرح فكرة إنشاء «مجلس أمناء» أسوة بالمؤسسات الأميركية الكبرى، وتعزيز شبكة الداعمين، عبر إشراك شخصيات وهيئات فاعلة في المشهد الثقافي من المجتمع المدني في الجانبين.

صورة «المعهد» بعد 10 سنوات

سؤال أخير لرئيسة المعهد يتناول رؤيتها له بعد 10 سنوات. ويأتي ردها حاملاً كثيراً من الطموحات؛ إذ ترى فيه «محوراً نتمكن من خلاله من ربط مختلف هذه الفضاءات الفنّية والثقافية العربية والفرنسية والأوروبية»، بحيث «يوفّر مساحة تتيح التلاقي والتفاعل». كما تسعى إلى تطوير المتحف الذي يضمه «المعهد» وفق «مفهوم جديد وحديث، يدمج بشكل أفضل الفنون المعاصرة والحديثة (من الجانب العربي)، التي لم نُبرزها بما يكفي حتى الآن. ومن أولوياتنا أن نمنحها حقّها من الاهتمام».

وتضيف لوجاندر: «أرنو إلى أن نستضيف هذا الإبداع المعاصر داخل مؤسّستنا، ثم نعمل على نشره وتشجيعه خارجها أيضاً. ومنطق الجوائز يوفّر دعماً ملموساً للفنانين الشباب». لذلك، ستعمل على «اقتناء أعمال المبدعين العرب الشباب وإنتاجاتهم، فيكون «المعهد» أفضل واجهة لعرض إنتاج هذا الجيل المعاصر».

وأخيراً، ترى في «المعهد» «فضاءً يشعر فيه الفرنسيون بالراحة، فيجدون فيه ما يعكس جانباً من هويتهم، ويجعلهم يتعرَّفون إلى أنفسهم من خلاله».