توقيف صحافيين ألمانيين عند الحدود التركية ـ اليونانية

أعلنت الشرطة اليونانية توقيف صحافيين ألمانيين عند الحدود التركية الجمعة بعد دخولهما على ما يبدو منطقة محظورة. وتابعت الشرطة أن الصحافيين وهما رجل وامرأة يعملان لقناة «إيه آر دي» التلفزيونية، وقالا إنهما يعدان لتحقيق حول طريق يسلكها المهاجرون وتمر في المنطقة. وتم اقتياد الصحافيين إلى مركز للشرطة. وأضافا أنهما قدما طلبا للحصول على ترخيص، لكنهما بدأ عملهما في المنطقة قبل الحصول على جواب رسمي. وسوف يمثل، الرجل، 31 عاما، والمرأة، 33 عاما، أمام المدعي العام اليوناني بتهمة انتهاك منطقة عسكرية محظورة. وغالبا ما يتم إطلاق سراح الصحافيين الذين يتم توقيفهم في اليونان في ظروف مشابهة بانتظار محاكمتهم.
وشكل نهر إفروس على الحدود بين اليونان وتركيا على مدى سنوات نقطة عبور لمهاجرين ولاجئين يحاولون الوصول إلى أوروبا، لكن كثيرين يلقون حتفهم خلال المحاولة غرقا أو نتيجة البرد. وسرت تقارير مؤخرا لعمليات إعادة مهاجرين بشكل غير مشروع إلى تركيا، إلا أن اليونان نفت رسميا مثل هذه الممارسات.
وأوقفت القوات التركية جنديين يونانيين في المنطقة نفسها الأسبوع الماضي، وقالا خلال محاكمتهما إنهما ضلا طريقهما بسبب سوء الأحوال الجوية ودخلا الأراضي التركية عن طريق الخطأ. وأصدرت السفارة الألمانية في أثينا بيانا باعتقال الصحافيين، وقالت إنها على اتصال مع المتهمين والسلطات المحلية.
من جهة أخرى، وفي إطار التوتر القائم بين اليونان وتركيا طالب وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس بـ«الإفراج الفوري عن الجنديين اليونانيين المحتجزين بعد عبورهما الحدود إلى تركيا عن طريق الخطأ»، واصفا إياهما بـ«الرهينتين». وبعد اجتماع مع نظيره الروماني ميهاي فيورور في بوخارست، أكد أنه «في هذه اللحظة يوجد رهينتان يونانيتان في السجون التركية»، مطالبا بدعم وزير الدفاع الروماني للإفراج الفوري عن جنود ناتو، الأوروبيين، اليونانيين.
وكانت قد أصدرت محكمة تركية أمرا باحتجاز الجنديين اليونانيين الأسبوع الماضي عقب عبورهما الحدود بمنطقة غابات كثيفة على الحدود، وذلك رغم دعوات من اليونان بضرورة إطلاق سراحهما. وبدورها أوضحت السلطات اليونانية أن الجنديين كانا في دورية على الحدود عندما ضلا طريقهما بسبب الطقس السيئ. ولكن تقارير تركية قالت إن الجنديين احتجزا للاشتباه في محاولتهما التجسس ودخولهما منطقة عسكرية محظورة، وقررت المحكمة استمرار حجزهما. ويسعى الجانب التركي من احتجازهما لمقايضتهما بالجنود الأتراك الذين فروا لليونان بعد المحاولة الانقلابية في يوليو (تموز) 2016 والذين حكم القضاء اليوناني برفض تسليمهم إلى تركيا لانعدام شروط المحاكمة العادلة.
ومن جانب آخر، نقلت صحيفة «تانيا» عن رئيس الوزراء التركي أليكسيس تسيبراس قوله إن حقوق بلاده السيادية في بحر إيجه غير قابلة للتفاوض، وكذلك حقوقها في منطقتها الاقتصادية شرق المتوسط، وذلك ردا على تصريحات المسؤولين الأتراك الذين يواصلون مطالبتهم بإعادة النظر في اتفاقية لوزان المرسمة للحدود بين البلدين.
وأضاف تسيرباس أن «بلدنا عنصر استقرار وأمن ولا يمكن لأي أحد أن يلعب معنا»، مطالبا بالحزم والصرامة والصبر في مواجهة الاستفزازات التركية.