تركيا تؤكد أنه لا يمكن لأحد إخراجها من الناتو

إردوغان: عداء الأتراك لأميركا يزداد دون تدخل مني

TT

تركيا تؤكد أنه لا يمكن لأحد إخراجها من الناتو

أكدت تركيا أنه لا يمكن لأحد إخراجها من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لافتة إلى أن هذا الأمر غير ممكن من الناحية التقنية أيضا، كما أن البقاء في الحلف يشكل هدفا استراتيجيا لها. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تعد من البلدان المؤسسة للحلف، وساهمت بشكل إيجابي على مر السنوات الماضية في تعزيز قوة الحلف، وإن القوات التركية الموجودة داخل الناتو تقوم بأدوار فعّالة في أفغانستان ومناطق أخرى حول العالم.
وحول تشكيك بعض وسائل الإعلام العالمية في إمكانية استمرار تركيا في عضوية الحلف مستقبلاً، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية في ألمانيا نشرتها وسائل الإعلام التركية أمس، إنه لا يمكن لأحد إخراج بلاده من الناتو، وإن هذا الأمر غير ممكن أصلا من الناحية التقنية. وأضاف: «نحن من الحلفاء الرئيسيين في الناتو، والبقاء فيه هو خيارنا الاستراتيجي، ولا يمكن لأحد إخراجنا من الحلف، فهذا الأمر غير ممكن من الناحية التقنية، ولا نسمح لأحد أن يختبر نيتنا حيال مسألة عضويتنا في الناتو».
واعتبر جاويش أوغلو أن بعض الدول الغربية لم تدرك بعد أن تركيا الآن ليست تركيا التي كانت قبل 20 عاماً، وعلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أن يدركا أن تركيا شريك أساسي ولا تنقصها شيء عنهما.
ويثير التقارب التركي الروسي وصفقة صواريخ «إس 400» التي وقعها الجانبان قلق الحلف، الذي أعلن أن شراء تركيا منظومة الصاروخية يثير مخاوف جدية لديه.
وقال رئيس اللجنة العسكرية للحلف الجنرال بيتر بافل، منذ أيام، إن منظومات «إس 400» لا تتفق مع تكنولوجيا الناتو، لذلك ستستخدم المنظومات الروسية وحدات منفصلة غير متكاملة في نظام الدفاع الجوي للحلف. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تنحصر في المعلومات السريعة التي ستضم معلومات عن البنية التحتية لحلف الناتو في تركيا التي ستحفظ فيما بعد في المنظومات الصاروخية الروسية.
وعبر بافل عن مخاوفه من أن استخدام منظومات «إس 400» يتطلب مستوى معينا للتدريب، الأمر الذي يعني إرسال خبراء روس إلى تركيا لتدريب العسكريين الأتراك. ويعتقد أن الخبراء الروس سيحصلون على الدخول إلى معلومات استخباراتية مهمة قد تنقل فيما بعد للسلطات الروسية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب اتفاقها مع روسيا على شراء بطاريتين من منظومات «إس 400» الروسية وتطوير التعاون التقني لإنتاج المنظومات الصاروخية في الأراضي التركية.
وعن مناقشة أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي، تنفيذ عقوبات محتملة ضد تركيا، قال جاويش أوغلو، إن بلاده تفضل عدم إقدامهم على ذلك، لافتا إلى أنه في حال أرادت الولايات المتحدة معاقبة أنقرة بفرض عقوبات ضدها، فإن تركيا ودولا أخرى مثل روسيا سترد على هذا الإجراء. وشدد جاويش أوغلو على ضرورة عدم تهديد واشنطن لتركيا، قائلا: «على الولايات المتحدة ألا تهددنا، فنحن حليفان في الناتو». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة، تهدد العديد من الدول لعدم شرائها الغاز الطبيعي من دولة معينة (لم يحددها بالاسم) وأكد رفض بلاده لهذا الأسلوب»، قائلا: «أن تكون قويا لا يعني بالضرورة أنك على حق دائما». وأرجع قرار بلاده إلى اقتناء صواريخ «إس 400» إلى أهمية هذه الصفقة بالنسبة للدفاع الجوي الوطني.
وقال في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» الألمانية، أمس: «كانت حاجتنا إليها ملحة، إذ لم تكن لدينا أي منظومة للدفاع الجوي... لقد واجهنا صعوبات حتى في شراء سلاح عادي من الولايات المتحدة بسبب تحفظات الكونغرس، أما إذا قدمت الحكومة الأميركية ضمانا بأن يسمح الكونغرس بذلك، فسنشتري منظومات (باتريوت)».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع ممثلون روس وأتراك في أنقرة على اتفاق القرض حول توريد منظومات «إس 400» الروسية لتركيا. وأعلنت أنقرة أنها ستشتري بطاريتين من المنظومة المذكورة، على أن يقوم عسكريون أتراك بخدمتهما، كما اتفق الطرفان على التعاون الثنائي بهدف تطوير تصنيع منظومات الصواريخ المضادة للجو في تركيا، لكن مسؤولين في الناتو يقولون إن اقتناء تركيا هذه المنظومة سيتطلب وجود خبراء روس لتدريب العسكريين الأتراك على استخدامها. ويسعى الجانبان التركي والأميركي لتقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الخلافية، خصوصا بشأن سوريا والعراق ومكافحة مجموعات إرهابية إضافة إلى ملف تسليم الداعية فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.
وفي الوقت الذي بدأ الجانبان، الخميس الماضي عبر لجنة فنية من دبلوماسيين من الجانبين، مناقشة القضايا الخلافية بالتركيز على مكافحة الإرهاب وسوريا، حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن المشاعر المعادية لأميركا في المجتمع التركي «لامست السقف» مؤخرا، بسبب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف من جانب تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وتساءل إردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية مرسين جنوب البلاد، بحسب ما نقلت صحيفة «حرييت» أمس: «من سيدفع رواتب وحدات حماية الشعب الكردية؟»، وأجاب «إنها الولايات المتحدة»، قائلا: «عندما أتحدث إلى الولايات المتحدة عن هذا الأمر يضطربون ويقولون لماذا أنت منزعج؟ لقد أدرجوا في ميزانيتكم. وزودتموهم بالمدرعات والأسلحة»، على حد قوله.
وأضاف أنه سأل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال لقائه معه في أنقرة في فبراير (شباط) الماضي: «أي نوع من الحلفاء نحن؟» قائلا: «عندما عرضت عليه كل هذا على شاشة (في إشارة إلى السلاح المقدم من أميركا لوحدات حماية الشعب الكردية)، اشتكى من أن معاداة أميركا تزداد في تركيا، لأنني (إردوغان) أعرض هذا النوع من المعلومات على شاشات التلفزيون كل يوم». وتابع الرئيس التركي: «في واقع الأمر، فإن معاداة أميركا تزداد بشكل حاد، على الرغم من أنه ليس لدي أي علاقة بهذا الأمر».



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».