المغرب عرض مقترح الحكم الذاتي على كولر

وزير ينفي علاقة لقاء لشبونة بمسار تفاوضي

TT

المغرب عرض مقترح الحكم الذاتي على كولر

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن اللقاء الذي جمع وفدا مغربيا بقيادة وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، مع المبعوث الأممي الخاص بملف الصحراء، هورست كولر في لشبونة الثلاثاء الماضي «لا يتعلق بمسلسل مفاوضات»، مؤكدا أن اللقاء «كان غنيا ومثمرا».
وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس أن النقاش الثنائي الذي جمع الوفد المغربي مع المبعوث الأممي «مكن من العودة إلى جذور هذا النزاع المفتعل، والعودة إلى ما حصل في مرحلة السبعينات، والتذكير باندلاع هذا النزاع الإقليمي، والأبعاد السياسية والاستراتيجية التي أدت إلى نشأته».
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بأن الوفد المغربي ذكر في اللقاء بالمجهود الوطني، الذي تباشره بلاده بقيادة الملك محمد السادس على عدة مستويات، لافتا إلى أنه «جرى تقديم مقترح الحكم الذاتي، وعرض عناصره بشكل مفصل، وأيضا المقومات والأسس القانونية له»، والتي وصفها بـ«الأسس القوية جدا».
وأوضح الخلفي أن الوفد المغربي أثار مع المبعوث الأممي الخاص بملف الصحراء «كلفة تعطيل البناء المغاربي في جو من الوضوح والصراحة»، مشددا على أن ما عبر عنه الوفد المغربي «تم في إطار المرجعية التي حددها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 2017. والذي تحدث عن أربعة موجهات توجه الموقف المغربي».
وأبرز الخلفي أن المغرب جدد التأكيد على أنه لا حل لنزاع الصحراء «إلا في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية»، مشددا على أن المسلسل الأممي «عليه أن يضم كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع، بمعنى الأطراف الحقيقية التي بادرت إلى اختلاقه»، وذلك في إشارة واضحة منه إلى الجارة الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
كما ذكّر الخلفي بتأكيد المغرب على أن ملف «الصحراء المغربية»، يجب أن يبقى «تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وهذه مسألة أساسية نؤكد عليها»، مشددا على أنه يجب التركيز على «القضايا الأساسية السياسية وعدم الانحراف نحو قضايا جانبية».
وأكد الخلفي أن موقف بلاده سيبقى وفيا لهذه المحددات، و«سيتم التعامل على أساسها في إطار التعاون مع الأمم المتحدة»، معتبرا أن «هذا الموقف بهذه المحددات ينهي لغطا حول هذا الموضوع»، في إشارة منه إلى التقارير التي تحدثت عن إمكانية وجود مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».