احتياطات تونس الأجنبية تتراجع إلى مستويات 2002

استئناف صادرات الفوسفات بعد تعليق الاعتصامات

أظهرت البيانات الرسمية في تونس تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 11.238 مليار دينار تونسي (نحو 4.624 مليار دولار)، ليغطي 78 يوما فقط من الواردات للمرة الأولى منذ 2002.
وشهدت احتياطات النقد الأجنبي تدهورا خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع الواردات وعدم ملاءمة تدفقات النقد الأجنبي لاحتياجات البلاد، وذلك بعد أن كانت الاحتياطات تغطي 147 يوما من الواردات في 2010.
وتذبذبت الاحتياطات الأجنبية في الأسابيع الأخيرة، حيث هبطت إلى مستوى 82 يوم توريد في 23 فبراير (شباط) الماضي، ثم لنحو 80 يوما من قيمة واردات البلاد في بداية الشهر الحالي، قبل أن يعود الاحتياطي إلى النزول من جديد، ويعد الاقتصاديون هذه المستويات بأنها تكرس مخاطر على النظام المالي في البلاد، حيث يعد حد الأمان في احتياطات النقد الأجنبي عند تغطية 90 يوما من الواردات على الأقل.
وكان إنتاج الفوسفات، أحد المصادر الرئيسية للدخل الأجنبي للبلاد، قد تأثر سلبا خلال الفترة الماضية باحتجاجات، للمطالبة بفرص عمل في حوض المنجمي، وقال مسؤولون أمس إن إنتاج ونقل الفوسفات في منطقة المظيلة والمتلوي تم استئنافه بعد توقف استمر نحو شهرين، وذلك عقب اتفاق على تعليق الاعتصامات بشكل مؤقت.
وتأتي عودة الإنتاج بعد اعتصامات استمرت نحو 50 يوما، وبلدتا المتلوي والمظيلة تسهمان بنحو 80 في المائة من إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي، بينما ما زال الإنتاج متوقفا في منطقة الرديف وأم العرائس حيث تجري مفاوضات لتعليق الاعتصامات وعودة الإنتاج هناك أيضا.
لكن الاتفاق يبقى هشا بعد أن قال المحتجون إن تعليق الاعتصام سيكون مؤقتا إن لم تقم الحكومة بخطوات عملية للاستجابة لمطالبهم، وفقا لوكالة رويترز.
وتوقع حسين الديماسي، وزير المالية التونسية السابق، تواصل هبوط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة نتيجة اختلال الميزان التجاري وتعطل الاستثمارات. وبرر هذا التراجع غير المسبوق لاحتياطات تونس من العملة الصعبة بتراجع الصادرات التونسية في المقام الأول، خصوصا أن الضغوط التضخمية تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أعاق حركة التجارة الخارجية.
وارتفعت معدلات التضخم في تونس بوتيرة متسارعة خلال الأشهر الأخيرة، وبلغ التضخم السنوي في البلاد 7.1 في المائة في فبراير (شباط) من 4.6 في المائة في الفترة ذاتها من 2017.
وسجل عجز الميزان التجاري في تونس بنهاية العام الماضي مستوى قياسيا عند 15.5 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار)، وقال المعهد التونسي للإحصاء إن هذا المستوى غير مسبوق في الميزان التجاري.
ويؤكد الديماسي أن تدني نسبة التضخم في أوروبا إلى حدود واحد في المائة سيزيد من صعوبات ترويج المنتجات التونسية في الأسواق الأوروبية.
وانتقد الديماسي قرار البنك المركزي التونسي الأخير برفع نسبة الفائدة من 5 إلى 5.75 في المائة، وقال إن نتائجه ستكون سلبية على نسق الاستثمار، واعتبر أن الحل الأساسي لكبح جماح التضخم يكمن في الزيادة في الإنتاج والرفع من الإنتاجية للمحافظة على التوازنات الاقتصادية في تونس، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، قالت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية التونسية، إن الاكتفاء بتفعيل أو توظيف إحدى آليات السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) لكبح التضخم سيكون له مردود عكسي وسلبي على حركة الإنتاج والاستثمار، على حد قولها.
واعتبر الخبير الاقتصادي، حاتم زعرة، أن قرار المركزي رفع الفائدة جاء متأخرا كثيرا وفي غير توقيته، لأن المنطق كان يقتضي أن تتم الزيادة في سعر الفائدة بـ25 نقطة رئيسية منذ أشهر، على حد تعبيره.
لكنه اعتبر أن إجراء المركزي الأخير سيسهم بشكل إيجابي في كبح التضخم، ومن ناحية أخرى سيدرس المركزي تأثيرات هذا الرفع على الاقتصاد وإمكانية تطبيق زيادة جديدة في الفائدة خلال الفترة المقبلة.
لكنه توقع أن يسهم إجراء البنك المركزي الأخير في الحد من الإقراض الاستهلاكي، مما سينتج عنه تداعيات سلبية على مستوى الاستثمار، وسيكون بمثابة العائق أمام عودة النمو وانتعاش الاقتصاد، على حد قوله.