قطاع الاتصالات يشعل فتيل المنافسة على سوق «الحوسبة السحابية»

«موبايلي» تطلق مجتمعا افتراضيا ومنصة سوقية

قطاع الاتصالات يشعل فتيل المنافسة على سوق «الحوسبة السحابية»
TT

قطاع الاتصالات يشعل فتيل المنافسة على سوق «الحوسبة السحابية»

قطاع الاتصالات يشعل فتيل المنافسة على سوق «الحوسبة السحابية»

بدأ قطاع الاتصالات في السعودية إشعال فتيل المنافسة على سوق الحوسبة السحابية وسط توقعات بأن يشكل هذه النشاط نموا في الطلب مستقبلا، نتيجة زيادة التوجه العام لقطاع الأعمال للاستفادة من تطبيقات التقنية في عملياتها.
وذكرت شركة «موبايلي» السعودية (مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية) أن المجتمع الافتراضي للحوسبة السحابية يزيد معدل الدخل لقطاع الأعمال بنسب تفوق ستين في المائة وفقا لبعض الدراسات.
جاء ذلك خلال إطلاقها برنامج خدمة الحوسبة السحابية مع شركائها في سوق الاتصالات السعودية، موضحة أنها تستهدف التعاون مع أبرز مقدمي حلول تقنية المعلومات للمساهمة في النمو المتزايد الذي يشهده هذا النشاط في السعودية.
ووفقا للمهندس خالد الكاف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«موبايلي»، فإن البرنامج يسمح للشركاء بدمج الحلول الخاصة بهم مع خدمات شركته؛ إذ من شأنه دفع المستفيدين من تحقيق نمو في المبيعات وتقديم أفضل الخبرات. وأبان الكاف أن المجتمع الافتراضي للحوسبة السحابية يجمع أفضل مشغلي تقنية المعلومات داخل السعودية وخارجها، ويجذب شركاء من قطاعات مختلفة كالشركات التقنية وشركة الاستشارات المتخصصة وشركات دمج وتكامل الأنظمة ومطوري التطبيقات والبرمجيات المستقلة لتتمكن من تقديم حلول غير تقليدية لعملاء القطاع الخاص.
وأضاف الكاف، في حفل إطلاق أول منصة سوقية للحوسبة السحابية بالمنطقة، أن هذا التوجه في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات يجسد تنويعا ضروريا لمحفظة الخدمات التي تقدمها الشركة، مشددا على أهميتها لرواد الأعمال الجدد لتطوير وتسويق التطبيقات الخاصة بهم للمساهمة في تعزيز نمو قطاع تقنية المعلومات السعودي. وأفاد الكاف بأن الحوسبة السحابية تقدم جملة من الخدمات التي تلائم إمكانات واحتياجات الشركات، إذ تعرض خدمات وحلولا تقنية لقطاعات التعليم والصحة والتصنيع والمالية وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة.
ووفقا للدراسات الأخيرة، بينها ما أعدته مؤسسة «جونيبر» للأبحاث، سيكون ما يقرب من نصف سكان العالم من مستخدمي خدمات الحوسبة السحابية بحلول عام 2018، فيما أشارت تقديرات حديثة إلى أن هناك حاليا 2.4 مليار شخص يستخدمون بشكل أساسي خدمات «الحوسبة السحابية»، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3.6 مليار شخص.
وأظهرت دراسة بحثية جديدة أصدرتها مؤسسة «غارتنر» للأبحاث، أن الخدمات السحابية العامة ستشهد نموا بنسبة 23 في المائة خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيزيد حجم هذه السوق من 511 مليار دولار عام 2013 إلى 629 مليار دولار عام 2014.
وأشارت غارتنر إلى أن سوق البرامج المقدمة على شكل خدمات ستنمو بنسبة 26.3 في المائة خلال عام 2014، ليصل حجمها إلى 123 مليون دولار، متوقعة أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنفاق 4.7 مليار دولار على الخدمات السحابية في الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2018.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.