الكويت تعيد إعمار 19 مركزاً صحياً دمرها «داعش» في 5 محافظات عراقية

ظهرت أولى نتائج المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي انعقد في الكويت الشهر الماضي، بعد أن وقّع «صندوق إعادة الإعمار» العراقي اتفاقاً مع شركة كويتية، أمس، للبدء بإعادة إعمار 19 مركزاً صحياً في 5 محافظات عراقية تضررت من العمليات الإرهابية والحرب ضد تنظيم داعش.
وجرت مراسم التوقيع في بغداد، أمس، ومثّل الجانب العراقي رئيس صندوق إعادة الإعمار مصطفى الهيتي، ووقعت عن الجانب الكويتي ممثلة الشركة نضال السالمي. وستعمل الشركة الكويتية بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة الأنبار على إنجاز عمليات إعادة إعمار المراكز الطبية المذكورة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وشمال محافظة بابل، وتبلغ كلفة إنجازها 15 مليون دولار تمثل جزءاً من المنحة المالية المقدمة من دولة الكويت البالغة 100 مليون دولار.
وقال الهيتي في كلمة موجزة بعد التوقيع: إن صندوق إعادة الأعمار الذي يترأسه يعد «أول المستفيدين من منح مؤتمر الكويت، وإعمار المراكز الصحية هو أول المشروعات التي بوشر بها بعد أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر، ويتوقع إنجازها خلال سنة واحدة».
واعتبر أن «المباشرة بإعادة الإعمار تدل على أن الخير قادم». وكشف عن ذهاب وفد صندوق إعادة الإعمار نهاية الشهر الحالي إلى الكويت للتوقيع على المتبقي من قيمة المنحة البالغة 85 مليون دولار، وهي مخصصة أيضاً لإعمار 18 مستشفى و11 مركزاً صحياً.
من جانبها، قالت ممثلة الشركة الكويتية: إن «المكتب يقوم بإعادة التصميم والتأهيل والإشراف على جميع المراكز الصحية المستهدفة في المناطق المتضررة والعمل على التنفيذ لمدة سنة واحدة».
وأوضحت استشارية التواصل في صندوق إعادة الأعمار ماجدة سلمان لـ«الشرق الأوسط»، أن «صندوق التنمية الكويتي هو المانح لمبلغ الـ100 مليون دولار، وقام باختيار المكتب الاستشاري الكويتي والمكتب الاستشاري في جامعة الأنبار».
وعن بقية المشروعات والمنح المالية المقدمة من الدول الأخرى في مؤتمر الكويت، ذكرت سلمان أن «المسؤولين عن الصندوق لا يدلون بأي تصريح حول الوعود، إنما حول القرارات المتخذة بشكل نهائي، نعم هناك وعود كثيرة ومبالغ مخصصة من دول مختلفة، لكننا لا نتحدث عنها، وهناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مختصة بمتابعة موضوع المنح».
وقللت من المخاوف من تعرض إعادة الإعمار لعمليات فساد محتملة، معتبرة أن «لا وجود لخشية من قضية الفساد؛ لأن مشروعات الصندوق معروفة وموجودة على أرض الواقع، ثم إن الشركة الكويتية سبق وأن عملت في أغلب مناطق العراق وأشرفت على بناء المدارس، ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال».