المغرب: اتفاق وشيك بين الحكومة والنقابات

بعد موافقتها على تحسين دخل العمال

أطلقت الحكومة المغربية منهجية جديدة للحوار مع النقابات، من أجل التوصل إلى اتفاق يضم أيضا ممثلي أصحاب العمل، سيمتد ثلاث سنوات. وأعلنت أنه من المقرر التوقيع على الاتفاق في غضون أبريل (نيسان) المقبل.
ووافقت الحكومة، للمرة الأولى، على مناقشة تحسين دخل العمال، وهو أحد المطالب الرئيسية للاتحادات العمالية، بعدما ظلت الحكومة السابقة، التي كان يرأسها عبد الإله ابن كيران، ترفض هذا المطلب، لأنها جعلت من أولوياتها تحسين ظروف عيش الفئات الفقيرة التي لا تتوفر على دخل قار، مما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
وعقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة بالرباط مع رؤساء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وعرض عليها «منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان، هي: لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية، يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات في أفق اعتماده خلال شهر أبريل 2018، على أن ينطلق التفاوض بشأنه في أقرب الآجال»، وفقا لبيان أصدرته رئاسة الحكومة.
وأعرب عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، عن أمله بتتويج هذه الجولة من المفاوضات بتوقيع اتفاق قبل منتصف أبريل المقبل «يحمل تحقيق المطالب العادلة، ويسهم في تحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة المغربية».
وكشف الاتحاد العمالي أن النقاش أفضى إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية عامة تجتمع خلال الأيام المقبلة، تضم أطراف الحوار الثلاثة (ممثلو النقابات وممثلو الحكومة وممثلو أصحاب المعامل) لتضع هندسة عامة للحوار. كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتشاور برئاسة العثماني، وعضوية الأمناء العامين للنقابات، تتابع سير جولة الحوار، وتتدخل في القضايا المستعصية خلال عملية التفاوض.
من جهته، سلم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو اتحاد عمالي تابع لحزب الاستقلال، مذكرة مطالب لرئيس الحكومة، شدد فيها على «ضرورة تحسين دخل عموم الأجراء عبر الزيادة المباشرة في الأجر، وتوحيد الحد الأدنى للأجر، والرفع من قيمته بالقطاع العام والخاص، وتخفيض الضريبة على الدخل، وكذا الرفع من التعويضات وتقوية القدرة الشرائية للعمال». كما طالب بتنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من دون معاودة التفاوض بشأنه، فضلا عن مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وإرجاع الملفات الكبرى كالتقاعد وقانون الإضراب، وقانون النقابات إلى طاولة التفاوض.
وحسم المدى الزمني للتفاوض الثلاثي في أفق نهاية أبريل يتوج باتفاق يستجيب إلى انتظارات الطبقة العاملة المغربية.
وتعهد العثماني بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل، قبل عيد العمال المقبل، مشددا على وجود «إرادة لدى الحكومة لإنجاح هذه الجولة من الحوار الجاد والمسؤول»، وعزمها على «تقوية وتعزيز دور النقابات، بما يجعلها قادرة على رصد المطالب الاجتماعية وتمثيل العمال وتأطيرهم».