«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

تقع ضمن مشروع جزيرة صناعية على سواحل الإمارة الخليجية باستثمارات 1.6 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
TT

«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)

تقترب الأعمال الإنشائية في مشروع «عين دبي» من المراحل النهائية لتنفيذها، حيث ستكون مع اكتمال بنائها العجلة الترفيهية الأكبر والأطول من نوعها في العالم بارتفاع يصل إلى 210 أمتار، وهي تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» أو «المياه الزرقاء» وهو مشروع متعدد الاستخدامات.
ويُنتظر أن يشكّل مشروع «عين دبي» مَعلماً جديداً يضاف إلى معالم الجذب السياحي الأساسية المنتشرة في دبي، حيث سيتكامل مع باقي مكونات المنطقة الحيوية المجاورة للمشروع والمتمثلة في ممشى «جي بي آر» و«مرسى دبي» في تشكيل نقطة جذب تستقطب الزوار من داخل وخارج البلاد وفقاً للمعلومات الصادرة، أول من أمس.
وتعد زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشروع التابع لشركة «مراس القابضة» مطور الجزيرة، أحد أشكال قرب افتتاح المشروع، والواقع قبالة شاطئ «جميرا بيتش رزيدنس» والذي يضم منشآت فندقية وسكنية ومرافق خدمية وترفيهية عالمية المستوى بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال الزيارة قيمة مشاريع التطوير النوعية التي يجري تنفيذها في دبي، ومختلف ربوع البلاد بما لها من أثر في ترسيخ الموقع الرائد الذي وصلت إليه الإمارات كقبلة سياحية واستثمارية من الطراز الأول على المستوى العالمي، في الوقت الذي يلقى فيه السائح والمستثمر كل الترحاب والدعم في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق الريادة المطلقة في إسعاد الناس وضمان راحتهم بنوعية حياة هي الأفضل ببنية أساسية وتشريعية تراعي أرقى المعايير العالمية».
وأضاف: «لدينا من المشاريع النوعية ما يؤكد مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للزوار والأعمال من المنطقة والعالم، نريد لدولتنا أن تبقى دائماً أرض السعادة والأمل لشعبنا ولزوارنا وكل من يقصدنا حاملاً معه طموحاته وأحلامه، وما نراه اليوم من حولنا من مشاريع يترجم هذه الرؤية ويؤكد حرصنا على الوصول إلى أرقى مستويات التميز في مختلف المجالات».
ونوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية المبادرات والمشاريع التي تخدم القطاعين السياحي والاستثماري، مضيفاً: «أن المناخ الجاذب للسياحة والاستثمار في الإمارات من دعائم تنويع موارد اقتصادنا الوطني بأسلوب يتعاطى بكفاءة وحكمة مع المتغيرات من حولنا ويمكّننا من تحقيق أهدافنا وفق استراتيجيات العمل الراهنة والمستقبلية».
وعن أثر حركة التطوير القوية التي تشهدها الدولة، قال: «المشاريع المنتشرة في ربوع الإمارات توفر آلاف الوظائف وهي تحتاج إلى كوادر في مختلف التخصصات، وهذا شيء يدعم سوق العمل ويزيد من مساحة الفرص المتاحة أمام شبابنا الذين يبنون بأيديهم جسور عبور الوطن إلى المستقبل، الفكر المبدع هو ضمانة من ضمانات التميّز، وتشجيع المبدعين وإتاحة المجال أمام أفكارهم من أهم أولوياتنا».
وتتضمن «جزيرة بلو واترز» مرافق سكنية وفندقية وخدمية متنوعة، ومن المنتظر أن تسهم في تعزيز المشهد السياحي في دبي وزيادة أعداد الزوار من خارج البلاد تماشياً مع «رؤية دبي السياحية 2020»، وذلك بتقديم تجربة جديدة تُستمد من النهج الذي سارت عليه دبي في مسيرتها التنموية بمراعاة أرقى المعايير العالمية في تنفيذ شتى مشاريعها ومبادراتها ضمن المجالات كافة، حسب ما نقلته معلومات صدرت أول من أمس.
وتضم مكونات الجزيرة الصناعية باقة من الخدمات والمرافق الخدمية المتنوعة تطل على سواحل دبي الممتدة على شاطئ الخليج العربي، بما في ذلك من منشآت فندقية ومتاجر ومنافذ للبيع ومطاعم وكافيتريات مُعدة لخدمة زوار الجزيرة.
واستمر العمل في الجزيرة على مدار 4 سنوات أتاح خلالها نحو 16 ألف فرصة عمل، في حين وصل عدد الشركات المحلية والعالمية التي تعاونت معها شركة «مراس» الإماراتية لإنجاز جميع المشاريع المقامة على الجزيرة لجعلها وجهة سياحية من الطراز الأول بالمعايير العالمية إلى نحو 1500 شركة من مختلف القطاعات.
وشملت زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جزيرة «بلو واترز» تفقّد الخيارات الفندقية التي تشملها الجزيرة من خلال فندقين مطلين على ساحل الخليج يضم الأول 178 غرفة فاخرة والثاني 301 غرفة، في حين يوفر الفندقان مجتمِعان أكثر من 200 شقة فندقية تتنوع بين الشقق ذات الغرفة الواحدة وحتى 4 غرف، ويتضمنان شاطئاً خاصاً يمتد لمسافة 450 متراً على ضفاف الخليج العربي.
وعن مراحل بناء العجلة الترفيهية فقد تم الانتهاء من تركيب إطارها الخارجي، حيث من المنتظر أن تكون مع تمامها إضافةً نوعية لقطاع السياحة الإماراتي، وستتيح مع باقي مكونات الجزيرة، مع دخولها مجتمِعةً حيز التشغيل، أكثر من 2500 فرصة عمل.
وإضافة إلى المرافق السياحية والخدمية، تضم جزيرة «بلو واترز» 700 وحدة سكنية ضمن 10 مبانٍ مصممة بمساحات متنوعة ذات مناسيب وارتفاعات متباينة وموزّعة بأسلوب يراعي إيجاد إطلالة لتلك الوحدات، في الوقت الذي تتضمن فيه الجزيرة أيضاً أماكن عامة تشمل صالات رياضية ومسابح وحدائق وملاعب، علاوة على المناطق المخصصة للأطفال.
وتشمل الجزيرة كذلك 200 متجر ومطعم يتركز أغلبها في منطقة التسوق ذات المباني منخفضة الارتفاع، بينما توفر الجزيرة لزوارها والمقيمين فيها أكثر من 4500 موقف للسيارات في الطوابق السفلية لمبانيها.
ويربط جزيرة «بلو واترز» بالساحل جسرٌ شيدته «مراس» بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ويصل الجزيرة بشارع الشيخ زايد، في حين استثمرت الشركة في أحدث تقنيات وحلول التنقل، حيث ستُفعَّل خدمة النقل الجماعي السريع التي تتيح للركاب الانتقال خلال رحلة تستغرق 4 دقائق فقط بنظام «المركبات ذاتية القيادة» التي تربط الجزيرة بمحطة مترو خارجها، كما يربط الجزيرة بمنطقة «ذا بيتش» السياحية جسرٌ للمشاة بطول 265 متراً.

48 كبسولة زجاجية تحلق على ارتفاع 210 أمتار
- تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» الصناعية، والتي بلغ الاستثمار فيها نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
- ارتفاعها والذي يتعدّى 210 أمتار، سيتجاوز ارتفاع عجلة لاس فيغاس الترفيهية البالغ 167 متراً، وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في «جزيرة ستاتن» والذي سيبلغ 190 متراً.
- ستحتوي «عين دبي» عند اكتمالها، على 9 آلاف طن من الفولاذ، ما يتجاوز وزن الفولاذ المستخدم في «برج إيفل» في باريس.
- ستبرز العجلة الترفيهية كأحد المعالم المهمة لدبي وتقدم مشاهد بمجال رؤية 360 درجة يطل على الأفق العمراني لدبي ومعالمها الشهيرة.
- الأقسام الثمانية للإطار الخارجي صُنعت من الفولاذ الألماني والكوري الممتاز، ونُقلت بحراً منفردة لتركّب فيما بعد باستعمال رافعات عملاقة باستطاعة 3 آلاف طن.
- ستحمل العجلة 48 كبسولة بمساحة 30 متراً مربعاً تتسع لـ40 زائراً، وستزوّد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، صنّع بنفس تقنية قمرات الطائرات الحربية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».