دعوات لتحديث إدارة الأراضي في الدول العربية لحماية حقوق الملكية

تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاستثمار والتنويع الاقتصادي

جانب من جلسات المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات المنعقد حالياً في دبي («وام»)

دعا مؤتمر عربي متخصص في قطاع الأراضي والعقارات إلى ضرورة الاعتراف بأهمية الأراضي ضمن الأجندة العالمية، وتسليط الضوء على الحاجة إلى تحديث إدارة الأراضي وإدارتها وحوكمتها في الدول العربية لضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار والتنويع الاقتصادي.
إضافة إلى تسهيل تحسين تقديم الخدمات وضمان الاستخدام المستدام لموارد الأرض للجيل الحالي والأجيال القادمة، في الوقت الذي حددت إحدى التوصيات التحديات الأشد إلحاحا خاصة تلك المتعلقة بالأراضي والتي تواجه المنطقة العربية ومنها الحاجة إلى الحماية الكاملة لحقوق الملكية لجميع شرائح السكان والنزاع على استخدام الأراضي والموارد المتصلة بالأراضي.
كما تضمنت التحديات صعوبة فرص الحصول علي الأراضي للنساء والشباب والمجتمعات المهمشة بأسعار معقولة، وضعف أمن حيازة الأراضي لسكان المناطق الحضرية والريفية للضعفاء، ودقة وفعالية عمليات إدارة الأراضي، وممارساتها والحاجة إلى تحسين قدرات المؤسسات الإقليمية والمحلية على التصدي لتحديات إدارة الأراضي بطريقة شاملة ومتكاملة، لضمان الإدارة والاستخدام المستدام للأراضي والموارد الطبيعية.
وجاءت تلك التوصيات ضمن المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات الذي استضافته دبي مؤخراً تحت شعار «نحو تطوير عمراني مستدام»، والذي نظمته دائرة أراضي دبي بالشراكة مع البنك الدولي والشبكة العالمية لأدوات الأراضي و«موئل الأمم المتحدة» وجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمساحة، بمشاركة أكثر من 300 مشارك يمثلون هيئات إقليمية ودولية كثيرة.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن «المؤتمر عمل على التوصل إلى حلول ناجحة لمختلف التحديات التي يواجهها قطاع الأراضي في الوطن العربي وهو الأمر الذي اتضح بجلاء من خلال قائمة التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي سيعود نفعها على مختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية وعلى جميع شرائح المجتمع».
وتناولت فعاليات المؤتمر عددا من الموضوعات منها أهمية وأثر النزاعات المتعلقة بالأراضي ومعالجة مسألة الإسكان والأراضي وحقوق الملكية في المنطقة العربية لمنع نشوب الصراعات والتخفيف من حدتها وحلها ومعالجة حقوق الأراضي للاجئين والنازحين داخليا وتخفيف حياة اللاجئين في المنطقة العربية. وتخلل المؤتمر عقد جلسات حول حقوق الأراضي للنساء والرعاة في الدول العربية وإدارة الأراضي وسياسة الإسكان وحماية حقوق الأراضي والممتلكات للنازحين واللاجئين والتعليم والبحث وتنمية القدرات بشأن سياسات الأراضي وإدارتها وتنظيمها.
وعلى هامش اليوم الأخير من المؤتمر تم تنظيم جلسات الطاولة المستديرة مع عدد من الخبراء المتخصصين والفنيين تمت خلالها مناقشة مواضيع مختلفة كان أبرزها مؤشرات الأراضي في أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها في المنطقة العربية وإدارة المعلومات الجغرافية للاستثمارات العقارية المستدامة والاستثمارات في الدول العربية ودور المجتمعات المحلية الريفية في الحوكمة المسؤولة للأراضي والأراضي والصراعات في الدول العربية.
إضافة إلى بحث دور التوجيهات الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي وأدوات الأراضي الحساسة للنزاع في منع نشوب الصراعات وبناء السلام وإعادة الإعمار ومبادرات تنمية القدرات في الدعم من أجل الحوكمة الرشيدة للأراضي واللياقة لأغراض إدارة الأراضي، والمرأة ووسائل التواصل الاجتماعي وحصولهن على الأرض.
وأعلن وفد البحرين خلال المؤتمر إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري حيث نوه ناجي سبت مدير عام المساحة وعضو مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين عن تدشين عمل المؤسسة.
وتحت عنوان «إعلان دبي بشأن حوكمة الأراضي في الدول العربية» خرج المشاركون في المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات والممثلون للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمهنيين والمنظمات الدولية والإقليمية والأطراف ذات الصلة بهذا الإعلان والتأكيد على أهداف المؤتمر بما في ذلك تبادل المعرفة وتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات وتحفيز الابتكار في مجال إدارة الأراضي والإصلاح العقاري بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية.
وفي الختام دعا المجتمعون إلى مواصلة الجهود من خلال تعزيز وتعميق تبادل المعارف والانضمام إلى البحوث وبناء القدرات بين الدول العربية، لمواصلة تطوير إدارة الأراضي والإصلاح العقاري بما يعود بالنفع على جميع سكان المنطقة.
وكان ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات قال إن بلاده شهدت تغييرات مماثلة في العقود الأربعة الماضية إذ تضاعف عدد السكان ومساحة المدن والمناطق الحضرية عدة مرات، موضحا أنه مع ذلك استطاعت الإمارات بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجتها قيادة البلاد السيطرة على تلك العوامل والتخفيف من أثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إذ استندت سياسة التخطيط الحضري وإدارة الأراضي والعقارات على فهم كامل وعميق لدوافع ومحركات النمو الحضري وعلى التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية والاستعداد لها.
وأشار سلطان بن مجرن في بداية أول أيام المؤتمر إلى التطورات الكثيرة التي شهدتها أراضي دبي، لافتا إلى ما وصلت إليه من إنجازات غير مسبوقة إقليمياً وعالمياً منذ نشأتها في العام 1960.
وبين بن مجرن إلى الدور المهم والبارز الذي تلعبه الدائرة في حفظ حقوق جميع المستثمرين ومن ضمنها المرأة التي تمتلك اليوم نحو 30 في المائة من العقارات في دبي إضافة إلى قاعدة البيانات في الدائرة التي تظهر تملك 220 جنسية مختلفة في سوق دبي العقارية.
وقال إن «قانون التسجيل المبدئي الذي تم إنشاؤه في العام 2008 لأول مرة على مستوى العالم فقط في دبي تم التعديل عليه في العام 2013 حيث تسجل دبي سنويا أكثر من 75 ألف عملية تسجيل»، لافتا إلى أن «أراضي دبي» حققت الكثير من الإنجازات حيث استطاعت تحويل نظامها إلى تقنية «البلوك تشين» كما تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى إطلاق التسجيل الذاتي الذي يمكن الجميع من التسجيل من أي مكان حول العالم حتى لو كان خارج دبي.
وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على موضوعات «استخدام إدارة المعلومات الجغرافية المكانية والتقنيات الحديثة لدعم الحوكمة الجيدة للأراضي وإدارة الأراضي» و«إسهام حوكمة الأراضي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في الدول العربية» و«إصلاح حوكمة الأراضي: منظور عالمي».