تونس: جدل حول مصير أرشيف انتهاكات عهدي بورقيبة وبن علي

يحتدم في تونس جدل حول مصير أرشيف انتهاكات حقوق الإنسان التي سُجلت في عهدي الرئيسين الأسبقين للبلاد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. فقد أبدت منظمات حقوقية وأخرى تعنى بالأرشيف قلقها إزاء عزم الهيئة المكلفة النظر في الانتهاكات السابقة، وهي «هيئة الحقيقة والكرامة»، تخزين أرشيفها لدى جهات أجنبية بعد نهاية عهدتها أواخر العام الحالي.
وتسعى «هيئة الحقيقة والكرامة» التي تنتهي مدتها القانونية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلى البحث عن صيغة لحفظ الأرشيف الذي جمعته وضمان الاستفادة منه بعد تلقيها أكثر من 60 ألف شكوى ونحو 48 ألف عملية استماع من الضحايا المفترضين خلال الفترة التاريخية الممتدة من 1955 إلى 2013. ويعود تأسيس هذه الهيئة إلى عام 2014. وأدى أعضاؤها التسعة اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق المنصف المرزوقي يوم 6 يونيو (حزيران) 2014، وتتولى حسب قانون العدالة الانتقالية، كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. وتعرض آلاف التونسيين خاصة من معارضي نظامي بورقيبة وبن علي للتعذيب وانتزاع الاعترافات والتشريد والسجون والهجير القسري، واستغلت كل الأطراف السياسية الانفراج السياسي الذي حصل عام 2011 للمطالبة بمساءلة الجلادين السابقين ومحاسبتهم ودعوتهم إلى الاعتذار.
وتقدمت هيئة الحقيقة والكرامة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، باقتراح يدعو لوضع الأرشيف الوثائقي والسمعي البصري الذي جمعته خلال السنوات الأربع الأخيرة لدى شركات مختصة في حفظ الأرشيف، ومن المحتمل أن تكون جهات أجنبية. وأثار هذا الاقتراح جدلا واسعا وسط المنظمات الحقوقية ومنظمات من المجتمع المدني رأت أن الفكرة «مخالفة للدستور».
وقال محمد الهادي الوسلاتي عضو «الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية» لـ«الشرق الأوسط» إن تخزين أرشيف الهيئة لدى جهة أجنبية يتعارض مع الفصل 24 من الدستور، وهو يتعارض مع ما نص عليه قانون العدالة الانتقالية التونسي نفسه. وأضاف أن 90 في المائة من أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة، يتعلق بمعطيات شخصية حساسة على غرار المعطيات المتعلقة بالجرائم والوضعية الجزائية للضحايا وحالتهم الصحية ومعتقداتهم، مشيرا إلى أن نقل هذه المعطيات خارج تونس مخالف للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية. وينص القانون الدولي المتعلق بالمعطيات الشخصية، على أن نقل مثل هذه المعلومات لا يكون ممكناً إلا بتوفر شرط إخفاء هوية المعنيين وتحويلها إلى معطيات إحصائية.
بدوره، قال الهادي جلاب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني (مؤسسة حكومية)، إن الهيئة تسلمت جزءاً كبيراً من الوثائق من مؤسسة الأرشيف الوطني، وأعرب عن تخوفه من إمكانية تسريبه واستغلاله لأمور لا علاقة لها بالعدالة الانتقالية. كما اعتبر عماد الحزقي رئيس «هيئة النفاذ إلى المعلومة» أن حفظ أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة لدى جهة أجنبية مسألة غير مقبولة، ودعا الهيئة إلى التراجع عن فتح المجال أمام مؤسسات أجنبية.
وفي المقابل، أكدت «هيئة الحقيقة والكرامة» في بيان أن حفظ التسجيلات السمعية البصرية وضمان سلامتها هو من المسؤولية الحصرية للهيئة طوال عهدتها دون غيرها. وينص الفصل 68 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي انبثقت عنه هيئة الحقيقة والكرامة، على أن «تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض»، وهو ما يمنع مبدئيا تخزين أرشيف ضحايا الانتهاكات التي عرفها الضحايا لدى مؤسسات أجنبية مهما كانت درجة تمكنها من حفظ الأرشيف.