تقرير للأمم المتحدة يدين التعذيب في إيران

اتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس، السلطات الإيرانية باعتقال نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة ضد حرية التعبير، لافتاً إلى ممارسة التعذيب على الرغم من وعود بالإصلاح.
وأعدت التقرير أسماء جهانجير، التي عملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران وهي محامية باكستانية توفيت الشهر الماضي.
وتم وضع اللمسات النهائية على تقريرها الذي تم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن دبلوماسيين قالوا إن طهران حاولت وقف نشره وفقا لوكالة «رويترز».
وقتل أكثر من 20 شخصا، واعتقلت السلطات 450 في احتجاجات في أنحاء البلاد في ديسمبر (كانون الأول) على المشكلات الاقتصادية والفساد والتي كانت أكبر مظاهرات تشهدها إيران منذ اضطرابات أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009.
ودعت جهانجير السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية ومقتل بعض المحتجزين ومحاسبة الجناة. وقالت إنها رأت «صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان» منذ تقريرها السابق في أغسطس (آب) «على الرغم من تأكيدات من الحكومة... حيث إن التحسينات إما ليست مطروحة أو تنفذ ببطء شديد».
كما أشار التقرير إلى انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة، وإلى الاعتقال التعسفي، واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستمرار ممارسات إساءة معاملة وتعذيب للمحتجزين.
وكانت الخارجية الإيرانية هاجمت على لسان الناطق باسمها بهرام قاسمي الأسبوع الماضي تقرير الأمين العام للأمين المتحدة أنطونيو غوتيريش حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وقال قاسمي إن التقرير الأممي «يعاني من إشكالات أساسية» مضيفا أن بلاده ترى أن التقرير «فاقد القيمة» لاستناده على ما اعتبرها «مصادر غير موثوقة وغير صحيحة للمعلومات». واتهم قاسمي الأمم المتحدة بإعداد تقارير «مسيسة» عن أوضاع حقوق الإنسان، وقال إن «استمرار التسيس والألاعيب السياسية والمعايير المزدوجة تضر ثقة المجتمع الدولي بالأمم المتحدة».