5 مطالب فرنسية من بوتين وروحاني

خمسة مطالب رئيسية طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصالاته أمس وأول من أمس مع الرؤساء الروسي والإيراني والتركي بشأن الوضع في سوريا، تضاف إليها المحادثات التي أجراها وزير خارجيته جان إيف لودريان في طهران مع القادة الإيرانيين، والتي تمحورت في جزء مهم منها حول الوضع في سوريا.
وأفادت مصادر قصر الإليزيه، أمس، بأن باريس تدفع باتجاه «الاستمرار في ممارسة الضغوط الدبلوماسية الحازمة على الجهات المؤثرة على النظام السوري» وتحديدا على روسيا وإيران، من أجل تحقيق الأهداف الخمسة؛ وأولها إلزام النظام بقبول القرار «2401» «بوضوح» والعمل بمقتضاه خصوصاً أن الأمم المتحدة تلقت رسائل من 3 تنظيمات موجودة في الغوطة الشرقية تؤكد فيه قبولها القرار واستعدادها لتنفيذه. ويتمثل المطلب الثاني بوقف «حقيقي» لإطلاق النار «لأن الساعات الخمس لا تكفي، ولأن القرار الدولي ينص على هدنة من 30 يوما متواصلة وليس هدنة بالتقسيط».
ويتعلق المطلب الثالث بفتح المعابر، والرابع بتمكين الهيئات الإنسانية من إيصال المساعدات وإخلاء الجرحى والمرضى. أما المطلب الأخير فقوامه الحاجة إلى «آليات رقابة تكون الأمم المتحدة مشرفة عليها» حتى يكون وقف النار فعليا وتتوافر فرصة لتطبيق القرار الدولي.
وكشفت المصادر الرئاسية أن الرئيسين الروسي والإيراني عدّا خطة النقاط الخمس «عملية»، فيما وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بـ«المنطقية». واتصل ماكرون بنظيره الروسي مرتين خلال أسبوع، ووصف الأخير ما عرضه عليه ماكرون بأنه «منطقي». وأبدى روحاني وبوتين استعدادهما لـ«مناقشة» الأفكار الفرنسية؛ الأمر الذي أفضى إلى «تبادل الحجج». واتفق ماكرون معهما على «مواصلة العمل». لكن المحاولات الفرنسية اصطدمت بمواقف روسية - إيرانية تحمّل المعارضة السورية مسؤولية فشل تطبيق الهدنة واستمرار الأعمال القتالية، إضافة لتحججها بأن القرار «2401» يوفر للنظام الحق في استمرار استهداف تنظيمي «داعش» و«النصرة» والتنظيمات الأخرى التي تتعامل معهما.
أن الأوراق الضاغطة التي تمتلكها فرنسا «ومعها الغربيون» لا يبدو أنها «فعالة»، والدليل على ذلك التصريحات التي أطلقها الرئيس السوري وفيها أعلن عزمه على استمرار القتال في الغوطة. بيد أن الأوساط الرئاسية ترى أن العالم «اعتاد سماع استفزازات الأسد» التي يراد منها «الإيهام بأنه منتصر» في الحرب الدائرة بسب التقدم الذي حققته قواته. وتشير تلك المصادر إلى أن علاقاته مع موسكو وطهران «ليست مثالية» وأنها «تجتاز مرحلة حساسة» خصوصا مع موسكو حيث تتوافر «مؤشرات عسكرية وسياسية» تدل على وجود صعوبات بين الطرفين.
أما إيران التي ترى فيها باريس «الداعم الأكبر» للنظام السوري، فإنها تواجه بنظرها «صعوبات داخلية وضغوطا خارجية بسبب أدائها في الخارج؛ ومنه في سوريا». ولذا، فإن باريس لم تفقد الأمل بإحداث «تغييرات ما» في الوضع في الغوطة وأيضا لجهة العودة إلى «إيجاد أفق سياسي» يبدو غائرا في الوقت الحاضر بسبب فشل «آستانة» في فرض احترام مناطق خفض التصعيد الأربع، وتغييب «جنيف»، وضعف «سوتشي». وتفترض المصادر الفرنسية وجود «علاقة ما» بين الضغوط الدبلوماسية والسياسية على موسكو وطهران والإعلان عن هدنة الساعات الخمس، أو تمكين النظام قافلة إنسانية من الدخول إلى المنطقة المحاصرة، وكذلك تصريحات الأسد التي يرجح أن تكون «انعكاسا لاختلاف في الرؤية بينه وبين موسكو».
وأصدر الإليزيه، أمس، بيانا عقب الاتصال بين ماكرون وبوتين، جاء فيه أن الرئيس الفرنسي «أشار إلى ضرورة أن تقوم روسيا باتخاذ تدابير حقيقية وملموسة لإلزام النظام الذي يدين لها ببقائه، بأن يقبل دون مواربة تطبيق القرار (2401)، وأن يوقف فورا القصف العشوائي وحصار المدنيين». وحث ماكرون نظيره الروسي على العمل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومن غير عوائق للمدنيين المحتاجين لها، فضلا عن إخراج الجرحى والمرضى. ونبه ماكرون إلى أنه يتعين على روسيا «تحمل كامل مسؤولياتها وإظهار جدية التزاماتها» بتنفيذ مضمون قرار صوتت لصالحه في مجلس الأمن.