المراحل الرئيسية للحملة العسكرية للنظام

TT

المراحل الرئيسية للحملة العسكرية للنظام

بدأت قوات النظام في 18 فبراير (شباط) حملة عسكرية دامية لاستعادة الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.
أوقع القصف المدفعي والغارات الجوية مذاك أكثر من 700 قتيل مدني في هذه المنطقة المحاصرة منذ 2013 وحيث يقيم نحو 400 ألف نسمة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
- في 18 فبراير، أطلقت قوات النظام السوري أكثر من 260 صاروخاً، بينما شن الطيران غارات كثيفة على عدد من بلدات الغوطة الشرقية. كما عززت قوات النظام مواقعها المحيطة بالمنطقة، واعتبر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «التصعيد الجديد يُمهد لهجوم بري لقوات النظام».
- في 19 فبراير، أدى القصف الكثيف لقوات النظام على الغوطة الشرقية إلى مقتل 127 مدنياً، في حصيلة للمرصد تعد الأسوأ في يوم واحد منذ 2013.
- في 20 فبراير، أعلن المرصد السوري أن الطيران الروسي قصف الغوطة الشرقية للمرة الأولى منذ 3 أشهر وأصاب مستشفى في عربين بات خارج الخدمة. كما استهدف القصف 6 مستشفيات أخرى في 48 ساعة، باتت 3 منها خارج الخدمة، حسب الأمم المتحدة.
وتوافد مئات الجرحى إلى مراكز إسعاف ميدانية في الغوطة الشرقية وسط نقص حاد في الأسرّة أدى إلى معالجة البعض أرضاً.
- في 21 فبراير، ألقت الطائرات القنابل وكذلك البراميل المتفجرة التي تقتل عشوائياً ويثير استخدامها إدانة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
من جهته نفى الكرملين مشاركة روسيا في القصف، فيما شبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وضع الغوطة الشرقية بـ«جحيم على الأرض».
- في 22 فبراير، كرر السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، تصميم النظام على استعادة كل الأراضي بما يشمل الغوطة الشرقية، قائلاً: «نعم، ستصبح الغوطة الشرقية حلباً أخرى»، في إشارة إلى مدينة حلب التي سيطرت عليها قوات النظام بعد تدمير وتهجير أحيائها الشرقية. وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقف روسيا وإيران في سوريا بأنه «معيب».
- في 24 فبراير، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوماً «من دون تأخير»، بعد 15 يوماً من المفاوضات الشاقة مع موسكو. لكن في 25 منه خاضت قوات النظام مواجهات عنيفة مع فصائل المعارضة وشنت غارات جوية وقصفاً مدفعياً، حسب المرصد السوري.
وسُجلت إصابة 14 شخصاً بحالات اختناق بينهم طفل قضى بعد قصف للنظام، حسب المرصد السوري. ولفت طبيب إلى «شكوك في استخدام أسلحة كيماوية وعلى الأرجح غاز الكلور» في حين نددت موسكو بما اعتبرته «استفزازاً».
- في 26 فبراير، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«هدنة إنسانية يومية» اعتباراً من 27 فبراير من الساعة التاسعة إلى الساعة 14,00 خصوصاً في الغوطة الشرقية. وأعلنت موسكو أن «ممرات إنسانية» ستُفتح لإجلاء المدنيين.
لكن في اليوم التالي، وبعد ليلة هادئة نسبياً، قصف طيران النظام ومدفعيته الغوطة مجدداً، وفق المرصد السوري، مشيراً إلى «قذائف وقنابل وبراميل متفجرة تنهمر على الغوطة».
- في 28 فبراير، وبعد ليلة شهدت مواجهات عنيفة عند أطراف الغوطة الشرقية، قصف طيران النظام مجدداً العديد من البلدات.
أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 40 شاحنة من المساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى الغوطة الشرقية. ولكن رغم تراجع وتيرة القصف، لم يسلك أيٌّ من المدنيين الممر الإنساني الذي حدده النظام.
- في الأول من مارس (آذار)، تجدد قصف النظام وكذلك المواجهات. في الثاني منه، استهدفت الضربات الغوطة مجدداً، حسب المرصد السوري. وتمكنت قوات النظام من استعادة بلدات بعد معارك برية.
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس ترمب إلى «محاسبة» النظام، بينما أكدت الرئاسة الفرنسية أن «فرنسا والولايات المتحدة لن تقبلا بالإفلات من العقاب» في حال تأكد استخدام أسلحة كيماوية.
وشهد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نقاشاً «طارئاً»، لكن تم إرجاء التصويت على مشروع قرار اقترحته بريطانيا بعدما عبر عشرات من ممثلي الدول عن رغبتهم في الكلام.
- في الرابع من مارس، أفاد المرصد السوري بأن قوات النظام استعادت السيطرة على أكثر من ربع الغوطة الشرقية بعد معارك برية عنيفة على جبهات عدة.
وحمّلت لندن وواشنطن، دمشق وموسكو مسؤولية «المعاناة الإنسانية الرهيبة»، بينما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إيران «الضغط» على دمشق لوقف الهجمات.
- في 5 مارس، وبينما تمكن النظام من استعادة ثلث الغوطة الشرقية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلنت الأمم المتحدة أن أول قافلة مساعدات إنسانية دخلت إلى الغوطة الشرقية منذ إطلاق الهجوم من قبل قوات النظام السوري في 18 فبراير.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».