الإفراج عن عيتاني مطلع الأسبوع بانتظار انتهاء التحقيق مع الحاج

القضية تثير جدلاً متزايداً في أوساط السياسيين

استمرّت التحقيقات المتعلقة بقضية الممثل اللبناني زياد عيتاني، مع الموقوفين المتهمين بعملية القرصنة التي أدت إلى اتهامه بالتعامل مع إسرائيل، وعلى رأسهم المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقاً منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر مطلعة على التحقيق لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه سيفرج عن الممثل اللبناني بداية هذا الأسبوع، مرجحة أن يتم التنفيذ اليوم الاثنين.
وفي ضوء الجدل الذي نتج عن هذه القضية وتضارب عمل الأجهزة، وتحديداً بين أمن الدولة (المحسوب على رئاسة الجمهورية) الذي كان قد أوقف عيتاني، وبين شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي (المحسوبة على رئيس الحكومة سعد الحريري) التي أحال إليها القضاء ملف عيتاني وكشفت ثغراته، استبعدت المصادر أن تنعكس هذه القضية سلباً على العلاقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، مؤكدة على أنه لا خلاف بين موقف الحريري وعون في هذا الإطار؛ خاصة لجهة انتظار التحقيقات والاحتكام إلى قرار القضاء.
واستمرت أمس المواقف بشأن هذه القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني، ووصف رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط القضية بـ«الأفلام البوليسية»، وكتب على حسابه على «تويتر» قائلا: «ما أجمل الهدوء بعيداً عن ضجيج السياسة والأفلام البوليسية المرفقة، عيتاني - حاج، إخراج أمن الدولة إخوان».
من جهته، دعا النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» إبراهيم كنعان، إلى «ترك التحقيق يأخذ مجراه في قضية الحاج – عيتاني، من دون إدخال الملف في الزواريب الانتخابية والحملات المختلفة»، معتبراً أن «التسريبات التي تحصل في بعض الملفات تذكرنا بزمن مضى». وأضاف: «إن الأحكام بالاتهام والبراءة للمقدم سوزان الحاج والفنان زياد عيتاني، صدرت من الإعلام وبعض الرأي العام، قبل أن يبدأ القضاء تحقيقه في الملف، وهذا الأمر غير مقبول».
وشدد كنعان في حديث إذاعي على أننا «نعيش في دولة لها قانون وأصول يجب أن تحترم، وما حصل يؤدي إلى خدمة العدو الإسرائيلي، ولا يجوز التشكيك بأي جهاز أمني».
وفي ظل المعلومات التي تشير إلى توجه القضاء العسكري لإبطال محاكمة عيتاني، أشارت «وكالة الأنباء المركزية» إلى أن العقوبات المتوقعة أن تصدر بحق الحاج في حال ثبت جرمها، هي بحسب بعض القانونيين اللبنانيين تندرج ضمن «جنحة تلفيق جرم»، في حين قد تصل العقوبات التأديبية والمسلكية إلى فصلها بشكل نهائي من السلك الأمني لقوى الأمن الداخلي.