فرنجية: لن نقبل إلغاءنا ومنفتحون على من يتعاطى معنا بتواضع

TT

فرنجية: لن نقبل إلغاءنا ومنفتحون على من يتعاطى معنا بتواضع

أكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية «الانفتاح على كل من يريد أن يتعاطى معنا بتواضع، لكننا لن نقبل بإلغائنا»، نافياً أن يكون قد طرح نفسه لرئاسة الجمهورية.
وجاء كلام فرنجية خلال لقاء مع ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في «مؤسسة المردة» في بنشعي، شمال لبنان، حيث شن هجوماً على حليفه السابق (التيار الوطني الحر)، ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يسميه، قائلاً: «من يدعي أنه رئيس أكبر تيار مسيحي في لبنان يقاتل للحصول على مقعده».
وعن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة، قال إنه لم يطرح نفسه للرئاسة، بل عرضت عليه، مشدداً على أن «الأهم في هذا الموضوع هو انتصار خطنا السياسي».
وفي ظل الخلافات بين «المردة» و«الوطني الحر»، المستمرة منذ الانتخابات الرئاسية، نفى إمكان تحول الخلاف بين مناصري الطرفين إلى اشتباك على الأرض، وأوضح: «نحن منفتحون على كل من يريد أن يتعاطى معنا بتواضع، لكننا لن نقبل إلغاءنا. لم نحاول إلغاء التيار، بل على العكس هم من حاول إلغاءنا، وكل مشكلتهم معنا أننا موجودون، فهم يعتبرون أنه طالما أنت موجود فأنت تشكل خطراً. المشكلة الأساس هي وجود شخص يحاول أن يلغي الجميع لأجل أن يكون الممر الأوحد للمسيحيين، وهو من مدرسة سياسية هدفها إلغاء الآخر، وهي تعود إلى خمسين سنة خلت. يجب أن نكمل بعضنا، فكلنا موجودون، وبقدر قوة مشروعنا السياسي نحن أيضاً نكون أقوياء. العدل في الحكم هو الأساس، أما التفرد في اتخاذ القرارات فلا يفيد بشيء».
وعن استرداد حقوق المسيحيين، قال: «استرداد الحقوق لا يكون بتأمين مصلحتنا الخاصة، بل عبر أن يأخذ كل طرف حقه. علينا التعاطي مع بعضنا بأخلاق، وليس بالطريقة الاستفزازية التي لا تجدي نفعاً»، مشدداً على «ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في أجواء إيجابية لكي تأتي بنتائجها المرجوة».
وعلّق على قضية الممثل اللبناني زياد عيتاني، قائلاً: «كلما أراد فريق معين ضرب فريق آخر، عمد إلى إظهار تطورات كهذه إلى العلن. موضوع العمالة أصبح مادة تجارية يستخدمها البعض لأجل الأذية لا غير».
وانتقد فرنجية رئيس «الوطني الحر»، وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يسميه، قائلاً: «من يدعي انه رئيس أكبر تيار مسيحي في لبنان يقاتل للحصول على مقعده»، متمنياً أن ينجح نجله طوني، الذي يترشح بدلاً عنه في الانتخابات، في السياسة أكثر منه، معتبراً أن «الإقطاعي هو من يرسب ابنه في الانتخابات، فيعينه وزيراً ورئيس حزب»، في إشارة إلى باسيل الذي كان قد رسب في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وعلى الصعيد الانتخابي، أشار إلى أن «اللوائح في دائرة الشمال الثالثة ستصبح جاهزة عما قريب»، مؤكداً أنه سيبقى إلى جانب حلفائه في كل الدوائر الأخرى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».