انطلاق المفاوضات النووية.. وواشنطن تستبعد إعادة العلاقات مع طهران فورا

حمى كأس العالم تنتقل إلى فيينا وظريف يعدل أجندة لقاءاته مع آشتون لمشاهدة منتخب بلاده

ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا للقاء أشتون قبيل انطلاقة المحادثات النووية أمس (أ.ف.ب)
ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا للقاء أشتون قبيل انطلاقة المحادثات النووية أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاق المفاوضات النووية.. وواشنطن تستبعد إعادة العلاقات مع طهران فورا

ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا للقاء أشتون قبيل انطلاقة المحادثات النووية أمس (أ.ف.ب)
ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا للقاء أشتون قبيل انطلاقة المحادثات النووية أمس (أ.ف.ب)

بدأت أمس، المفاوضات النووية بين إيران والقوى الست العالمية، في محاولة لإبرام اتفاق نهائي يوقع بحلول 20 يوليو (تموز)، في حين استبعدت مسؤولة أميركية، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران فور التوصل إلى حل نهائي.
واجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في فيينا أمس، قبيل انطلاق الجولة الجديدة من المحادثات. وتجري القوى الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا، محادثات مع إيران لمحاولة الحد من أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. ولم يدل أي من ظريف أو أشتون بتصريحات بشأن الاجتماع الذي سبق المحادثات. وكل ما قاله ظريف هو أن إيران ستبذل قصارى جهدها في مباراتها الليلة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام نيجيريا وأنه يعتزم مشاهدة المباراة في فيينا.
وجرى تعديل موعد المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا للسماح للوزير الإيراني بمشاهدة المباراة الأولى لفريق بلاده بكأس العالم لكرة القدم في البرازيل مساء أمس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية. وجرى تقديم العشاء المقرر لظريف مع الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية كاثرين أشتون ليصبح غداء عمل. وقال ظريف للصحافيين بعدما وصل العاصمة النمساوية «سوف نشاهد جميعنا المباراة ضد نيجيريا الليلة ونأمل أن يفوز فريقنا». وتشارك سبع دول في المفاوضات النووية في فيينا، وهي إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا، ولدى ست دول فرق مشاركة في كأس العالم ما عدا الصين.. وقال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية «هناك منافسة صحية هنا في فيينا، ولكن ليس لها أي علاقة بالمفاوضات النووية». وأضاف: «حمى كأس العالم هنا».
ولم يمكن الوصول إلى اتفاق نهائي بسبب خلافات حول قضايا تشمل عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي ستستخدمها إيران وقال دبلوماسيون الحاجة ستقتضي على الأرجح تمديد المحادثات. ووافقت إيران بموجب اتفاق وقعته مع القوى العالمية الست في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) على وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 في المائة وهو مستوى يقل عن اللازم لتصنيع أسلحة نووية لكنه قد يسمح بتطوير مخزونات طهران بشكل سريع نسبيا. وتنفي إيران أنها تسعى لصنع سلاح نووي وتقول: إنها تنتج يورانيوم منخفض التخصيب لتغذية شبكة من المقرر إنشاؤها من محطات الطاقة النووية لا لتطوير قنابل ذرية كما يخشى الغرب.
وبدأت جولة الأسبوع الجاري بغداء عمل بين ظريف وأشتون، أعقبه اجتماع بين المفاوضين من إيران والولايات المتحدة ومكتب أشتون، حسبما قال المندوبون. وذكرت مسؤولة بارزة بالإدارة الأميركية في فيينا أمس، أن وضع مسودة الاتفاق بدأت في جولة الشهر الماضي في فيينا وسوف تستمر الأسبوع الحالي بهدف الانتهاء من اتفاق بحلول 20 يوليو المقبل. واستبعدت المسؤولة أن يتم إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلادها وإيران، إذا تم توقيع اتفاق نووي نهائي في يوليو. وقالت: «لن يتم استعادة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة ببساطة عن طريق التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وتحدثت المسؤولة في مستهل جولة المحادثات بين إيران والقوى الست العالمية فيما يتعلق بإبرام اتفاق سوف تقوم إيران بموجبه بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. وقالت المسؤولة إنه رغم أن الاتفاق النووي شرط مسبق لإصلاح العلاقات الدبلوماسية فإن سياسات طهران في الشرق الأوسط ورعايتها للإرهاب وسجل حقوق الإنسان الخاص بها يعد بمثابة حجر عثرة في طريق المصالحة. وتابعت مشترطة عدم الكشف عن هويتها رويترز «هناك طريق طويل أمامنا». ورغم اختلافاتهما، قالت المسؤولة الأميركية إن وفدها ربما يجري محادثات بشأن الأزمة العراقية على هامش اجتماع الأسبوع الجاري. ونفى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أنه سوف يتم مناقشة هذا الموضوع. وكانت المحادثات الثنائية بين مبعوثين أميركيين وإيرانيين عنصرا مهما للجولات الأربع السابقة من المحادثات في فيينا والتي تضم أيضا بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».