ماي تقر بوجود «حقائق صعبة» في اتفاق التجارة بعد {بريكست}

بارنييه يرحب بـ «الوضوح» وباعترافها بأهمية الوصول إلى «حلول وسط»

تيريزا ماي: لن نعيد التفكير بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
تيريزا ماي: لن نعيد التفكير بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

ماي تقر بوجود «حقائق صعبة» في اتفاق التجارة بعد {بريكست}

تيريزا ماي: لن نعيد التفكير بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
تيريزا ماي: لن نعيد التفكير بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

في خطابها المرتقب والذي وعدت أن تحدد فيه موقف بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن عاد الخلاف بين لندن وبروكسل إلى الواجهة، قالت إن بريطانيا لن تعيد التفكير بشأن قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنه يتعين على السياسيين تنفيذ ذلك القرار الآن. وأضافت ماي قائلة: «لن نعيد التفكير بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي... الشعب البريطاني صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وأعتقد أنه يتعين على السياسيين البريطانيين تنفيذ القرار الذي طلبنا منه أن يتخذه». إلا أنها قالت إن الوقت حان لمواجهة «الحقائق الصعبة» بشأن التأثيرات الاقتصادية لعملية الخروج. وفي خطاب مفصل قبل أسابيع من بدء المفاوضات حول الشراكة المستقبلية مع بروكسل، أكدت ماي أن بريطانيا ستترك السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بعد البريكست في مارس (آذار) 2019.
وجاء خطابها الثالث المهم منذ وصولها إلى الحكم في يوليو (تموز) 2016 بعد أسبوع حساس تعرضت فيه سياستها لانتقادات لا سيما من اثنين من رؤساء الوزراء السابقين المعارضين لبريكست. إذ طلب جون ميجور منها أن تتحلى ببعض «الواقعية» ووصف أهدافها بأنها «تفتقد للمصداقية». أما توني بلير فقال إن الاحتفاظ بإمكانية دخول السوق الموحدة الأوروبية «مستحيل» من دون الامتثال للقوانين الأوروبية.
وقالت إن بريكست تفرض «تحديات خاصة للغاية» بالنسبة لآيرلندا الشمالية التي ستغادر الاتحاد الأوروبي مع بقية أجزاء المملكة المتحدة، وآيرلندا التي ستظل دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي. واستبعدت ماي مجددا إقامة حدود صارمة بعد بريكست لكنها حذرت من أنه «سيكون من غير المقبول كسر السوق المشتركة الخاصة ببريطانيا عبر خلق حدود عند البحر الآيرلندي». واقترحت نموذجين محتملين للتجارة «بلا أي عوائق» عبر الحدود الآيرلندية، قائلة إن مزايا كلا الخيارين «غير ممكنة في اتحاد جمركي».
وزاد الاتحاد الأوروبي من الضغط هذا الأسبوع عبر طرح مسودة معاهدة تقترح بقاء آيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، بينما تبقى باقي بريطانيا خارجه.
ويعتبر هذا الاقتراح بديلا في حال أخفقت لندن بالخروج بحل أفضل لتجنب فرض قيود جمركية جديدة بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا وسط خشية البعض أن يؤدي وجود «حدود فعلية» إلى زعزعة السلام الهش بين الجانبين. وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية بحماية عملية السلام الهشة في آيرلندا الشمالية في أي اتفاق بشأن رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مستبعدة أي اتحاد جمركي فيما بعد مفاوضات المغادرة المعروفة باسم «بريكست». وقالت ماي إن اتفاق الجمعة العظيمة لآيرلندا الشمالية عام 1998 الذي يشكل جزءا من أساس عملية السلام هو «إنجاز يجب علينا كلنا أن نفخر به ونصونه».
ورحب ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد «بالوضوح» الذي أظهرته رئيسة الوزراء البريطانية ماي واعترافها بأن بريطانيا يجب عليها أن تقبل حلولا وسطا عندما تغادر الاتحاد الجمركي والسوق الموحد للاتحاد الأوروبي. وكتب بارنييه على توتير «الوضوح بشأن خروج المملكة المتحدة من السوق الموحد والاتحاد الجمركي والاعتراف بأن عليها أن تقبل حلولا وسطا... ستقدم الخطوط العريضة بشأن اتفاق للتجارة الحرة في المستقبل». ويشير بارنييه إلى اقتراحات سيقدمها الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم من أجل التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة مع لندن.
ولم يعلق بارنييه على رؤية ماي حول علاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن اعترافا متبادلا بالعديد من القواعد التنظيمية والمعايير.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا يمكن أن تخرج من الاتحاد الأوروبي دولة أكثر قوة وأكثر تماسكا تعمل لصالح أولئك الذين صوتوا للخروج من الاتحاد وأولئك الذين صوتوا للبقاء. وقالت ماي إن التفكير الجريء والمبدع مطلوب للوصول إلى أفضل اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت ماي إن بريطانيا قد تدخل في شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، مع ترتيبات سلسة إلى حد كبير للجمارك على الحدود بما يقلل أي تأخيرات في الموانئ والمطارات. وأضافت ماي أن الجانبين قد يبحثان نظاما تقبل بمقتضاه بريطانيا التعرفات الجمركية التي تحددها أوروبا للبضائع المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يتم تطبيق تعرفات مختلفة للبضائع المرسلة إلى بريطانيا.
ويضغط قادة الاتحاد الأوروبي على ماي لتوضيح ما تريده قبل أن يتفقوا على الشراكة الاقتصادية المستقبلية في قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وانتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ماي في تغريدة الخميس قبل لقائه بها عندما قال «لنكن واضحين: لا يمكن أن تكون هناك تجارة من دون رسوم جمركية خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. الرسوم هي آثار جانبية لا يمكن تفاديها للبركست». ومن المقرر أن ينشر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأسبوع المقبل «الخطوط الموجهة» التي يفترض أن تتفق الدول ال27 عليها فيما بينها. وستشكل التكليف الذي سيعطى لبارنييه للاتفاق مع لندن على إطار للعلاقة المستقبلية بين الطرفين.
إلا أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المتشكك في الاتحاد الأوروبي، قال إن ماي قدمت «رؤية واضحة ومقنعة». وكتب على «تويتر»: «سنبقى قريبين جداً من أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي، ولكننا سنصبح قادرين على الابتكار، وعلى وضع أجندتنا وقوانيننا وأن نبرم اتفاقيات تجارة حرة طموحة حول العالم». إلا أن تشوكا أومونا النائب المناصر للاتحاد الأوروبي من حزب العمال قال إن ماي «وضعت رأسها في الرمال».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».