مصر توقف «بطلة» تقرير «الإخفاء القسري»

ابنتها كذّبت روايتها وأشارت إلى «تعاطفها» مع جماعة «الإخوان»

قررت السلطات القضائية في مصر، أمس، حبس «أم زبيدة» بطلة تقرير مُثير للجدل بثته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تحدثت فيه عن واقعة «إخفاء قسري» لابنتها وتعذيبها من قبل أجهزة الأمن المصري؛ إلا أن الابنة «زبيدة» ظهرت عقب التقرير و«كذّبت» رواية والدتها، مؤكدة أنها «متزوجة منذ أكثر من عام، ووضعت مولودها قبل أقل من أسبوعين، وأنها لا تتواصل مع أمها لأسباب خاصة...» وزادت بأن والدتها «متعاطفة مع جماعة الإخوان (التي تصنفها السلطات إرهابية)».
وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام في مصر، أمس، بحبس منى محمود محمد، والدة «زبيدة»، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى والدة الفتاة «زبيدة» اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة (في إشارة إلى «الإخوان») أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقالت مصادر أمنية إنه أُلقي القبض على المتهمة (أم زبيدة) بإذن قضائي صادر بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع «بى بى سي» مفادها أن ابنتها (زبيدة) تعرضت لما سمته «الاختفاء القسري» والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة، خصوصاً عقب ظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.
وكان تقريراً لـ«بي بي سي» في نهاية فبراير (شباط) الماضي، قد أثار استياء السلطات المصرية، وأصدر النائب العام المصري حينها، توجيهاً لرؤساء «النيابة والمحامين العموميين بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، وضبط كل ما يُبث منها ويصدر عنها من شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو تلقي الرعب في نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية».
كما أعلنت «الهيئة العامة للاستعلامات» (التابعة لرئاسة الدولة)، أنها ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، اللقاء الذي أجرته السيدة «أم زبيدة» التي تناولها التقرير، وأظهر عدم صحة ما جاء في التقرير. وجددت «الاستعلامات» مطالبتها لـ«بي بي سي» بـ«الاعتذار عما ورد بالتقرير، بنفس الطريقة والمرات والمدة... وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات».
في غضون ذلك، زار أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أمس، عدداً من أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة، لتفقد الأحوال المعيشية لـ«المُحتجزين». وقال مصدر أمني إن الوفد تفقد أماكن الاحتجاز، وناقش «المُحتجزين» في الأحوال المعيشية والرعاية الصحية المقدمة لهم ومدى حسن المعاملة، مشيراً إلى أن «وفد حقوق الإنسان أشاد بما شاهدوه على الطبيعة للتعامل مع المُحتجزين، وحسن معاملة المواطنين المترددين على الأقسام، وتخصيص كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إنشاء وحدات حقوق الإنسان بأقسام الشرطة»... وأنهم أكدوا أن «هذا النهج الجديد للوزارة يؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان».
وذكر المصدر الأمني أن «الزيارة جاءت في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتفعيل التواصل الإيجابي البناء مع الكيانات الرسمية والأهلية ورموز مؤسسات المجتمع المدني، مما يسهم في تعضيد وبناء الثقة معهم، وفي إطار التواصل بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان».