هجوم يستهدف السفارة الفرنسية ومقر الجيش في بوركينا فاسو... ومقتل 4 مهاجمين

باريس قالت إن الوضع «تحت السيطرة»... وماكرون يتابع

سحب من الدخان الأسود تغطي منطقة الهجوم (أ.ف.ب)
سحب من الدخان الأسود تغطي منطقة الهجوم (أ.ف.ب)
TT

هجوم يستهدف السفارة الفرنسية ومقر الجيش في بوركينا فاسو... ومقتل 4 مهاجمين

سحب من الدخان الأسود تغطي منطقة الهجوم (أ.ف.ب)
سحب من الدخان الأسود تغطي منطقة الهجوم (أ.ف.ب)

أفادت مصادر مقربة من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الوضع «تحت السيطرة» في السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في واغادوغو اللذين تعرضا لهجوم صباح اليوم (الجمعة).
وقالت «الوضع تحت السيطرة فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية الفرنسية» فيما اكدت حكومة بوركينا فاسو أن «هجوما» استهدف السفارة الفرنسية ومقر قيادة القوات المسلحة في واغادوغو مشيرة إلى مقتل اربعة مهاجمين.
وأوضح البيان الذي نشر على موقع مكتب الاعلام في حكومة بوركينا فاسو أن «الوحدات الخاصة التابعة لقوات الدفاع والأمن تجري عملية. وليس هناك أي حصيلة متوفرة في الوقت الراهن».
 من جانبه، أُبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتطورات الوضع في واغادوغو كما أفادت أوساط الإليزيه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال قصر الإليزيه إن رئيس الدولة «يتابع بانتباه شديد ما يحصل، وان الرعايا الفرنسيين المتواجدين في واغادوغو يجب أن يتبعوا تعليمات السفارة» عبر البقاء في أماكن تواجدهم.
وكانت الشرطة في بوركينا فاسو ذكرت في وقت سابق الجمعة إن هجوما إرهابيا يجري في وسط العاصمة واغادوغو قرب مكتب رئيس الوزراء وحول مكتب الأمم المتحدة.
وقالت السفارة الفرنسية إن مقرها ومبنى المركز الفرنسي يتعرضان لهجوم.
وكتبت السفارة في رسالة مقتضبة على صفحتها على موقع «فيسبوك» قبيل الساعة 11 بتوقيت غرينتش: «هجوم جار على سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي. ابقوا في أماكنكم».
وكان سفير فرنسا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا قد قال في وقت سابق اليوم إن «هجوما إرهابيا» وقع في واغادوغو بعد أن هز انفجار مقر الجيش هناك.
وقال السفير جان مارك شاتنييه في تغريدة على «تويتر»: «هجوم إرهابي هذا الصباح في واغادوغو في بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو».
وأضاف أنه ينصح بتجنب وسط المدينة.
وكان مراسل وكالة الصحافة الفرنسية قد سمع إطلاق نار كثيفا صباح اليوم بالقرب من السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، وذكر شهود عيان أن خمسة مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة.
وأفاد شهود آخرون عن وقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.
وقال شاهد لوكالة رويترز للأنباء إن مسلحين مقنعين يرتدون حقائب ظهر هاجموا حراسا عند مدخل مقر جيش بوركينا فاسو بعد انفجار هز المبنى.
وبوركينا فاسو هي إحدى الدول الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى، التي تكافح التنظيمات المتطرفة.
وقد تسببت حركة التمرد بمقتل المئات ودفعت عشرات آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم ووجهت ضربة قاسية إلى الاقتصاد الذي يعتبر من بين الأفقر في العالم.
وفي 13 أغسطس (آب) الماضي، أطلق مسلحان النار على مطعم في الجادة الرئيسية في واغادوغو، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 21 آخرين. ولم تعلن أي جهة تبنيها لهذا الاعتداء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».