محمد بن سلمان: موجة الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بـ«الصدمة»

ولي العهد السعودي قال في مقابلة مع «واشنطن بوست»: هدفنا توظيف الشباب ذوي الطاقات العالية لتحقيق «العصرنة»

محمد بن سلمان: موجة الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بـ«الصدمة»
TT

محمد بن سلمان: موجة الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بـ«الصدمة»

محمد بن سلمان: موجة الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بـ«الصدمة»

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن موجة الإصلاحات التي اتُّخذت أخيراً جزء من العلاج بـ«الصدمة»، لتحديث وتطوير الحياة الثقافية والسياسية في المملكة. وقال إن بلاده كانت محتاجة إلى مثل هذه الخطوة، بهدف وقف الفساد المستشري، الذي «أضر بقدرات العائلة المالكة».
وفي حواره مع الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس بصحيفة «واشنطن بوست»، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى التغييرات التي طالت وزارة الدفاع السعودية، مشيراً إلى أنه تم التخطيط لها منذ زمن بهدف تطوير القطاع والحصول على أفضل النتائج، إذ إن المملكة العربية السعودية تعد رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم، بينما يصنَّف جيشها بين الـ20 والـ30 في قائمة أفضل الجيوش.
وتحدث الأمير محمد بن سلمان أيضاً، عن الأوامر الملكية الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، موضحاً أنها هدفت إلى توظيف الأشخاص ذوي الطاقات العالية الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة. وأضاف: «نريد العمل مع الطموحين».
ويستهل الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع المقبل، جولة خارجية، تبدأ من جمهورية مصر العربية، ثم بريطانيا، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، وعدداً من القيادات الاقتصادية والعسكرية في البلدين... وفي مقابلته مع «واشنطن بوست» رفض الأمير محمد بن سلمان منتقدي سياساته الداخلية والخارجية، التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، وقال إن «التغييرات تُعد جوهرية لتمويل تنمية المملكة ومكافحة أعدائها، مثل إيران». كما أكد أنه يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من قِبل الشباب السعودي القلق، وإنما أيضاً من أفراد العائلة المالكة. وهنا نص المقابلة:

في مقابلة شاملة، جرت في وقت متأخر من الليل في قصره هنا، وصف ولي عهد السعودية الشاب الأمير محمد بن سلمان، الموجة الجديدة من الإصلاحات بأنها جزء من العلاج بـ«الصدمة» الذي يُعد ضرورياً لتطوير الحياة الثقافية والسياسية في المملكة.
وبدأ الحوار مع ولي العهد العنيد، البالغ من العمر 32 عاماً، قبل منتصف ليلة يوم الاثنين، في نهاية اليوم الذي أُصدرت فيه الأوامر الملكية التي هزّت الجيش السعودي والبيروقراطية الحكومية، وأمرت بتعيين امرأة في منصب وزاري، تماضر بنت يوسف الرماح، كنائبة لوزير العمل. ولأكثر من ساعتين، ناقش الأمير محمد بن سلمان حملاته ضد الفساد والتطرف، وكذلك استراتيجيته للمنطقة.
وقال ولي العهد إنه يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من قِبل الشباب السعودي القلق، وإنما أيضاً من أفراد العائلة المالكة. كما رفض انتقاد سياساته المحلية والإقليمية، التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، وقال إن التغييرات تُعد جوهرية لتمويل تنمية المملكة ومكافحة أعدائها، مثل إيران.
وخلال زيارتي القصيرة للمملكة، كان من المستحيل تقييم مدى نجاح إصلاحات الأمير محمد بن سلمان. وبالتأكيد، هنالك نضوج ثقافي: النساء يخبرن الزوار بنوع السيارات التي يرغبن في شرائها عندما يُسمح لهن بالقيادة في شهر يونيو (حزيران). افتتاح صالات رياضية جديدة للنساء. تعمل سيدات الأعمال في عربات الأطعمة، وتحضر مشجعات الرياضة من النساء مباريات كرة القدم العامة.
قد يوجد بعض المعارضين المحافظين بشكل خفيّ، ولكن الاستطلاع المستقل الذي قامت به شركة «إبسوس» على السعوديين المنتمين إلى جيل الألفية في عام 2017، كشف أن 74% منهم كانوا متفائلين بشأن المستقبل؛ وأن أكثر مخاوفهم كانت من ارتفاع الأسعار والبطالة والفساد.
وتحدث الأمير محمد بن سلمان باللغة الإنجليزية بشكل كامل، بينما في مقابلتين سابقتين أجريتهما معه، تلقى الأسئلة باللغة الإنجليزية، وأجاب باللغة العربية. ورفض المخاوف التي تعتري بعض المؤيدين في الولايات المتحدة بشأن خوضه صراعات على جبهات كثيرة جداً، وقيامه بالمخاطرة في كثير من الأحيان، قائلاً إن اتساع وتيرة التغيير وسرعتها يُعدان ضروريين للنجاح.
وقال ولي العهد إن التغييرات التي أعلنها مساء الاثنين الماضي والدُه الملك سلمان بن عبد العزيز، هي جهود لتوظيف الأشخاص أصحاب «الطاقة العالية» الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة. وأضاف: «نريد العمل مع الطموحين».
ونصّت الأوامر الملكية على تعيين أمراء من الجيل الشاب في مناصب في المناطق الرئيسية، ومن بينهم تعيين الأمير تركي بن طلال نائباً لأمير منطقة عسير، حيث يشير هذا التعيين إلى التوافق داخل العائلة المالكة، إذ إن شقيقه الأمير الوليد بن طلال كان من بين الـ381 الذين اعتُقلوا بتهم فساد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (وأُطلق سراحه لاحقاً).
وأنهى الأمير محمد بن سلمان خدمات رئيس هيئة الأركان في وزارة الدفاع وعيَّن قادة عسكريين جدداً، وقال إنه تم التخطيط لذلك منذ عدة سنوات من أجل الحصول على نتائج أفضل للإنفاق السعودي على وزارة الدفاع. وقال إن ترتيب الجيش في المملكة، التي تملك رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم، يقع في المرتبة ما بين الـ20 والـ30 في قائمة أفضل الجيوش في العالم. وتحدث عن خططٍ طموحة لحشد القبائل اليمنية ضد الحوثيين وداعميهم الإيرانيين في اليمن، وهي حرب استغرقت وقتاً أطول مما كان يأمل السعوديون.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن حملته ضد الفساد في شهر نوفمبر كانت مثالاً على العلاج بالصدمة الذي تحتاج إليه المملكة بسبب الفساد المستشري. وقال إن ذلك مثل أن «يكون لديك جسدٌ مصاب بالسرطان في كل أعضائه، سرطان الفساد، عليك استخدام العلاج الكيماوي، وإلا فإن السرطان سيلتهم الجسم». وأردف قائلاً إن المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف الميزانية دون وضع حدٍّ لهذا النهب.
وقال ولي العهد إنه شخصياً يتذكر الفساد، حيث حاول الأشخاص استخدام اسمه وعلاقاته التي بدأت في أواخر سن المراهقة: «لقد كان الأمراء الفاسدون قلة، ولكن الجهات الفاعلة السيئة حظيت باهتمام أكبر. لقد أضرت بقدرة العائلة المالكة». وقد تم إطلاق سراح جميع المعتقلين، ما عدا 56 شخصاً، بعد دفعهم تعويضات. وأضاف: «معظمهم يدركون أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة، وقد قاموا بالتسوية».
وقال الأمير محمد بن سلمان إن «الصدمة» كانت ضرورية أيضاً لكبح التطرف، وهي محاولة لإعادة تطبيق الممارسات التي طُبقت في عصر النبي محمد.
وقال ولي العهد إنه تعرض لانتقادات غير منصفة لضغطه على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاستقالة في نوفمبر. وأضاف: «إنه الآن في وضع أفضل» في لبنان، مقارنةً بميليشيا «حزب الله» المدعومة من إيران.
ويشبِّه مناصرو الأمير محمد بن سلمان أحياناً مساعيه لتوطيد السلطة بالملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة. ولكن الأمير محمد بن سلمان يرفض هذه المقارنة، مضيفاً إليها لمسة عصرية: «لا يمكنك تصنيع هاتف ذكي جديد. فلقد فعلها ستيف جوبز مسبقاً. ما نحاول فعله هنا هو شيءٌ جديد».



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.