طالبت نخب ليبية مكونة من كتاب وأساتذة جامعات وإعلاميين ومدونين، النائب العام بحظر جماعة «الإخوان المسلمين» الليبية، وتجميد حزبها، وإحالة قادتها إلى التحقيق، في وقت أوقف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة مصراتة خطيب وإمام مسجد لاتهامه بالتحريض على ارتكاب «عمليات إرهابية» في السعودية والإمارات ومصر.
ودعت النخب الليبية، في بيان، أمس، النائب العام، ومجلس النواب في طبرق (شرق البلاد) إلى إعلان جماعة «الإخوان» جماعة محظورة، وسحب ترخيص عمل حزب «العدالة والبناء»، الذي يعد الذراع السياسية لها. وأشار البيان إلى ضرورة التحقيق مع كل قادة ومؤسسي حزب «الإخوان» بعد إقرار أعضائه في المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) بدعمهم «مجلس شورى ثوار بنغازي» المتحالف مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
لكن الدكتورة أم العز الفارسي أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي، وإحدى الموقعات على البيان، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب التحقيق في أي اتهامات بحق جماعة الإخوان، وحزب العدالة والبناء أولاً، وإذا ثبت تورطهما في شيء فإنه في هذه الحالة يجب حظر الحزب وحل الجماعة». وأضافت: «أنا لست مع حظر الرأي والآيديولوجيا القائمة على السلام، لكن ضد الأحزاب القائمة على أساس ديني وعسكري».
ورأى الموقعون على البيان، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، ضرورة استبعاد شخصيات من الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه، معتبرين وجودهم «استمراراً لدعم الإرهاب». كما أدانوا ما سموه صمت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عما أدلى به نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام من أنه كان يدعم «مجلس شورى ثوار بنغازي» بالجرافات المُحملة بالأسلحة، خلال حرب المجلس ضد الجيش الوطني الليبي في المدينة.
في سياق قريب، أوقف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس) خطيب وإمام مسجد عن الخطابة بعد خطبة تحريضية ضد كل من مصر والسعودية والإمارات. والخطيب الموقوف قيادي في جماعة «الإخوان».
نخب ليبية تطالب بحظر جماعة «الإخوان» وحل حزبها والتحقيق مع قادتها
نخب ليبية تطالب بحظر جماعة «الإخوان» وحل حزبها والتحقيق مع قادتها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة