تيمور جنبلاط وطوني فرنجية أبرز مرشحي «التوريث»

TT

تيمور جنبلاط وطوني فرنجية أبرز مرشحي «التوريث»

كثف المرشحان إلى الانتخابات النيابية، تيمور جنبلاط (36 عاما) نجل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط وطوني فرنجية (31 عاما) نجل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، حركتهما قبل نحو شهرين ونصف على موعد الاستحقاق النيابي. فهما وكثيرون غيرهم يستعدان لخوض غمار المعركة الانتخابية للمرة الأولى، إلا أن ما يجعل مهمتهما أسهل بكثير هو أنهما سيرثان تلقائيا الأصوات التي لطالما كانت تصب في صناديق الاقتراع لصالح والديهما.
وينضم تيمور وطوني إلى مجموعة كبيرة من وارثي السياسة عن آبائهم وأجدادهم وأخواتهم وحتى أعمامهم، ليرسخا بذلك تمدد ظاهرة «التوريث السياسي» التي لطالما طبعت التاريخ اللبناني منذ الخلافة العثمانية ومن بعدها الانتداب الفرنسي، حيث كان القادة العثمانيون والفرنسيون على حد سواء يستسهلون حكم لبنان عبر التعاون مع أعيانه ورؤساء طوائفه، ما رسخّ البنية الطائفية والعائلية في الحياة السياسية اللبنانية.
وينكب الشابان الثلاثينيان منذ فترة على مواكبة سكان مناطقهما عن كثب والسعي لمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم، وهما حاليا يواكبان والديهما في عملية إعداد اللوائح ولرسم التحالفات، وإن كانا قد حسما مسألة فوزهما ويعملان على توسيع كتلتيهما النيابية.
وكان النائب وليد جنبلاط قد سلّم قبل نحو عام نجله تيمور «كوفية الزعامة السياسية» خلال إحياء الذكرى الأربعين لاغتياله والده كمال جنبلاط، ومنذ حينها يتولى تيمور جزءا من مهام والده المتمثلة بإدارة شؤون المختارة ومتابعة شؤون الناس. ويستعد جنبلاط الحفيد حاليا لتولي أحد المقاعد الدرزية الـ4 في دائرة الشوف - عاليه التي خُصص لها 13 مقعدا نيابيا.
وأطل تيمور وللمرة الأولى في حوار إعلامي عبر «الشرق الأوسط» في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، اعتبر فيه أن حزبه «ليس الوحيد الذي يسلم فيه الأب ابنه، فغالبية الأحزاب الموجودة على الساحة تفعل ذلك»، قائلا: «لنعترف بأن ديمقراطيتنا ليست مثالية، لكننا نقوم بما علينا القيام به من أجل قيادة المنطقة التي نوجد فيها وسط حفلة الجنون التي تضرب لبنان. أما الذين ينتقدون عملية التوريث فنقول لهم: ماشي الحال... فليسمحوا لنا، لأن لا أحد بيته من حجارة... كلنا بيتنا من زجاج». وكان وليد جنبلاط تسلم زعامة عائلته السياسية إثر اغتيال والده كمال في عام 1977 بإطلاق رصاص من قبل مجهولين اعترضوا سيارته، وهو يتهم النظام السوري بعملية الاغتيال هذه.
أما طوني فرنجية، فيستعد لتولي أحد المقاعد المارونية الـ7 المخصصة لدائرة البترون - بشري - الكورة – زغرتا، التي تضم 10 مقاعد. وهو يعد بطروحات شبابية يتميز بها عن والده وإن كان يؤكد تمسكه بالخط السياسي والنهج الذي يتكئ عليه سليمان فرنجية، الذي تسلم الزعامة من جده بعد اغتيال والده في عام 1978 فيما يُعرف بـ«مجزرة أهدن» التي ذهبت ضحيتها أيضا والدته وشقيقته.
وشكلت إطلالة طوني فرنجية قبل أيام في برنامج سياسي حواري مادة دسمة للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ففيما بدا أن المنتمين إلى «المردة» ومؤيدي خط سليمان فرنجية السياسي «بايعوا» تلقائيا الابن، شن خصومهم السياسيون عبر مناصريهم حملة كبيرة انتقدوا فيها عملية «التوريث السياسي».
وقد سبق النائب سامي الجميل، تيمور وطوني، إلى المجلس النيابي في عام 2009 كما ترأس في يونيو (حزيران) 2015 حزب «الكتائب اللبنانية» خلفًا لوالده رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل. وفي سبتمبر (أيلول) 2015، دعم رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون صهره وزير الخارجية جبران باسيل للفوز بالتزكية برئاسة «التيار الوطني الحر». ويستعد باسيل لمعركة انتخابية جديدة في دائرة البترون - بشري - الكورة - زغرتا، بعد خسارتيه المتتاليتين في عام 2005 و2009. كذلك يخوض صهر العماد عون الثاني، العميد المتقاعد شامل روكز غمار المواجهة الانتخابية عن دائرة كسروان - جبيل.
وقد ورث رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري زعامة الطائفة السنية بعد اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005، وانتخب نائبا في العام نفسه قبل أن ينتخب رئيسا للحكومة لأول مرة في عام 2009.
وتطول لائحة «وارثي السياسة» عن آبائهم وأجدادهم وتضم، فيصل كرامي وطلال أرسلان وعبد اللطيف الزين وكاظم الخير وتمام سلام وأسامة سعد وعلي عسيران. واللافت أن القسم الأكبر من النساء اللواتي دخلن الندوة البرلمانية ورثن السياسة ومقاعدهن عن آبائهن وأجدادهن وأزواجهن ومنهن: صولانج الجميل، نايلة معوض، ستريدا جعجع، نايلة تويني، جيلبرت زوين وغيرهن.
وكما جرت العادة بأن يكون انتقال السلطة أو المقعد النيابي من زعيم إلى نجله سهلا ومدعوما شعبيا، كذلك سيكون عليه الموضوع هذه المرة بحسب محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات» الذي يرجح أن يتم ذلك بـ«سلاسة، وإن كنا اعتدنا أن يحصل التوريث السياسي بعد وفاة أو اغتيال النائب أو الزعيم». ويضيف شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما نحن بصدده مع تيمور وطوني، ظاهرة جديدة، بحيث يسلمهما والداهما الزعامة والنيابة وهما بأوج عملهما السياسي، مع ترجيح أن يؤدي ذلك لارتفاع نسبة الاقتراع لهما بمسعى من قبل الجماهير للتأكيد على دعمها لخيارات زعمائها».
وفي تقرير سابق أعده «التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان»، ربط ما بين «الإقطاع الوراثي السياسي في لبنان وفساد النظام اللبناني»، وأورد أسماء أكثر من 28 شخصية سياسية لبنانية ورثت النيابة أو الزعامة عن آبائها وأجدادها. وشدّد التجمع على وجوب قيام «تيار سياسي ثالث في لبنان خارج اصطفاف فريقي 8 و14 آذار، بعيدا عن الإقطاع الوراثي اللبناني، وعن التسلط بالمال والسلاح والدين، لكي نرى دولة القانون والديمقراطية الشفافة واحترام حقوق الناس والسلام وتحسين مستوى العيش».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».