بري يدعو إلى «انتفاضة دستورية» بعد الانتخابات

TT

بري يدعو إلى «انتفاضة دستورية» بعد الانتخابات

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى «انتفاضة دستورية بطرق سياسية وتطوير القانون الانتخابي بعد الانتخابات النيابية»، وحثّ على وجوب الموافقة على خفض سن الاقتراع، وتجديد الحياة السياسية، وتداول السلطة مع الأجيال الشابة.
وأكد خلال حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية - الأميركية في مجلس النواب أنّه ضد التوريث السياسي، قائلاً: «لست ابن بيك ولا أنا بيك ولا ابني سيكون بيكا، ونبيه بري لا يورث بالسياسة». وأضاف: «أشكر نفسي أنني استطعت القضاء على الإقطاع في جنوب لبنان بعد أن كان مركز الإقطاع الأساسي في قلعة تبنين. أنا في خط الأمام موسى الصدر وهذا الخط ليس وراثياً».
واعتبر بري أنّ «الطوائف نعمة في لبنان والطائفية نقمة»، مشدداً على أن «الرقابة الحقيقية في مجلس النواب تكون من خلال المحاسبة في موضوع الفساد». وقال: «لكننا في لبنان لا نستطيع المحاسبة بسبب المنطلقات الطائفية».
وشبّه بري مجلس النواب بـ«مؤسسة مصغرة تشبه إلى حد ما منظمة الأمم المتحدة تضم ممثلين عن الطوائف والمذاهب والفئات والجهات والقوى السياسية»، داعياً لـ«دراسة مفهومنا حول الديمقراطية التوافقية، والدبلوماسية البرلمانية من أجل قضايا لبنان، وعلى رأسها الدبلوماسية في مواجهة الاحتلال».
وأوضح أن «دراسة لبنان كنموذج تستدعي الانتباه إلى التهديد الذي تمثله إسرائيل، كما أن اقتصاده الحر ونظامه المصرفي يشكلان منافساً اقتصادياً لها»، معتبراً أن «المقاومة في لبنان نموذج لمقاومة الشعوب ومقاومة الاحتلال، وهذا النشاط يجب إظهاره، كما علينا كشف أطماع إسرائيل في مواردنا المالية، وهذا الملف يحتاج إلى الفهم التام بالقوانين الدولية». وأضاف: «يجب أن تكشف دبلوماسيتنا الدولية خروقات إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، لا سيما 425 و1701»، مشدداً على أن «لبنان لعب أدواراً تاريخية لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين تبقى القضية المركزية».
ورداً على سؤال، اعتبر بري أن «القانون النسبي أكثر من ضرورة إلى لبنان، ولكن ليست هذه النسبية التي أحلم بها، فهي تكون بدوائر جغرافية أكبر كي لا يسيطر عليها العنصر الطائفي»، وقال: «فشلت 3 مرات في موضوع الحوار خلال العمل على إلغاء الطائفية السياسية».
وتناول رئيس المجلس النيابي ملف النزوح السوري، فأشار إلى وجود عدد أكبر من الطلاب السوريين في المدارس الرسمية من عدد الطلاب اللبنانيين، مؤكداً أن «مؤسسات الدولة لم تقصر في عرض الأمر أمام المؤسسات الدولية، وحل أزمة النازحين السوريين يجب أن تكون ضمن إطار إعادتهم إلى سوريا». كما دعا بري الطلاب الذين حاورهم على مكافحة الإرهاب من خلال التمسك بـ«لبنان بالتعايش»، مشدداً على «أهمية تجفيف منابع الإرهاب، وعلى الوحدة كأساس لكل عمل ناجح».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».