تفجير انتحاري مزدوج في مقديشو... وإطلاق نار قرب مقر فرماجو

TT

تفجير انتحاري مزدوج في مقديشو... وإطلاق نار قرب مقر فرماجو

وقع مساء أمس، تفجير انتحاري مزدوج عبر سيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو، بينما سمع دوي إطلاق نار بالقرب من مقر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.
وقال مسؤول أمني في مقديشو لـ«الشرق الأوسط» بأن الانفجار الذي يعتبر الأحدث من نوعه منذ 3 شهور في العاصمة، وقع بالقرب من المسرح القومي في المدينة، بينما ترددت معلومات عن حدوث انفجار وثاني إطلاق نار بالقرب من مقر الرئيس.
ولفت المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن تبادلا لإطلاق النار جرى أيضا بين قوات حكومية وعناصر يعتقد أنها تابعة لحركة الشباب الصومالية المتطرفة بالقرب من مبانٍ للبرلمان، موضحا أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من فندق يقع على مقربة من قصر الرئاسة، بينما انفجرت سيارة أخرى بالقرب من فندق آخر في نفس المنطقة.
وحطمت الانفجارات فترة من الهدوء على مدى شهور في مقديشو التي غالبا ما تكون هدفا لهجمات حركة الشباب المتطرفة، علما بأن وزير الداخلية الصومالي حذر أول من أمس من وجود سيارة محملة بالمتفجرات في مكان ما في العاصمة.
وقال المتحدث باسم الشرطة محمد حسين، إن الانفجار الأول الذي نجم عن انتحاري يقود سيارة مفخخة وقع بالقرب من مقر المخابرات في الصومال، مشيرا إلى أن الانفجار الثاني وقع بالقرب من مقر البرلمان حيث كانت قوات الأمن تتورط مع مسلحين يعتقد أنهم يحاولون مهاجمة القصر الرئاسي، قبل أن يؤكد أن السيارة حاولت تسريع نقطة تفتيش بالقرب من مقر البرلمان.
ووقع الانفجار بعد مرور يوم واحد فقط على تحذيرات وزير الأمن الداخلي في الحكومة التي يترأسها حسن خيري من إمكانية حدوث هجمات إرهابية ضد الأهداف الحيوية والاستراتيجية في العاصمة مقديشو.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شاهد عيان قال «إننا نفهم أنها سيارة مفخخة انتحارية بالقرب من منطقة القصر الرئاسي. ثم جاء انفجار آخر، مع إطلاق نار»، بينما قال محمد أحمد، أحد ضباط الشرطة «من المبكر جدا معرفة التفاصيل والهدف». وقال شاهد إنه يمكن رؤية سحابة ضخمة من الدخان في السماء.
ووقع الانفجار الأحدث من نوعه في العاصمة الصومالية, بعد مرور أربعة أيام فقط على تعيين الحكومة الصومالية قائدين جديدين للشرطة وجهاز الاستخبارات، بعد قرابة أربعة أشهر من إقالة سلفيهما إثر الاعتداء الأكثر دموية في تاريخ البلد المضطرب الواقع في منطقة القرن الأفريقي. وعُيّن نائب وزير الصحة حسين عثمان حسين رئيسا لجهاز الاستخبارات، فيما اختير نائب قائد الشرطة بشير عبدي محمد قائدا جديدا لها في البلد الذي يتعرض لاعتداءات تشنها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأُقيل المسؤولان في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غداة اعتداء أوقع 27 قتيلا، وبعد أسبوعين من اعتداء في مقديشو بشاحنة مفخخة أدى إلى مقتل 512 شخصا.
إلى ذلك، أعلن الجيش الصومالي عن تنفيذ عملية أمنية ضد ميليشيات الشباب في مناطق لإقليم غذو.
وقال فارح محمد تُربع قائد فيلق 49 التابع للجيش في تصريحات له أمس أن قوات الجيش دمرت موقعا للعناصر الإرهابية في منطقة جونغل على بعد 30 كيلومترا عن مدينة بارطيري، مشيرا إلى أن العملية الأمنية تتم بالتعاون مع قوات حكومة جوبالاند وقوات حفظ السلام الأفريقية «أميصوم»، حيث تسعى قوات الجيش لتصفية فلول الحركة المتطرفة في جنوب ووسط البلاد.
وتمّ طرد مقاتلي الحركة من العاصمة في أغسطس (آب) عام 2011. ثم توالت هزائمها بعد ذلك إلى أن فقدت الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية. وتحاول الحركة المتطرفة منذ العام 2007 الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من المجموعة الدولية عبر استهداف أهداف عسكرية وحكومية ومدنية.
وكان الرئيس الصومالي فرماجو قد التقى في مكتبه بالعاصمة مقديشو مع نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو الذي أنهى زيارة رسمية للصومال، دامت يوما واحدا. في المقابل ثمن أوغلو مساعي الحكومة الصومالية لتحقيق المصالحة الوطنية والتطورات السياسية التي حققتها في الفترة الماضية، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الصومال خلال الشهر الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».